انتهت نيابة النزهة اليوم الأربعاء من الاستماع لأقوال محامي المستشارة نهى الإمام والمعروفة اعلاميا بسيدة المحكمة، حيث اتهم الضابط قائد حرس محكمة مصر الجديدة وطقم الحرس المرافق له بسرقة نظارة موكلته والتى تقدر بمبلغ 5 آلاف جنيه وسرقة شنطة يديها وسرقة كارنية تحقيق شخصيتها ومبلغ مالى وسرقة تليفونها المحمول والاستيلاء عليه بدون وجه حق وبدون إذن من النيابة العامة.
كما اتهم دفاع سيدة المحكمة قائد حرس محكمة مصر الجديدة بقيامه بالقبض والتفتيش علي موكلته واحتجازها بدون وجه حق، كما تم اتهام الضابط ورجاله من العساكر المرافقة له بهتك عرضها ولمس مواطن عفتها كما هو ثابت بالفيديو المقدم للنيابة العامة والاعتداء عليها واستخدام القوة والعنف ضدها .
واتهم محامي سيدة المحكمة رئيس حرس المحكمة بتصوير وتسريب ونشر مقاطع فيديو لموكلته عبر الإنترنت حيث تم التصوير بدون علمها أو موافقتها وذلك بالمخالفة لقانون جرائم الانترنت المادة ٢٥ و المادة ٣٩ من جرائم الانترنت وقانون العقوبات لما في ذلك من انتهاك للخصوصية وتشهير وإساءة سمعة عن طريق النشر.
يذكر أن دفاع سيدة المحكمة قد تقدم ببلاغ رسمي لرئيس نيابة النزهة ضد الضابط وليد عسل رئيس حرس محكمة مصر الجديدة وكيلا عن المستشارة نهى الإمام في القضية المعروفة إعلاميا بقضية سيدة المحكمة.
وجاء في هذا البلاغ أن المستشارة تتهم الضابط بقيامه بالقبض عليها في غير حالات التلبس ودون إذن أو مقتضى وتفتيشها بالمخالفة للقانون والدستور حيث لا يجوز تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها والتحفظ على تليفونها المحمول ومصادرته وانتهاك وخصوصيتها واجبارها على فتح التليفون ومسح ما به من تصوير مستخدما القوة والعنف ومحدثا ما جاء بها من إصابات وذلك كله دون إذن من النيابة العامة بذلك.
وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهمة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها بالضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
