أكد الدكتور خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خطوة مهمة، إذ وضعت القانون حيز التنفيذ، ليتم تطبيقه على الجميع.
وأضاف حنفي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن القانون تضمن العديد من الجرائم ووضع لها عقوبات رادعة، بدءًا من إثارة البلبلة، أو نشر معلومات مغلوطة أو كاذبة وانتهاءً بأى جرائم أخرى منافية للآداب أو النظام العام، خاصة وأن بعض الجرائم تصل حد القتل، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى.
وفسر عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه يمكن ارتكاب جرائم القتل عن طريق التأثير النفسى على الشخص من الإحباط النفسي، والذي قد يقوده فى بعض الأحيان إلى الانتحار، أو القتل، لافتًا إلى أن البعض يتجه نحو الأطفال والشباب المحبط للتأثير عليهم.
ونوه إلى أن وزارة الداخلية تتخذ كافة الإجراءات اللازمة، لمكافحة ذلك النوع من الجرائم، خاصة وأنها "الجرائم المستقبلية"، فالاتجاه الحديث في الجرائم هو الجرائم الإلكترونية، محذرًا من نشر البيانات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، والإكتفاء بالبيانات العامة حتى لا يتم استغلالها، أو تتبع الشخص والسعى نحو إيذائه.
وتابع: "تقنيًا يمكن الوصول إلى مرتكبي الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال " الإنترنت بروتوكول"، يتم من خلاله رصد الشخص بجرد دخوله على الإنترنت، فمباحث الإنترنت تستطيع الوصول لأى شخص ومعرفة مكانه.
