قالت شبكة بلومبرج الأمريكية إن رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج يعتزم إعلان استقالته قريبًا لكنه سيبقى في منصب تصريف الأعمال من خلال المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة في جنيف الشهر المقبل.
وواجه السراج ضغوطًا من خلال التظاهرات في طرابلس ضد الفساد وسوء الخدمات.
وقال مسئولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن السراج بإعلان استقالته سيخفف بعض الضغط عن نفسه بينما يمهد الطريق لخروجه بعد محادثات جنيف. وسيتم حث الأطراف المتحاربة على الاتفاق على هيكل جديد للمجلس الرئاسي يوحد الإدارات المتناحرة في البلاد والانتخابات المقررة.
وقال أربعة مسؤولين إن السراج ومساعديه ناقشوا خططه مع شركاء ليبيين ودوليين، فيما قال مسئولان إنه من المتوقع أن يصدر إعلانه بحلول نهاية الأسبوع.
في الوقت نفسه، رفض المتحدث باسم السراج التعليق على خطط رئيس الوزراء.
وشهدت ليبيا أعمال عنف بين القوات المتنافسة والميليشيات والمتطرفين منذ الإطاحة بمعمر القذافي وقتله في عام 2011.
الصراع الآن يضع حكومة ما تسمى الوفاق الوطني في طرابلس في مواجهة الجيش الوطني الليبي، بقيادة بواسطة المشير خليفة حفتر للسيطرة على البلاد.
وعانت البلاد خلال الأشهر الماضية من عدة أزمات تهدد بدفع البلاد إلى منعطف خطير إذا لم تتحرك بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والدول المعنية بأمن واستقرار ليبيا. وتتمثل هذه الأزمات المتتالية في انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، ونقص السيولة، وانهيار البنية التحتية، ومخاوف من دخول البلاد في فراغ سياسي بسبب ضعف حكومة الوفاق الوطني التي تسيطر عليها الميليشيات واستقالة المؤقتة.
ونتيجة لتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، اندلعت عدة مظاهرات واسعة النطاق في معظم المدن الليبية سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب، تطالب جميعها بإيجاد حل سريع للأزمات التي تعاني منها الدولة الليبية، والتي قد تؤدي إلى حالة من التوتر الشعبي الواسع الذي يدفع باتجاه انتفاضة عامة على غرار أحداث 17 فبراير 2011.
تركز بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) على الدفع باتجاه تفعيل الحل السياسي بالتعاون مع عدة دول مجاورة، بالإضافة إلى عقد جولة جديدة من الاجتماعات للجيش الليبي بصيغة "5 + 5" للعمل عليها بشكل كامل، وتثبيت وقف إطلاق النار ومناقشة عدة ملفات مثيرة للجدل بين وفد الجيش الوطني الليبي ووفد حكومة الوفاق.
