الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

شعراوي: مليون و١٠٠ ألف طلب تصالح على مخالفات البناء.. وتحصيل ٦.٩ مليار جنيه

محمود شعراوى
محمود شعراوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن إجمالي عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين فى كافة المحافظات بلغت حوالى مليون و١٠٠ ألف طلب وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء حوالى 6 مليار و٩٠٧ مليون جنيه حتي ١٤ سبتمبر الجاري وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحله الاولى أو الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضي .

وشدد اللواء محمود شعراوى على أن جزء كبير من المبالغ التى سيتم تحصيلها من التصالح فى مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وستعود نتائجها عليه مرة أخرى .

وحث وزير التنمية المحلية المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التى قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، لافتاً إلى أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات جديدة بكافة المحافظات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكافة المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف .

وطالب اللواء محمود شعراوى المحافظين بضرورة التبينة على كافة القيادات المحلية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد يومياً على مدار اليوم في المكاتب لتلقى طلبات التصالح من المواطنين وعدم المغادرة من المكاتب فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الإنتهاء من هذا الملف المهم الذى توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة قامت بالتواصل مع محافظات القاهرة والجيزة و القليوبية ودمياط والمنوفية والشرقية والبحيرة والإسكندرية ومطروح والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان لإخطارها بالتخفيضات الخاصة التي قررها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة في تلك المحافظات والتي وصلت ما بين 15-25 ‎%‎ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين واستصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض قيم مقابل التصالح طبقاً لما نص عليه قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.