عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات بين وزارتي "الأوقاف" و"الزراعة" على عدد من الأراضي في المحافظات.. وكذا إجراءات تحديد قيمة إيجارية موحدة للأراضي الزراعية التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاتفاق على قيمة موحدة لإيجار الأراضي الزراعية، التي تتبع الوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات، مثل: الأوقاف، والزراعة، والري، فليس من المعقول أن تكون هناك أراضٍ في نفس المنطقة تتبع جهتين مختلفتين ويكون الإيجار مختلفًا، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك مراعاة للأبعاد الاجتماعية عند تحديد هذه القيم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بفض التشابكات بين وزارتي الأوقاف والزراعة على عدد من الأراضي في عدة محافظات، بما يُسهم في تحقيق المصلحة العامة، ويُغلق هذا الملف تمامًا.
وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة وزارة الزراعة، وبتمثيل من الأوقاف، وهيئة المساحة التابعة لوزارة الري؛ وذلك من أجل وضع القيم الإيجارية الموحدة لكل الأراضي، التي تتبع هذه الجهات في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه القيم في أقرب وقت ممكن.
أما بخصوص فض التشابكات، فأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم بالفعل حسم الأمور بين وزارتي الأوقاف والزراعة، بشأن 53 ألف فدان أراض بالمحافظات، ويتم استكمال الاتفاق بشأن 8 آلاف فدان متبقية، ليتم غلق هذا الملف تماما عقب ذلك.
