أدانت محكمة جزائرية الأربعاء، الوزيرين السابقين للتضامن الوطني، جمال ولد عباس وسعيد بركات بتهم فساد، وأصدرت أحكاما بالسجن والغرامات المالية بحقهما.
وأصدرت محكمة سيدي أمحمد، في العاصمة، حكمها بإدانة ولد عباس وبركات بتهم تتعلق بـ"تبديد واختلاس أموال عمومية"، "إبرام صفقات مخالفة للتشريع" و"سوء استعمال الوظيفة"، وقررت معاقبة ولد عباس بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات، وبركات بالسجن لمدة 4 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهما.
كما أدانت المحكمة، الأمين العام السابق لوزارة التضامن الوطني، بوشناق خلادي بـ3 سنوات سجن نافذ وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، ومدير التشريفات، جلولي سعيد بسنتين سجن نافذ منها سنة غير نافذة وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
إلى ذلك، أدين الأمين العام السابق بالوزارة نفسها، إسماعيل بن حبيلس بسنة سجن نافذ وغرامة مالية 500 ألف.دج.
أما نجل جمال ولد عباس،وهو فار من وجه العدالة، فقد تمت إدانته بـ 10 سنوات سجن نافذ وبغرامة قدرها مليون دينار جزائري مع إصدار أمر دولي بالقبض في حقه.
