"أخبار كاذبة.. تقارير مفبركة.. شائعات مغرضة.. أرقام مغلوطة".. أساليب دنيئة تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية مع كل إنجاز وعمل بارز يخص الدولة المصرية، وذلك بغرض التشويه، وإثارة الرأي العام، وبث الفتنة.. مستغلة في ذلك قنواتها الشيطانية الدموية التي تبث من قطر وتركيا، وكتائبها الإلكترونية الإخوانية الإرهابية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.
تعمدت جماعة الإخوان الإرهابية عابدة المال، المرتمية في أحضان الشيطان،
خلال الفترة الأخيرة نشر أكاذيب متعلقة برسوم التصالح في مخالفات البناء،
متلاعبة بالأرقام كعادتها، مدعية وقوفها بجانب الشعب، ناسية أن جميع
المصريين يكرهونها بعد سنة ضيعتها من تاريخ بلدهم أذاقتهم فيها المرار
والظلم، وذلك لإحداث وقيعة بين المواطنين والدولة، لكن وعي وإدراك المصريين
حسم الجدل، وأدرك المخططات والمؤامرات الكبرى التي تتبناها الجماعة
الإرهابية لإسقاط مصر. أعضاء مجلس النواب، أكدوا ل"البوابة نيوز"، أن الدولة المصرية تبحث عن مصلحة المواطن، وتسعى للنهوض بالوطن، مؤكدين أن قانون التصالح في مخالفات البناء يقصد مافيا الأراضي والعمارات الذين استولوا على أملاك الدولة بدون وجه حق، واستغلوها استغلالا عاد عليهم بمليارات، وليس المواطن البسيط.
الدولة تبحث عن مصلحة المواطناللواء مليجي فتوح عضو مجلس النواب، استنكر أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية المتعلقة برسوم التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه ليس جديدا على الجماعة الإرهابية نشر الشائعات لمحاولة تكدير الأمن القومي المصري، وإسقاط الدولة.
وأضاف "فتوح" في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تحقد على الإنجازات والمشاريع العملاقة والأعمال البارزة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنهم يحاولون إحداث وقيعة بين الشعب والدولة، لكن التماسك والإخلاص وحب القيادة السياسية في قلب الطفل قبل الشيخ والسيدة، وفي قلوب الشعب المصري بأكمله دحر مؤامرات أهل الشر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك تماسك داخلي في النسيج الوطني رغم الشائعات والمؤامرات الكبيرة التي تحاك ضد الدولة المصرية، وتابع: "الحكومة والقيادة السياسية بيدورا على مصلحة المواطن".
قانون التصالح يقصد مافيا نهب أراضي الدولةومن ناحيته، قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء المقصود به مافيا الأراضي والعمارات الذين استولوا على أملاك الدولة بدون وجه حق واستغلوها استغلالا عاد عليهم بمليارات.
وأضاف "إدريس" في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، أن قانون التصالح لم يقصد به المواطن المصري البسيط، لكنه موجه لكل من استغل حقوق البلد، واستخدمها بطريقة غير شريفة لنهب أراضي الدولة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك مؤامرات كبيرة لإثارة أزمة بين المواطن المصري والدولة، مؤكدا أن الحكومة هدفها الحفاظ على المواطن، وظهر ذلك مؤخرًا بعد تخفيض رسوم التصالح في جميع المحافظات، وتسهيلات لصالح الشعب كلها تهدف إلى استقرار الوطن، وإعادة الحق إلى أصله.
شائعات الإخوان المغرضة وفي نفس السياق، قال النائب بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء هدية من الحكومة للشعب المصري، وتخفيض الرسوم للمتر في العزب والنجوع والقرى إلى 50 جنيه، والمراكز والمدن من 100 إلى 200 جنيه أرضى المواطنين.
وأضاف "النويشي" في تصريح خاص، ل"البوابة نيوز"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تتلاعب برسوم التصالح في مخالفات البناء لإحداث بلبلة في الشارع المصري، وإثارة الرأي العام، مطالبا المواطنين بعدم الإلتفات والإنصياع للأكاذيب والشائعات التي تطلقها الجماعة الإرهابية عبر قنواتها الخبيثة التي تبث من قطر وتركيا، وكذلك ما تنشره الميليشيات والكتائب الإلكترونية الإخوانية الإرهابية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن العديد من التسهيلات، موضحا أن الحكومة تراعي التخفيف عن المواطنين.
الدولة تقف بجانب المواطن وأشاد النائب محمد حلمي عضو مجلس النواب، بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء في الكثير من المحافظات، مشيرا إلى أن ما تم يؤكد حرفية الحكومة في التعامل مع الأزمات، وإنحيازها للمواطنين.
وأضاف "حلمي" في تصريح خاص، لـ"البوابة نيوز"، أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت فبركة تقارير متعلقة برسوم التصالح لإحداث بلبلة في الشارع المصري، وبث الفتنة، وتعطيل مسيرة التنمية، موضحا أن جميع محاولاتها الشيطانية "فشنك".
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء بالقرى 50 جنيها يؤكد وقوف الدولة بجانب المواطن البسيط ودعمها له، وجدية الحكومة لإنهاء التصالح.
