قال أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الدولة وضعت اشتراطات وإجراءات حاسمة ومحددة لمنع تحول المدن الجديدة إلى عشوائية وحمايتها من هذا الشبح، عن طريق إجراءات محددة في عمليات البناء للحفاظ على طبيعتها الخاصة، مشيرًا إلى إن الفترة التي أعقبت ثورة يناير عام 2011 شهدت العديد من التجاوزات والعشوائية في البناء.
وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة وضعت في اعتبارها مصلحة المواطن في المقام الأول من خلال إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن قرار تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة يتراوح ما بين 15 و25% وهو ماساعد زيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات للتصالح.
