كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير الشائعات الأسبوعي، حقيقة ما أثير حول ملفات التعليم والصحة والتموين، حيث أكد عدم صحة لبيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، بهدف استغلالها استثماريًا بشكل يحقق أعلى عائد للدولة دون بيع أي منها، من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.
فيما نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسبًا للموجة الثانية لفيروس كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقًا للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقًا، والمقرر أن تبدأ فى 17 أكتوبر المقبل، مُشيرةً إلى أن نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد، تماشيًا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
كما نفى ما تردد من أنباء بشأن تحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية للتجربة، مُؤكدًا أن جميع المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح الوقاية من فيروس كورونا لن يتحملوا أية تكاليف أثناء التجربة، وأن المتطوع يستطيع الاطلاع على جميع الشروط بالتفصيل قبل التسجيل في التجربة.
كما نفت وزارة المالية في تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء عن زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون "الضريبة على الدخل"، مُؤكدةً أنه لا نية لفرض أى زيادة في أسعار الضريبة، وأن الحكومة خففت الأعباء الضريبية على المواطنين خاصةً محدودى ومتوسطى الدخل، مع رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 60%، في إطار حرص الدولة على إرساء دعائم العدالة الضريبية.
ونفت وزارة التموين في تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن نفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري، مُؤكدةً أنه لا صحة لنفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري، مُوضحةً توافر كافة المقررات التموينية لشهر سبتمبر وصرفها بشكل طبيعي بجميع محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي بمختلف المحافظات، مُشددةً على شن لجان تفتيشية دورية لرصد أي عجز أو تلاعب بكميات السلع المطروحة.
كما نفى التقرير ما تردد من أنباء بشأن تخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري تزيد سنويًا طبقًا للقانون من خلال العلاوة الدورية والعلاوة الاستثنائية، مشددًا على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.
