هل نعيش حاليا أجواء انفراجات على مستوى العديد من الملفات الداخلية والخارجية؟
سؤال ننتظر إجابته خلال الأيام والأسابيع والشهور المقبلة، وبالطبع نحن في مصر والدول العربية والشرق الأوسط والعالم نتمنى هذا، فما أجمل من أن ينعم الإنسان حيث كان بالأمن والاستقرار والأمان.
ويبدو أن الصراعات أنكهت الجميع باستنزافها القوى والموارد المادية والبشرية، وبدلا من البناء ينتشر الهدم والقتل والفقر، وهذا ما رأيناه في أكثر من مكان بالعالم وبخاصة سوريا والعراق وليبيا.
ولهذا ننتظر جميعا نتائج مفاوضات السلام الحالية في ليبيا، والتى يواكبها غزل دبلوماسى تركى وعلى أعلى مستوى لمصر ولكن يبقى أن التفاؤل في هذه القضية أو هذا الملف مشوب بالحذر، فلن يكون هناك سلام في ليبيا وعودة ليبيا لليبيين سوى بانسحاب الاحتلال التركى وعصاباته الإجرامية الإرهابية التى يعمل الإرهابى أردوغان على توسيع مناطق نفوذها بالعالم العربى، فبعد أن عاثت في العراق وسوريا فسادا ثم المحاولة الفاشلة لزرعها في سيناء الحبيبة، ولكن بفضل الله ثم يقظة خير أجناد الأرض أبطال الجيش المصرى تم إحباط هذا المخطط نرى تنظيم داعش بالأسابيع الأخيرة يحاول التمدد في ليبيا وفى نفس الوقت يشكل إزعاجا كبيرا لتونس التى أعلنت هى الأخرى مؤخرا الاستنفار ضده وقامت بمحاصرته بجانب نجاح الجيش الليبى بقيادة الجنرال خليفة حفتر منذ أيام قليلة في توجية ضربة مؤلمة له بقتل زعيم داعش وعدد من أكبر قياداته بليبيا.
ولهذا فالموقف بليبيا الآن هو يد تنشد السلام بمحادثات سلام ليبية ليبية فيما اليد الأخرى تمسك السلاح دفاعا عن الأرض والعرض ضد الأتراك والمرتزقة.
وبالطبع أحسنت الخارجية المصرية التى استقبلت الغزل التركى لمصر باعتراف الأتراك بأن مصر محرك رئيسى لتحقيق السلام في ليبيا بالتأكيد إن مصر ستكون سعيدة لو حقق الأتراك ما ينشده الليبيون في جعل بلدهم حرة ومواردها لشعبها.
هذا بالنسبة للشأن الخارجى فيما نرى بشان همومنا الداخلية حراكا حكوميا طيبا من الحكومة بناء على توجيهات من الرئيس السيسي بتخفيف معاناة أهل مصر بالعمل على زيادة الموارد عبر الإنتاج والمشروعات القومية الكبرى مع تخفيض رسوم المصالحة بمخالفات البناء والأخير هو الملف الشائك الذى حاول خلاله أعداء مصر الصيد في الماء العكر بإفساد العلاقة بين الشعب وقيادته، ولكن جاءت خطوة تخفيض مخالفة متر البناء في القرى إلى 50 جنيها مع تقسيط السداد لمدة 3 سنوات لتبرد الأجواء، وهى خطوة بلا شك جيدة وذكية خففت كثيرا من حالة الاحتقان، ولكن يتبقى أنه يجب على لجان تحديد قيمة المخالفات دراسة أعذار غير القادرين على السداد فيمن اضطرتهم الظروف وضيق ذات اليد لدفع تحويشة العمر لبناء شقة بالبيت الذى يقطنون به تستر الابن المتزوج والابنة المتزوجة فمن بنى ليستر أسرته ليس كمن بنى ليتاجر ويكسب ويثرى.
ويبقى في هذا الملف أن تكون الحكومة قريبة جدا حتى الالتصاق من الشعب ومعاناته عبر مواصلة العمل على التخفيف عن كاهل المواطن الذى يئن من تبعات الفساد والفاسدين وبعض القرارات الحكومية التى لا تراعى البعد الاجتماعي.
وهنا نقول إن الحكومة إذا كانت قراراتها تستهدف تسريع وتيرة مشاريع التنمية وجعل مصر من النمور الاقتصادية واحد أقوى الاقتصاديات بالعالم في ٢٠٣٠ إلا أن التروى والبحث عن حلول من خارج الصندوق بعيدا عن الجيوب قد تاتى بنتائج أفضل للجميع حكومة وشعبا فلا بد من تعظيم القيمة المضافة لمواردنا وهو ما طالب به الرئيس السيسي بتقليل فاتورة الاستيراد والاهتمام بالتصنيع، فالرمال الخام بدلا من تصديرها على حالها بقروش يمكننا تصديرها بمليارات الدولارات لو تحولت من مادة خام إلى سليكون وزشباه موصلات لأجهزة الكمبيوتر والمحمول وزجاج ونفس الأمر لمختلف خاماتنا كالبترول والمعادن والقطن.
إننا ما زلنا ننتظر الكثير من حكومتنا فهناك بالفعل مشاريع عملاقة نفذت وأخرى يجرى تنفيذها ولكن يبقى أن المواطن بحاجة إلى جرعات من الطبطبة تجعل حياته أفضل ولو بقرارات إدارية وعقوبات قاسية ضد المرتشين الفاسدين الذين قبضوا المليارات خلال العقود الماضية من المخالفين مع ضرورة قيام الحكومة بنسف الروتين نسفا ولا تجعل المواطن يلف حول نفسه في الحر وسط الزحام والطوابير لإنهاء إجراءات أوراق التصالح أو وضع الملصق الإلكترونى لسيارته.
إننا لا نحلم بوزير للسعادة وسنكون أسعد لو تم استقبال المواطن من قبل أى موظف بابتسامة وترحيب دون عصبية وتعال في مكان لائق جيد التهوية مجهز لاستقبال البشر خلق الله.
