أكد الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، أن المعاشات صرفت بانتظام تام طيلة السنوات ٢٠١٦ ، ٢٠١٧ ، ٢٠١٨ ، ٢٠١٩ لجميع المستحقين، كما أنها زادت فى هذه السنوات من ٥٠ جنيها حتى وصلت فى آخر دفعة ١٢٠ جنيها، مشيرا إلى أن النقيب وهيئة المكتب كانوا حريصين كل الحرص على زيادتها إلى ١٥٠ جنيها من أول عام ٢٠٢٠ ، غير أن ظروف طرأت على النقابة أدت إلى التوقف في صرف المعاشات خلال الثمانية أشهر الأولى من عام ٢٠٢٠، أولها قيام عدد من الأعضاء المشطوبين من جداول النقابة برفع عدة قضايا كيدية ضد النقابة كلفتها مبالغ إضافية وأخطر هذه القضايا هى دعوى فرض الحراسة على النقابة التى تسببت فى الحجز على أموال النقابة بالبنوك، ثم جاءت جائحة كورونا لتزيد المعاناة وتوقف دخل النقابة بنسبة ٨٠ ٪ .
وقال نقيب العلميين، في تصريحات صحفية له: "لكل هذه الأسباب توقف صرف المعاش ٨ شهور حتى اليوم، ونعدكم أنه بعد إلغاء حكم فرض الحراسة سيتم رفع الحجز البنكى على أموال النقابة بالبنوك وسيتم صرف المعاشات للمستحقين بأُثر رجعى".
وفيما يتعلق بالواقع المالي لصندوق المعاشات أوضح "المليجى" أنه في 2014 قامت النقابة بعمل دراسة اكتوارية لصندوق المعاشات وأوضحت الدراسة أن إجمالي المبالغ المطلوب توفرها لصندوق المعاشات شهريا يجب أن لا تقل عن 2.8 مليون جنيه، كما بينت الدراسة استحالة صرف المعاشات في ظل ضعف إيرادات الصندوق لاسيما وأن 40 % فقط من أعضاء النقابة هم الذين يسددون اشتراكاتهم السنوية، فضلا عن عدم قيام الشركات الوارد ذكرها بقانون المهن العلمية بسداد الدمغات المستحقة لنقابة العلميين لأكثر من 30 سنة وهى دمغات من المفترض أن تكون مصدرا أساسيًا للمعاشات إلى جانب الاشتراكات، الأمر الذي تسبب في عجز ضخم بصندوق المعاشات عام 2018 بلغ 38 مليون جنيه .
وأضاف: "تقوم هيئة المكتب بسد هذا العجز من صناديق الخدمات التى تقدم للأعضاء وهو الأمر الذى يضعف الخدمات".
وأوصت الدراسة الاكتوارية بأن الضمانات التى يترتب عليها استمرار صرف المعاشات ثلاثة وهى: تحصيل الدمغات الإنتاجية المقررة بالقانون على الشركات المنصوص عليها، مع زيادة فئة التحصيل من القرش إلى الجنيه، وعمل استثمارات لوقف أرباحها على صندوق المعاشات، وانتظام الاعضاء فى دفع اشتراكاتهم وتطبيق قانون فصل الأعضاء المتوقفين عن السداد لأكثر من سنتين .
وعلى صعيد الاستثمارات فقد بلغت قيمة الأموال المستثمرة لصالح صندوق المعاشات حوالى ٤٠ مليون جنيه خلال الأربع سنوات ٢٠١٦ - ٢٠١٩ فى شكل عقارات ومبانى جار تشطيبها وإعدادها لتعرض للإيجار كدخل ثابت ومضمون للصندوق .
وأضاف الدكتور المليجى، نعم نطمع في تحصيل الدفعة الأولى من الدمغات المتأخرة 400 مليون جنيه ولكن لا نمانع في البداية من تحصيل نصف هذا المبلغ أو حتى ثلثه أو 25 % منه ، فكل هذا في صالح النقابة وفي صالح أعضائها وصندوق المعاشات بها، قائلا: "نحن عزمنا النية في فتح ملف الدمغات المغلق منذ عقود طويلة وبإذن الله وبدعم من الجمعية العمومية ودعم جموع العلميين سنسترد حقوق العلميين حراس العلم والبحث العلمي في مصر، ويومئذ يفرح العلميون بمعاشات تصل الى ٥٠٠ جنيه شهريا، وخدمات صحية واجتماعية وترفيهية تليق بما يبذلونه من جهد فى كل قطاعات التنمية فى مصر".
