قال الدكتور مايكل قديس، مدير عام الاتفاقيات الثنائية بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إنه سيتم عقد ندوة إلكترونية مع الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الأحد المقبل للتعريف بمزايا اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع تجمع دول الميركسور (البرازيل، الأرجنتين، الأورجواي، الباراجواي) وكيفية تعزيز الاستفادة منها.
وأشار خلال الندوة الإلكترونية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم، تحت عنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى البرازيل في إطار اتفاقية الميركسور" إلى أن ذلك في إطار حرص القطاع على التواصل مع منظمات ومجتمع الأعمال، حيث تم عقد لقاء مع المجالس التصديرية مؤخرا، ثم يلي ذلك عقد لقاءات اخرى مع تجمعات رجال الأعمال.
وأضاف قديس، أن مصر عند توقيع الاتفاقية في 2007 استهدفت معالجة الخلل في الميزان التجاري مع دول التجمع وكذلك معالجة هيكل التجارة من خلال التحول من استيراد وتصدير مواد خام إلى صادرات وواردات منتجات صناعية ذات قيمة مضافة.
وأوضح أن الاتفاقية تختلف عن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول سواء اتفاقية الكوميسا مع الدول الأفريقية التي تتعامل مع السلع من خلال تطبيق الإعفاءات الجمركية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة منشأ أو اتفاقية التيسير مع الدول العربية والتي تتعامل مع كافة السلع المعفاة كوحدة واحد.
وأوضح، أنه تم تقسيم السلع على خمس مراحل (قوائم)، لافتا إلى أنه بدء من أول سبتمبر 2017 تم تحرير قائمة الاولى بمجرد دخول حيز النفاذ، كما تم في سبتمبر الماضي تحرير قائمة السلع الثانية والتي تضم نحو739 بندا جمركيا جديدا لصادرات مصر بإجمالي 614 سلعة تتضمن العديد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة، ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.
ولفت إلى أنه تم البدء بتخفيض القائمة الثالثة بنسبة 12.5% سنويا لمدة 8 سنوات، على أن يتم تخفيض القائمة الرابعة بنسبة 10% على 10 سنوات تنتهي في 2026، وبالنسبة للقائمة الخامسة هي سلع سيتم التفاوض عليها من خلال اللجان المشتركة.
وشدد قديس، على ضرورة قيام المصدرين بدراسة متأنية لبنود الاتفاقية للاستفادة منها،حيث يوجد سلع لا تندرج تحت القوائم المعفاة، كالأثاث المكتبي، ولكن تتمتع بمزايا تفضيله في الاتفاقيات الثنائية، كما توجد سلع لكي تتمتع بالتخفيض أو الإعفاء الجمركي ألا تزيد نسبة المكون الأجنبي فيها عن 45%.
وأكد استعداد وزارة التجارة والصناعة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري وقطاع الاتفاقيات التجارية بالتعاون مع الجانب البرازيلي على حل كافة المشكلات التي تواجه المصدرين المصريين إلى السوق البرازيلي والتي تعاني من كثرة الغرف التجارية في البرازيل والاختام والتي تعوق تدفق الصادرات.
وقال قديس، إن مصر تسعى لأن تكون بوابة المنتجات البرازيلية للسوق الأفريقي، كما تسعى لأن تكون البرازيل بوابة مصر لأسواق دول امريكيا اللاتينية.
وأشار خلال الندوة الإلكترونية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم، تحت عنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى البرازيل في إطار اتفاقية الميركسور" إلى أن ذلك في إطار حرص القطاع على التواصل مع منظمات ومجتمع الأعمال، حيث تم عقد لقاء مع المجالس التصديرية مؤخرا، ثم يلي ذلك عقد لقاءات اخرى مع تجمعات رجال الأعمال.
وأضاف قديس، أن مصر عند توقيع الاتفاقية في 2007 استهدفت معالجة الخلل في الميزان التجاري مع دول التجمع وكذلك معالجة هيكل التجارة من خلال التحول من استيراد وتصدير مواد خام إلى صادرات وواردات منتجات صناعية ذات قيمة مضافة.
وأوضح أن الاتفاقية تختلف عن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول سواء اتفاقية الكوميسا مع الدول الأفريقية التي تتعامل مع السلع من خلال تطبيق الإعفاءات الجمركية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة منشأ أو اتفاقية التيسير مع الدول العربية والتي تتعامل مع كافة السلع المعفاة كوحدة واحد.
وأوضح، أنه تم تقسيم السلع على خمس مراحل (قوائم)، لافتا إلى أنه بدء من أول سبتمبر 2017 تم تحرير قائمة الاولى بمجرد دخول حيز النفاذ، كما تم في سبتمبر الماضي تحرير قائمة السلع الثانية والتي تضم نحو739 بندا جمركيا جديدا لصادرات مصر بإجمالي 614 سلعة تتضمن العديد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة، ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.
ولفت إلى أنه تم البدء بتخفيض القائمة الثالثة بنسبة 12.5% سنويا لمدة 8 سنوات، على أن يتم تخفيض القائمة الرابعة بنسبة 10% على 10 سنوات تنتهي في 2026، وبالنسبة للقائمة الخامسة هي سلع سيتم التفاوض عليها من خلال اللجان المشتركة.
وشدد قديس، على ضرورة قيام المصدرين بدراسة متأنية لبنود الاتفاقية للاستفادة منها،حيث يوجد سلع لا تندرج تحت القوائم المعفاة، كالأثاث المكتبي، ولكن تتمتع بمزايا تفضيله في الاتفاقيات الثنائية، كما توجد سلع لكي تتمتع بالتخفيض أو الإعفاء الجمركي ألا تزيد نسبة المكون الأجنبي فيها عن 45%.
وأكد استعداد وزارة التجارة والصناعة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري وقطاع الاتفاقيات التجارية بالتعاون مع الجانب البرازيلي على حل كافة المشكلات التي تواجه المصدرين المصريين إلى السوق البرازيلي والتي تعاني من كثرة الغرف التجارية في البرازيل والاختام والتي تعوق تدفق الصادرات.
وقال قديس، إن مصر تسعى لأن تكون بوابة المنتجات البرازيلية للسوق الأفريقي، كما تسعى لأن تكون البرازيل بوابة مصر لأسواق دول امريكيا اللاتينية.
