شارك الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، أمس الأربعاء، في ندوة تضم ممثلين عن 18 دولة متخصصين في ملف العمل والعمال، ومن أطراف الإنتاج الثلاثة.
الندوة انعقدت من قبل منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، "مقرها الرئيسي في القاهرة"، وتضم أطراف العمل الثلاثة العرب من حكومات وأصحاب عمل وعمال، ناقشت التحديات التي تواجه انظمة الحماية الاجتماعية في ظل جائحة كورونا.
بدأت الندوة بكلمة ترحيبية من المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، أكد خلالها على أن جائحة كورونا جاءت لتذكر بأهمية نظم الحماية الاجتماعية الشاملة في توفير الأمن الاجتماعي للطبقات الضعيفة والعمالة الهشة، مما يستدعي تجديد الدعوة لإعادة النظر في السياسات المالية وتوجيهها نحو نظم اجتماعية فاعله أكثر شمولا وعدالة.
وقال إن تداعيات الأزمة وما خلفته من ازدياد في نسب الفقر والبطالة جراء التدهور في العديد من الأنشطة الاقتصادية ومن اختلاف في انماط وآليات العمل في مجالات أخرى أصبح معه الخيار صعب بين قبول ادخال المزيد من المرونة على علاقات العمل والحقوق المكتسبة للعمال أو الانضمام إلى صفوف العاطلين، كل ذلك شكّل ضغطا كبيرا على أنظمة الحماية الاجتماعية وكشف عن العديد من الفجوات والثغرات في تطبيقها مما يتطلب حوارا بناء بين مختلف الجهات الفاعلة لوضع الخطط وتطوير التشريعات واستحداث الآليات للتعامل مع المخاطر المرتبطة بأسواق العمل وما طرأ عليها من تغيرات جراء الأزمة وفي الوقت الذي لم تعد الجهود الوطنية وحدها قادرة على الصمود أمام آثار الازمة، فالأمر يستدعي تضافر وتكامل كافة الجهود على المستويين الوطني والعربي".
الندوة نسقها إسلام سناء المشرف على إدارة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل العربية، وألقى فيها 2 من الخبراء محاضرة عن تعزيز نظم الحماية الاجتماعية العربية في ظلّ جائحة كورونا كمال المدّوري، من المغرب، وهو الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والحاصل على دكتوراة دولة قانون المجموعة الأوروبية (قانون اجتماعي).. ومحمود المعايطة مدير إدارة التعاون الدولي وممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكانت محاضرته حول: "تحديات الاستدامة المالية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في ظل جائحة كورونا".
وجاء في كلمة الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن: "أدت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة وباء فيروس كورونا إلى إبراز القصور في المواجهة المشتركة والتعاون للتصدي لهذا الوباء في جميع أنحاء العالم، بل وزادتها عمقًا في بعض الأحيان.. كما بينت الأزمة أنّ «الإدارة المرتجلة» وانعدام المشاركة في التخطيط وغياب الشفافية في الإنفاق العام وتحديد أولوياته كذلك سوء إدارة المال العام، سرعت في تفشي هذا الوباء المقيت."
وأضاف غصن: "فقد أشار تقرير للإسكوا هذا العام (٢٠٢٠) انه من المتوقع مع تفاقم أزمة «كوفيد-١٩» لا سيما في دول المشرق العربي، أن يقع ما يقارب ٨.٣ مليون شخص إضافي في براثن الفقر، كما ستفقد المنطقة ما لا يقل عن ١.٧ مليون وظيفة، ومن التوقّع وصول عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى ١٠١ مليون شخص، بزيادة ما يقرب ١٠٪ من الرازحين دون خط الفقر.. فيما المطلوب وفقا لبرنامج الأمم المتحدة 20-30 خفض هذه النسبة، لا بل القضاء تمامًا على الفقر المدقع، في منطقة تستعر فيها الحروب والنزاعات المسلحة، ما يؤدي إلى المزيد في زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد، لا بل إلى ازدياد حدّة النزاعات واستدامتها في ظلّ هذا الواقع المرير.. إذا كيف للدول العربية وخصوصًا تلك التي ترزح تحت أعباء البطالة والمديونية الثقيلة أن تتمكن من معالجة مشكلة تزايد الفقر وانعدام النمو الاقتصادي وتبعات مرحلة ما بعد جائحة كورونا؟".
وأضاف غصن:"حدث ذلك في الوقت الذي لم نرَ تحركًا تضامنيًا عربيا لإنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي يهدف إلى دعم البلدان الأقل نموًا والمعرّضة لخطر انتشار الوباء، بما يوفّر لها الإغاثة في حالات نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية.. كما لم نشهد تحركًا على مستوى الخطر الداهم من قبل الصناديق والمؤسسات المالية والإنمائية العربية، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، لتوجيه استثماراتها نحو القطاع الصحي وكذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على المساعدة لإعادة هيكلة سداد الدين العام وخفضه، بما يسهم بتخفيف الأعباء المالية عن هذه البلدان، ويتيح لها معالجة تداعيات جائحة كورونا".
وقال: "بالرغم من أن المبادرات الوطنيّة لاحتواء تفشي هذا الوباء في العديد من البلدان العربيّة كانت فورية وجديرة بالثناء، الا ان جائحة فيروس كورونا كشف هشاشة الأنظمة الصحية القائمة غير القادرة على التصدي لهذا الوباء، مما يستوجب الحكومات المسارعة إلى تعزيز نظم الحماية الاجتماعية، بدءً من توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، والرعاية الصحية الشاملة وتأمين السكن بكلفة الادنى، ودعم الفقراء والفئات الضعيفة واللاجئين والمجتمعات الهشة والمهمشة، والنهوض بالمشاريع الصغيرة وحمايتها من الإفلاس، ودفع عجلة الاقتصاد بما يمنع انهيار هذه البلدان...انه الوقت المناسب لإعادة النظر في أولويات الإنفاق ووضع سياسات هادفة لتحقيق النمو الاقتصادي الكلي والتنمية الشاملة، وتطبيق سياسات مالية جديدة تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاج وتحفيز القروض التفضيلية وضماناتها، وإعادة النظر بالأنظمة الضريبية التي تمكن المجتمعات على مواجهة الكوارث الأوبئة والحالات الطارئة الأخرى.
وجاء في كلمة غصن ايضا: "لقد كشفت جائحة فيروس كورونا فضيحة مدوية حيث إنّ ما يزيد على ٥٥٪ من السكان لا يحظون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، كما أنّ نحو ٤٠٪ من الناس لا يتمتعون بالتغطية الصحية الملائمة، ولا تتمكن النسبة العظمى من العمال والاجراء في العالم تحمّل مخاطر البطالة أو العيش بنصف راتب. وبالتالي هم مجبرون على العمل حتى ولو تعرضوا عرّضوا حياتهم وحياة من حولهم لخطر الإصابة بالمرض، فهم بكل الأحوال بحاجةٍ إلى العمل من اجل تامين لقمة العيش".
وانهى غصن كلمته قائلًا:"في موازاة خطر الإصابة بهذا الفيروس القاتل لا يجب الاستهانة بالضائقة الاجتماعية التي يواجهها عالم ما بعد جائحة كورونا. حيث من الضروري استباق المرحلة من خلال العمل على تأمين مقومات الحماية الاجتماعية ووضع أنظمة للحماية الاجتماعية الشاملة في مصاف الأولويات القصوى التي تسهم بالتخفيف من حدّة الأزمة. وتحقيق اهداف التنمية المستدامة".
وجاء في اوراق العمل التي قدمها الخبراء أنه بسبب كورونا حدث ركود وانكماش ونسب نمو سلبية وتعطل لمشاريع التنمية وارتفاع متوقع لنسبة الديون إلى 15 بالمائة وخسارة المنطقة، وهو الامر الذي يستدعي العمل على وضع منظومة متكاملة ومتنوعة لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة مع مراعاة القدرات التمويلية لمختلف شرائح المجتمع والتوجه نحو فرض ضرائب ظرفية على الثروات مثلا، وفي صورة العجز على تعبئة الموارد اللازمة على المستوى الوطني يمكن تفعيل آليات التضامن الدولي وإبداء قدر من المرونة من قبل المانحين الدوليين بخصوص توفير حاجيات التمويل اللازمة أو حتى تفعيل سداد أقساط الديون ضمن مبادرة دولية أو إقليمية عربية تحت عنوان من أجل تضامن دولي لإرساء حماية اجتماعية فعالة في مجابهة تداعيات كوفيد -19.
بدأت الندوة بكلمة ترحيبية من المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، أكد خلالها على أن جائحة كورونا جاءت لتذكر بأهمية نظم الحماية الاجتماعية الشاملة في توفير الأمن الاجتماعي للطبقات الضعيفة والعمالة الهشة، مما يستدعي تجديد الدعوة لإعادة النظر في السياسات المالية وتوجيهها نحو نظم اجتماعية فاعله أكثر شمولا وعدالة.
وقال إن تداعيات الأزمة وما خلفته من ازدياد في نسب الفقر والبطالة جراء التدهور في العديد من الأنشطة الاقتصادية ومن اختلاف في انماط وآليات العمل في مجالات أخرى أصبح معه الخيار صعب بين قبول ادخال المزيد من المرونة على علاقات العمل والحقوق المكتسبة للعمال أو الانضمام إلى صفوف العاطلين، كل ذلك شكّل ضغطا كبيرا على أنظمة الحماية الاجتماعية وكشف عن العديد من الفجوات والثغرات في تطبيقها مما يتطلب حوارا بناء بين مختلف الجهات الفاعلة لوضع الخطط وتطوير التشريعات واستحداث الآليات للتعامل مع المخاطر المرتبطة بأسواق العمل وما طرأ عليها من تغيرات جراء الأزمة وفي الوقت الذي لم تعد الجهود الوطنية وحدها قادرة على الصمود أمام آثار الازمة، فالأمر يستدعي تضافر وتكامل كافة الجهود على المستويين الوطني والعربي".
الندوة نسقها إسلام سناء المشرف على إدارة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل العربية، وألقى فيها 2 من الخبراء محاضرة عن تعزيز نظم الحماية الاجتماعية العربية في ظلّ جائحة كورونا كمال المدّوري، من المغرب، وهو الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والحاصل على دكتوراة دولة قانون المجموعة الأوروبية (قانون اجتماعي).. ومحمود المعايطة مدير إدارة التعاون الدولي وممثل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكانت محاضرته حول: "تحديات الاستدامة المالية لمؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في ظل جائحة كورونا".
وجاء في كلمة الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن: "أدت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة وباء فيروس كورونا إلى إبراز القصور في المواجهة المشتركة والتعاون للتصدي لهذا الوباء في جميع أنحاء العالم، بل وزادتها عمقًا في بعض الأحيان.. كما بينت الأزمة أنّ «الإدارة المرتجلة» وانعدام المشاركة في التخطيط وغياب الشفافية في الإنفاق العام وتحديد أولوياته كذلك سوء إدارة المال العام، سرعت في تفشي هذا الوباء المقيت."
وأضاف غصن: "فقد أشار تقرير للإسكوا هذا العام (٢٠٢٠) انه من المتوقع مع تفاقم أزمة «كوفيد-١٩» لا سيما في دول المشرق العربي، أن يقع ما يقارب ٨.٣ مليون شخص إضافي في براثن الفقر، كما ستفقد المنطقة ما لا يقل عن ١.٧ مليون وظيفة، ومن التوقّع وصول عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى ١٠١ مليون شخص، بزيادة ما يقرب ١٠٪ من الرازحين دون خط الفقر.. فيما المطلوب وفقا لبرنامج الأمم المتحدة 20-30 خفض هذه النسبة، لا بل القضاء تمامًا على الفقر المدقع، في منطقة تستعر فيها الحروب والنزاعات المسلحة، ما يؤدي إلى المزيد في زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد، لا بل إلى ازدياد حدّة النزاعات واستدامتها في ظلّ هذا الواقع المرير.. إذا كيف للدول العربية وخصوصًا تلك التي ترزح تحت أعباء البطالة والمديونية الثقيلة أن تتمكن من معالجة مشكلة تزايد الفقر وانعدام النمو الاقتصادي وتبعات مرحلة ما بعد جائحة كورونا؟".
وأضاف غصن:"حدث ذلك في الوقت الذي لم نرَ تحركًا تضامنيًا عربيا لإنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي يهدف إلى دعم البلدان الأقل نموًا والمعرّضة لخطر انتشار الوباء، بما يوفّر لها الإغاثة في حالات نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية.. كما لم نشهد تحركًا على مستوى الخطر الداهم من قبل الصناديق والمؤسسات المالية والإنمائية العربية، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، لتوجيه استثماراتها نحو القطاع الصحي وكذلك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على المساعدة لإعادة هيكلة سداد الدين العام وخفضه، بما يسهم بتخفيف الأعباء المالية عن هذه البلدان، ويتيح لها معالجة تداعيات جائحة كورونا".
وقال: "بالرغم من أن المبادرات الوطنيّة لاحتواء تفشي هذا الوباء في العديد من البلدان العربيّة كانت فورية وجديرة بالثناء، الا ان جائحة فيروس كورونا كشف هشاشة الأنظمة الصحية القائمة غير القادرة على التصدي لهذا الوباء، مما يستوجب الحكومات المسارعة إلى تعزيز نظم الحماية الاجتماعية، بدءً من توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، والرعاية الصحية الشاملة وتأمين السكن بكلفة الادنى، ودعم الفقراء والفئات الضعيفة واللاجئين والمجتمعات الهشة والمهمشة، والنهوض بالمشاريع الصغيرة وحمايتها من الإفلاس، ودفع عجلة الاقتصاد بما يمنع انهيار هذه البلدان...انه الوقت المناسب لإعادة النظر في أولويات الإنفاق ووضع سياسات هادفة لتحقيق النمو الاقتصادي الكلي والتنمية الشاملة، وتطبيق سياسات مالية جديدة تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاج وتحفيز القروض التفضيلية وضماناتها، وإعادة النظر بالأنظمة الضريبية التي تمكن المجتمعات على مواجهة الكوارث الأوبئة والحالات الطارئة الأخرى.
وجاء في كلمة غصن ايضا: "لقد كشفت جائحة فيروس كورونا فضيحة مدوية حيث إنّ ما يزيد على ٥٥٪ من السكان لا يحظون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، كما أنّ نحو ٤٠٪ من الناس لا يتمتعون بالتغطية الصحية الملائمة، ولا تتمكن النسبة العظمى من العمال والاجراء في العالم تحمّل مخاطر البطالة أو العيش بنصف راتب. وبالتالي هم مجبرون على العمل حتى ولو تعرضوا عرّضوا حياتهم وحياة من حولهم لخطر الإصابة بالمرض، فهم بكل الأحوال بحاجةٍ إلى العمل من اجل تامين لقمة العيش".
وانهى غصن كلمته قائلًا:"في موازاة خطر الإصابة بهذا الفيروس القاتل لا يجب الاستهانة بالضائقة الاجتماعية التي يواجهها عالم ما بعد جائحة كورونا. حيث من الضروري استباق المرحلة من خلال العمل على تأمين مقومات الحماية الاجتماعية ووضع أنظمة للحماية الاجتماعية الشاملة في مصاف الأولويات القصوى التي تسهم بالتخفيف من حدّة الأزمة. وتحقيق اهداف التنمية المستدامة".
وجاء في اوراق العمل التي قدمها الخبراء أنه بسبب كورونا حدث ركود وانكماش ونسب نمو سلبية وتعطل لمشاريع التنمية وارتفاع متوقع لنسبة الديون إلى 15 بالمائة وخسارة المنطقة، وهو الامر الذي يستدعي العمل على وضع منظومة متكاملة ومتنوعة لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة مع مراعاة القدرات التمويلية لمختلف شرائح المجتمع والتوجه نحو فرض ضرائب ظرفية على الثروات مثلا، وفي صورة العجز على تعبئة الموارد اللازمة على المستوى الوطني يمكن تفعيل آليات التضامن الدولي وإبداء قدر من المرونة من قبل المانحين الدوليين بخصوص توفير حاجيات التمويل اللازمة أو حتى تفعيل سداد أقساط الديون ضمن مبادرة دولية أو إقليمية عربية تحت عنوان من أجل تضامن دولي لإرساء حماية اجتماعية فعالة في مجابهة تداعيات كوفيد -19.
