اعلن أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن إطلاق 4 صناديق استثمار فرعية تستهدف عدد من القطاعات التي تتمتع بفرص استثمارية وذات الأولوية لخطط الدولة نحو التنمية الشاملة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال, أمس, عبر تقنية الفيديو كونفرانس بعنوان:« صندوق مصر السيادي .. اكتشاف الفرص» بمشاركة الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميرس» ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك عوده، وأدار الندوة الدكتور نجاد شعراوي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق بالجمعية، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأوضح «سليمان» أن القطاعات المستهدفة للصندوق تتمثل في قطاعات "الخدمات الصحية ، البنية الاساسية ، التصنيع الغذائي والزراعي بالاضافة الى قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية".
وأشار إلى أن الصناديق السيادية علي مستوي العالم تلعب دور القوى الناعمة، حيث تساهم في زيادة الثقل السياسي للدول وان يكون لها دوراً مؤثر في مجتمع البيزنس ولدى متخذي القرار.
ونوه «سليمان»، إن هناك 49 صندوق سيادي حول العالم مملوك لعدة دول، مثل "النرويج وفرنسا "وتهدف إلي استثمار أموال التأمينات والمعاشات للحفاظ على الأجيال القادمة.
واوضح أن الصندوق السيادي المصري هدفه كغيره من الصناديق السيادية العالمية الحفاظ على ثروات الأجيال القادمة، بجانب هدف رئيسي وهو تحفيز الاستثمار المباشر.
وأكد، ان مصر حققت خلال ٥ سنوات الماضية معدل نمو مرتفع بعد تنفيذها لبرنامج قوي للإصلاح الاقتصادي والتي نجحت الدولة من خلاله في كسب ثقة الاستثمار الأجنبي غير المباشر في سندات وأذون الخزانة.
وقال «سليمان»،الوقت الحالي هو الأنسب لتأسيس الصندوق، بهدف إقامة شراكات مع القطاع الخاص سواء بحصة أقلية أو أغلبية، خاصة وأن مصر تمتلك مزايا تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال.
وأكد أيمن سليمان، أن استراتيجية الصندوق السيادي ترتكز على تحقيق استثمارات مربحة ومستدامة، مع خلق فرص عمل جديد، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية سواء من خلال زيادة الصادرات أو منتجات بديلة لمستوردة، مشيراً إلى أن قطاع الملابس الجاهزة لديه فرص تنافسية من خلال إحياء هذا القطاع بداية من زراعة القطن وإنتاج الغزول والملابس.
من جانبه شدد الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميرس»، علي ضرورة دخول صندوق مصر السيادي في تمويل وإقامة المشروعات ذات الأولوية لخطط الدولة في التنمية والمشروعات غير التقليدية والتي لا يستطيع رجل الأعمال أن يقوم بتنفيذها.
