قالت مصادر مطلعة يوم أمس الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات أمريكية على أي شخص ينتهك حظر أسلحة تقليدية على إيران، حسبما ذكرت رويترز.
وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إنه من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة وسيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين بعقوبات ثانوية ، وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأمريكية.
ولم يرد البيت الأبيض ولا البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على الفور على طلبات التعليق.
ويعتبر السبب المباشر للإجراء الأمريكي هو الانتهاء الوشيك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران وتحذير الجهات الأجنبية - الكيانات الأمريكية ممنوعة بالفعل من مثل هذه التجارة - من أنهم إذا قاموا بشراء أو بيع أسلحة لإيران ، فسوف يواجهون عقوبات أمريكية.
بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرمته إيران مع ست قوى كبرى - بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة - من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة في 18 أكتوبر، قبل وقت قصير من الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر.
وتقول الولايات المتحدة ، التي تخلت عن الاتفاق النووي في مايو 2018 ، إنها تسببت في "عودة أو استئناف" جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 8 مساءً مساء السبت.
وقالت أطراف أخرى في الاتفاق النووي ومعظم أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنهم لا يعتقدون أن للولايات المتحدة الحق في إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة وأن الخطوة الأمريكية في الأمم المتحدة ليس لها أي أثر قانوني.
