أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، أهمية الخطوة التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإعلان تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية، والتي تعدّ أول بورصة للسلع الزراعية في مصر منذ إغلاق بورصة القطن قبل سنوات، موضحًا أن الهدف من إنشائها حماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، والوصول إلى آليات واقعية لتحديد أسعار السلع بناء على العرض والطلب وتعميم هذه الأسعار على كافة الأسواق بهدف كسر حلقات الاحتكار وخلل شبكات التوزيع الداخلية التي تؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في أسعار العديد من السلع الرئيسية خاصة المحاصيل الزراعية.
وأوضح زين الدين، في بيان له اليوم الأربعاء، أن إنشاء بورصة سلعية سيعمل على تطوير منظومة التجارة الداخلية، ما يساهم في ضبط الأسواق وتنظيم عملية التداول، فإنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذبًا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى ضرورة أن يتم مشاركة خبراء من دول متقدمة للاستفادة من تجاربهم في إنشاء تلك البورصة، وأن يتم تحديثها إلكترونيا سنويا وربطها بالبنوك وبورصات الأوراق المالية والبورصات العالمية، كما يجب عمل برنامج تدريبي المزارعين على أساليب حديثة لمعرفة حجم الإنتاج المتوقع وجودته، وضرورة توفير نظم تأمين وحماية البيانات لنظم المعلومات والتداول والأتصالات، واتباع الممارسات الدولية الرائدة في مجال تنظيم بورصات العقود الآجلة والاسترشاد بالمبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بأسواق رأس المال.
