قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية ومساعد نائب الوزير للتخطيط، إن نقل تبعية الساحل الشمالي الغربي لهيئة المجتمعات العمرانية، يساهم في جذب الاسثمارات، مع تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات والقضاء على الروتين الناتج عن تعدد الولايات على المنطقة.
وأضاف "عباس" في حواره مع "البوابة نيوز"، إن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء 60 مدينة جديدة، يتم التخطيط بتكنولوجيا الجيل الرابع.
نص الحوار..
■ ما الفوائد المتوقعة من قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الساحل الشمالي الغربي لهيئة المجتمعات العمرانية؟
- القيادة السياسية اهتمت منذ عام 2014 بنقل الساحل الشمالي الغربي، من مجرد منطقة تمتلك العديد من القري السياحية على مساحة شاسعة من الساحل تقدر بمليارات الجنيهات، وتعمل شهرين أو ثلاثة أشهر فقط من العام، إلى مجتمع متكامل جاذب للسكن والاستثمار والحياه طوال العام.
والقرار يمنح الفرصة للمستثمر للتعامل مع جهة واحدة في كل الإجراءات والتراخيص، وحتي اختيار الموقع للاستثمار الذي يناسب نشاطه، وهو ما يخلق طفرة في وتيرة إنهاء الإجراءات، عكس ما كان يحدث من قبل، مع تعدد الولايات على الساحل الشمالي الغربي من جهات متعددة، وهو ما كان يتسبب في روتين وتباطؤ في الحصول على الموافقات والتراخيص وبالتبعية أثر من قبل على وضع رؤية ومخطط متكامل للمنطقة.
■ ما الحدود التي ستكون هيئة المجتمعات العمرانية مسئولة عن تخطيطها؟
- أول الخطوات التي اتخذت لتنفيذ مخطط الدولة لاستغلال الساحل، كان إسناد أراضيه لتصبح جهة الولاية المجتمعات العمرانية، لتصبح المسئولة عن تنميتها، ووضع المخطط العام الذي ينظم عملية التنمية هناك،حيث تبلغ مساحته ما يقرب من 7000 كم، والذي يبدأ من مدينة الحمام ليصل إلى آخر حدود مدينة العلمين الجديدة، ثم تأتي المرحلة الثانية والتي تبدأ من بعد مدينة العلمين حتى تنتهي إلى مدينة السلوم.
■ ما موقف المشروعات القائمة بالفعل على طول الساحل الشمالي، خاصة أن منها ما زال في مراحل تقنين الوضع؟
- بالفعل، يتم التنسيق حاليا مع كافة الجهات المعنية بالدولة، والجهات التي كان لها ولاية على الساحل الشمالي، ومنها المحليات وهيئة التنمية السياحية وغيرها، مع مراعاة الشروط البيئية، وبدأنا نعمل على اتجاهين، الأول إعداد المخطط العام للساحل الشمالي والمقسم إلى قسمين، بوضع اشتراطات سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا، بحيث يتعامل المستثمر والمواطن من خلال هيئة المجتمعات، والتي تعتبر الجهة المسئولة الوحيدة بعد قرار رئيس الجنهورية في هذا الشأن.
والثاني معرفة كافة التعاملات السابقة التي تمت على الأراضي، ودراسة كل حالة على حدة والتواصل مع محافظة مطروح في كافة الملفات التي تحت ولايتها، لذلك أنشأنا جهازًا للساحل الشمالي، ويتم حاليًا إنشاء مبني مخصص لهذا الشأن، وهو المسئول عن متابعة المشروعات في تلك المنطقة، وبالفعل تواصلنا مع المستثمرين الذين لهم مشروعات قائمة بالساحل الشمالي لمعرفهم وضعهم القانوني واستيفاء أي أوراق لم تكتمل والتصالح مع المشروعات التي تحتاج لذلك.
■ فيما يخص تقنين الأوضاع والتصالح مع المستثمرين الحاليين، سواء على المنشآت أو الأراضي، ما الخطوات التي تتم حاليا؟
- يتم ذلك عن طريق جهاز الساحل الشمالي، والمعيار الأساس في هذا الشأن، هو استيفاء الأوراق التي في حوزة المستثمر، والتأكد من قانونيتها، مع متابعة الإنشاءات ومطابقتها للتراخيص وأنها خالية من أي مخالفات، ثم تأتي خطوة تقنين الأوضاع، ومتابعة الأمر عن طريق لجنة التفاوض مع الملاك، سواء كانوا أفرادا أو شركات، وسندرس كل حالة من المشروعات القائمة على حدة، والجميع سيتم تقنين وضعه ودمجه في المخطط العام للمنطقة.
■ كيف تعاملتم مع الوضع أثناء جائحة كورونا ؟ وهل هناك تيسيرات للمطورين العقاريين؟
- هناك تيسيرات تم تقديمها، حيث أجلنا للمتضررين 3 أشهر في معدلات التنفيذ، و6 أشهر للأقساط التي حل موعد سدادها خلال سنة، وبفائدة مخفضة جدا خاصة وأن الظروف التي تسبت في تأخر وتيرة التنفيذ في بعض المشروعات خارجة عن ارادة المطورين، والضرر وقع على العالم كله وليس مصر فقط، لذلك كان لا بد من مراعاة هذا الأمر.
■ وهل هذا كان مرضيا للمطورين؟
- أعتقد انه كاف، خاصة أن التوقف عن العمل تمام حدث في مدة زمنية أقل من ذلك، ثم عادت وتيرة العمل بشكل جزئي تدريجيا، والآن عادت الأمور لنصابها الطبيعي، ومعدلات التشغيل والتنفيذ عادت بكامل طاقتها ما قبل جائحة كورونا.
■ ما فلسفة إنشاء مدن جديدة لتلافي أخطاء المدن السابقة ؟ وهل تستوعب الكثافة السكانية المخطط لها بعد سنوات ؟
- المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها حاليا يتم تخطيطها بتكنولوجيا الجيل الرابع، لتضاهي أكبر المدن الحديثة في العالم كله، بالإضافة إلى التركيز على قوة البنية التحتية والشوارع الواسعة، وإنشاء شبكة ضخمة من المحاور الرئيسية والفرعية التي تستوعب أجيالًا كبيرة قادمة.
وفلسفة الدولة الجديدة مضاعفة الرقعة الإنشائية بأحدث النظم التكنولوجية، ونحن نمتلك الآن رؤية واضحة لتوزيع المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، ونعمل حاليًا على إنشاء 60 مدينة، بعد أن كانت 24 مدينة في 2014، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن عملنا على استكمال 36 مدينة أخرى بخلاف السابقة لذلك التاريخ، منهم 16 مدينة أنهيناها كمرحلة أولى خلال العام الجاري، وبالفعل بدأ توافد السكان عليها، وبدأ جذب الاستثمارات لها والموزعة على جميع أنحاء الجمهورية من شمال مصر لجنوبها.
