بدأ القضاء السويسرى، أمس الاثنين، نظر قضية الفساد المتهم فيها القطرى ناصر الخليفي، رئيس مجموعة قنوات «بى إن سبورتس» القطرية ومالك نادى باريس سان جيرمان، والفرنسى جيروم فالكه، الأمين العام الأسبق للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».
وتجرى المحاكمة في لائحة اتهامات وجهتها النيابة السويسرية في وقت سابق
تتهم فيها «الخليفي» بالفساد والرشاوى لحصول قنوات «بى إن سبورتس» على حقوق
البث التليفزيونى لكأس العالم لعامى ٢٠٢٦ و٢٠٣٠ في منطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا.
وتتهم النيابة السويسرية الخليفى بمنح جيروم فالكه حق
استخدام فيلا فاخرة في جزيرة «سيردينيا الإيطالية» مقابل دعمه في حصول «بى
إن سبورتس» على حقوق البث التليفزيونى للمونديال بطرق ملتوية ودون وجه حق.
ونقلت
وسائل إعلام ومواقع إخبارية أن الاتهامات الموجهة للخليفى وفالكه قد تؤدى
إلى سجنهما لمدة ٥ سنوات، حال صدور حكم بإدانتهما من قبل القضاء السويسري،
ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائى في القضية خلال شهر أكتوبر المقبل،
لإنهاء قضية فساد متداولة منذ ٣ سنوات.
وتشير المعلومات إلى أن بداية
قضية فساد الخليفى جاءت في مارس ٢٠١٧، حيث استهلت النيابة السويسرية
التحقيقات في تقديمه رشاوى للحصول على بث بطولات كأس العالم، وفى أكتوبر من
العام ذاته، قررت النيابة السويسرية وضع فالكه ضمن التحقيقات في فساد
الخليفي، لثبوت تورطه في القضية.
وفى ديسمبر من العام ٢٠١٩، حققت
النيابة السويسرية مع الخليفى وفالكه في تهم الفساد المتعلقة بحقوق بث
المونديال، ووجهت النيابة في فبراير من العام نفسه، تهما للخليفى تتعلق
بالفساد والتحريض على ارتكاب مخالفات إدارية، وفى محاولة لوقف المحاكمة،
طلب في أبريل الماضى بتنحية ٣ من مكتب المدعى العام السويسرى، من أجل إطالة
أمد القضية، إلا أن المدعى العام رفض هذا الطلب.
وتوضح المعلومات أن
القضاء السويسرى رفض في أغسطس ٢٠٢٠ طلبا من فالكه بتنحية ٢٠ شخصا من مكتب
المدعى العام السويسرى أملا في هروب جديد، وهو أيضا ما قوبل بالرفض، وسط
توقعات بأن يكون ٢٥ سبتمبر الجارى هو آخر موعد لنظر القضية، تمهيدًا لصدور
الحكم النهائى في القضية في أكتوبر المقبل.
