تعد اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" أحد أهم التشريعات التى سنها الكونجرس الأمريكى عام 1996 والتى تسمح بتصدير منتجات للولايات المتحدة الأمريكية معفاة من الجمارك ودون حصص محددة بشرط وجود "مكونات ومدخلات من إسرائيل في هذه المنتجات وإنتاجها في المناطق الصناعية المعينة.
ويهدف ذلك لـ "توسعة" لاتفاقية التجارة الحرة الأمريكية الإسرائيلية الموقعة عام 1985، لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط والتى بدأت بانضمام الأردن، ظلت الأردن حتى عام 2004 الوحيدة التى أنشأت هذه المناطق، وفى 14 ديسمبر 2004 وقعت مصر بروتوكولًا في نفس الإطار مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهى ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط أن المكون الإسرائيلى في هذه المنتجات 11.7%، وتم تعديل بنود الاتفاقية بضغط مصرى في 9 أكتوبر عام 2007، وتم التوقيع على اتفاقية جديدة بين "مصر وإسرائيل" تقضى بتخفيض نسبة إسرائيل إلى 10.5%، وهو الأمر الذى أصبح عبئًا كبيرًا على الشركات المصرية في المراحل المتقدمة للاتفاقية بما دفع الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 2011 للمطالبة بضرورة إجراء تعديل جديد يتيح توسيع نطاق الاتفاقية عبر إضافة مناطق جديدة لها، وعمل تخفيض جديد بنسب المكون الإسرائيلى ألا يزيد على 8% ولم تنجح الدولة المصرية في الوصول إليه حتى الآن.
يأتى ذلك في الوقت الذى تتمتع فيه الأردن من تخفيض لنسب المكون الإسرائيلى لنحو الـ8.5% مما يثير غضبًا كبيرًا في الشارع المصري.
ويهدف ذلك لـ "توسعة" لاتفاقية التجارة الحرة الأمريكية الإسرائيلية الموقعة عام 1985، لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط والتى بدأت بانضمام الأردن، ظلت الأردن حتى عام 2004 الوحيدة التى أنشأت هذه المناطق، وفى 14 ديسمبر 2004 وقعت مصر بروتوكولًا في نفس الإطار مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وهى ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط أن المكون الإسرائيلى في هذه المنتجات 11.7%، وتم تعديل بنود الاتفاقية بضغط مصرى في 9 أكتوبر عام 2007، وتم التوقيع على اتفاقية جديدة بين "مصر وإسرائيل" تقضى بتخفيض نسبة إسرائيل إلى 10.5%، وهو الأمر الذى أصبح عبئًا كبيرًا على الشركات المصرية في المراحل المتقدمة للاتفاقية بما دفع الحكومات المصرية المتعاقبة منذ عام 2011 للمطالبة بضرورة إجراء تعديل جديد يتيح توسيع نطاق الاتفاقية عبر إضافة مناطق جديدة لها، وعمل تخفيض جديد بنسب المكون الإسرائيلى ألا يزيد على 8% ولم تنجح الدولة المصرية في الوصول إليه حتى الآن.
يأتى ذلك في الوقت الذى تتمتع فيه الأردن من تخفيض لنسب المكون الإسرائيلى لنحو الـ8.5% مما يثير غضبًا كبيرًا في الشارع المصري.
فتح الباب أمام الصادرات
والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية للنفاذ للسوق الأمريكية التى تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمى دون التقيد بنظام الحصص والتى كان يتوقع أن تبلغ 4 مليارات دولار خلال خمس سنوات من توقيع الاتفاقية. لتكون"الكويز"بمثابة خطوة على الطريق للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع أمريكا.
ووفقًا لبروتوكول "الكويز" فإن الحكومة الأمريكية تمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصرى عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية وهو التزام غير محدد المدة وفى المقابل لا يترتب عليه أى التزام من قبل الجانب المصرى ولا يستحدث أى جديد بالنسبة للعلاقات التجارية المصرية، وبموجبه أيضا تم الاتفاق على إقامة ٧ مناطق صناعية مؤهلة في مصر على عدة مراحل، وأن يستفيد من هذا البروتوكول كل المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء أكانت "غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية"، بالإضافة إلى مصانع القطاعين العام والخاص الموجودة بهذه المناطق، مع ترك الحرية للمصانع في تطبيق هذا النظام من عدمه.
أما بالنسبة للمصانع التى تقع خارج النطاق الجغرافى لمناطق الكويز، ولها رغبة في الاستفادة من التيسيرات المتاحة من قبل الكويز فإنه وفقا للسياسة المصرية التجارية يمكنها الاستفادة من فرص التصدير الأخرى للمنطقة العربية أو الكوميسا أو الاتحاد الأوروبي.
والهدف من هذا البروتوكول هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية للنفاذ للسوق الأمريكية التى تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمى دون التقيد بنظام الحصص والتى كان يتوقع أن تبلغ 4 مليارات دولار خلال خمس سنوات من توقيع الاتفاقية. لتكون"الكويز"بمثابة خطوة على الطريق للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع أمريكا.
ووفقًا لبروتوكول "الكويز" فإن الحكومة الأمريكية تمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصرى عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية وهو التزام غير محدد المدة وفى المقابل لا يترتب عليه أى التزام من قبل الجانب المصرى ولا يستحدث أى جديد بالنسبة للعلاقات التجارية المصرية، وبموجبه أيضا تم الاتفاق على إقامة ٧ مناطق صناعية مؤهلة في مصر على عدة مراحل، وأن يستفيد من هذا البروتوكول كل المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة سواء أكانت "غذائية أو منسوجات أو أثاث أو صناعات معدنية"، بالإضافة إلى مصانع القطاعين العام والخاص الموجودة بهذه المناطق، مع ترك الحرية للمصانع في تطبيق هذا النظام من عدمه.
أما بالنسبة للمصانع التى تقع خارج النطاق الجغرافى لمناطق الكويز، ولها رغبة في الاستفادة من التيسيرات المتاحة من قبل الكويز فإنه وفقا للسياسة المصرية التجارية يمكنها الاستفادة من فرص التصدير الأخرى للمنطقة العربية أو الكوميسا أو الاتحاد الأوروبي.
فوائد المناطق الصناعية
ومن أهم فوائد إقامة المناطق الصناعية المؤهلة، توفير فرص عمل كبيرة في تلك المناطق وسيكون له آثار إيجابية على زيادة معدل النمو الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة.
كما نجحت الاتفاقية في اجتذاب أكثر من 49 شركة أمريكية للاستثمار في مصر، فيما بلغ حجم صادرات الشركات الأجنبية في مصر عام 2019 نحو 313 مليون دولار، وحجم صادرات الشركات المشتركة باستثمار "مصرى أجنبى" نحو 91 مليون دولار ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل.
تمثل المنشـآت الصناعية بالمناطق الصناعية المؤهلة التى تم اختيارها نحو 60% من إجمالى المنشآت الصناعية، كما تستوعب 63% من إجمالى العمالة ويقدر الاستثمار الصناعى بها نحو 58% من إجمالى الاستثمارات ومعظمها يعمل في صنـاعة المنسوجات والملابس والأغذية والصناعات الهندسية والمعدنية.
وتعمل الحكومة المصرية على الالتزام بهذه الاتفاقية للاستفادة من المزايا التى تمنحها للمنتجات المصرية لغزو السوق الأمريكية، فمنذ أيام قليلة أعلنت نيفين جامع وزيرة التجاة والصناعة، حرص الوزارة على زيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية باعتباره إحدى أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية على مستوى العالم.
وقالت جامع، إن الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت خلال العام الماضى بمعدل 31% لتصل إلى 2.1 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال عام 2018.
ومن أهم فوائد إقامة المناطق الصناعية المؤهلة، توفير فرص عمل كبيرة في تلك المناطق وسيكون له آثار إيجابية على زيادة معدل النمو الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة.
كما نجحت الاتفاقية في اجتذاب أكثر من 49 شركة أمريكية للاستثمار في مصر، فيما بلغ حجم صادرات الشركات الأجنبية في مصر عام 2019 نحو 313 مليون دولار، وحجم صادرات الشركات المشتركة باستثمار "مصرى أجنبى" نحو 91 مليون دولار ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل.
تمثل المنشـآت الصناعية بالمناطق الصناعية المؤهلة التى تم اختيارها نحو 60% من إجمالى المنشآت الصناعية، كما تستوعب 63% من إجمالى العمالة ويقدر الاستثمار الصناعى بها نحو 58% من إجمالى الاستثمارات ومعظمها يعمل في صنـاعة المنسوجات والملابس والأغذية والصناعات الهندسية والمعدنية.
وتعمل الحكومة المصرية على الالتزام بهذه الاتفاقية للاستفادة من المزايا التى تمنحها للمنتجات المصرية لغزو السوق الأمريكية، فمنذ أيام قليلة أعلنت نيفين جامع وزيرة التجاة والصناعة، حرص الوزارة على زيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية باعتباره إحدى أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية على مستوى العالم.
وقالت جامع، إن الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت خلال العام الماضى بمعدل 31% لتصل إلى 2.1 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال عام 2018.
استثمارات أجنبية مباشرة
وأوضح الدكتور أشرف الربيعى، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، أن عدد الشركات المنضمة مؤخرًا للاستفادة من مزايا اتفاقية الكويز يبلغ 34 شركة ويصل إجمالى استثماراتها إلى نحو مليار جنيه، منها استثمارات أجنبية مباشرة تعمل في السوق المصرية (صينية، هندية، لبنانية، تركية) وبعضها استثمار مصرى أجنبى مشترك، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تعمل في مجالات الملابس الجاهزة والمنسوجات والسلغ غذائية والمنتجات الجلدية.
وأشار إلى أن صادرات مصر للسوق الأمريكية في إطار اتفاقية الكويز بلغت خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2019 نحو 12 مليار دولار، كما تأتى مصر في المرتبة رقم 20 في قائمة أكبر الدول المصدرة للسوق الأمريكية في منتجات الملابس الجاهزة بإجمالى مليار و15 مليون دولار خلال عام 2019.
ونوه إلى أن وحدة الكويز تقوم بجهود كبيرة لزيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأمريكية في إطار خطة عمل الوحدة والتى تتضمن زيادة عدد المستفيدين من اتفاقية الكويز، وزيادة نوعيات السلع المصدرة، لافتًا إلى أن الملابس الجاهزة والمنسوجات تمثل نحو 98% من المنتجات التى يتم تصديرها من خلال هذه المناطق.
وأوضح، أن وحدة الكويز تقوم أيضًا بالتواصل والتنسيق مع الشركات العالمية بهدف تشجيعها على الاستيراد من مصر ومن بينها عدد من كبرىات الشركات الأمريكية في مجال الملابس الجاهزة والمنسوجات والأحذية، فضلًا عن عقد اجتماعات وفعاليات مع ممثلى أطراف الاتفاقية بهدف التوسع في المناطق التابعة للكويز الأمر الذى يسهم في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات المصرية للاستفادة من مزايا الاتفاقية ومن ثم زيادة معدلات التصدير.
وأوضح الدكتور أشرف الربيعى، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، أن عدد الشركات المنضمة مؤخرًا للاستفادة من مزايا اتفاقية الكويز يبلغ 34 شركة ويصل إجمالى استثماراتها إلى نحو مليار جنيه، منها استثمارات أجنبية مباشرة تعمل في السوق المصرية (صينية، هندية، لبنانية، تركية) وبعضها استثمار مصرى أجنبى مشترك، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تعمل في مجالات الملابس الجاهزة والمنسوجات والسلغ غذائية والمنتجات الجلدية.
وأشار إلى أن صادرات مصر للسوق الأمريكية في إطار اتفاقية الكويز بلغت خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2019 نحو 12 مليار دولار، كما تأتى مصر في المرتبة رقم 20 في قائمة أكبر الدول المصدرة للسوق الأمريكية في منتجات الملابس الجاهزة بإجمالى مليار و15 مليون دولار خلال عام 2019.
ونوه إلى أن وحدة الكويز تقوم بجهود كبيرة لزيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الأمريكية في إطار خطة عمل الوحدة والتى تتضمن زيادة عدد المستفيدين من اتفاقية الكويز، وزيادة نوعيات السلع المصدرة، لافتًا إلى أن الملابس الجاهزة والمنسوجات تمثل نحو 98% من المنتجات التى يتم تصديرها من خلال هذه المناطق.
وأوضح، أن وحدة الكويز تقوم أيضًا بالتواصل والتنسيق مع الشركات العالمية بهدف تشجيعها على الاستيراد من مصر ومن بينها عدد من كبرىات الشركات الأمريكية في مجال الملابس الجاهزة والمنسوجات والأحذية، فضلًا عن عقد اجتماعات وفعاليات مع ممثلى أطراف الاتفاقية بهدف التوسع في المناطق التابعة للكويز الأمر الذى يسهم في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشركات المصرية للاستفادة من مزايا الاتفاقية ومن ثم زيادة معدلات التصدير.
انتقادات للكويز
وعلى الرغم من المزايا التى تمنحها "الكويز" للمنتجات المصرية إلا أن هناك العديد من الانتقادات التى وجهت لهذه الاتفاقية، ويعد هو أنها اتفاقية مع إسرائيل، وذلك لتعاطف العرب الشديد مع القضية الفلسطينية وموقفهم المعادى لإسرائيل، ومن ضمن الانتقادات أيضا، تعرض الشركات المصرية للعديد من المشكلات مثل تزوير شهادات المكون المحلى الإسرائيلى، وكذلك استمرار التعنت الإسرائيلى تجاه المطالب المصرية بخفض نسب المكون.
كما نمت حركة الواردات المصرية من المنتجات الإسرائيلية بشكل ملحوظ عقب توقيع الاتفاقية حيث سجلت فاتورة الواردات المصرية من إسرائيل خلال عام 2018 نحو 76.5 مليون دولار، في مقابل 36 مليون دولار عام 2005 لتصل بذلك القيمة الإجمالية للصادرات الإسرائيلية من مكونات الإنتاج في مصر لنحو 1.158 مليار دولار خلال الأعوام الـ15 الماضية.
بدأ تنفيذ البروتوكول في 3 مناطق صناعية ثم ارتفع عددها حاليًا إلى 27 منطقة، لتتواجد في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأشار الربيعى إلى أن هناك العديد من العوامل التى ستساهم في زيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية عبر بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) خلال العام الجارى، في ظل بدء تشغيل مدينة الصناعات النسيجية الصينية بمدينة السادات، فضلا عن زيادة الإنتاج في قطاع الملابس والمنسوجات.
من جانبه انتقد مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، حجم العائد الاقتصادى الذى حققته مصر منذ تفعيل الاتفاقية عام 2005 وحتى الآن من أنه لا يرتقى للأهداف التى رصدتها الدولة حينها، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تتيح فرصا أمام مصر للوصول بصادراتها التى تتم من خلالها لأكثر من 10 مليارات دولار وليس الرقم الحالي.
وأضاف طلبه، سبق وأن وافقت من قبل على مطالب مصر المتعلقة بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 8% إلا أن عدم إصرار الجانب المصرى على هذه المطالب تسبب في مماطلة إسرائيل واستمرارالنسبة عند 10.5%، خاصة أن إسرائيل لا يوجد لديها القدرة على توفير المنتجات المطلوبة وفقًا لنسبة المكون الحالية وتقوم باستيراد 70% منها، وتوريدها للشركات المصرية على أنها إسرائيلية، دون أن تقوم الحكومة المصرية بمراجعتها والتأكد من مصدرها.
وعلى الرغم من المزايا التى تمنحها "الكويز" للمنتجات المصرية إلا أن هناك العديد من الانتقادات التى وجهت لهذه الاتفاقية، ويعد هو أنها اتفاقية مع إسرائيل، وذلك لتعاطف العرب الشديد مع القضية الفلسطينية وموقفهم المعادى لإسرائيل، ومن ضمن الانتقادات أيضا، تعرض الشركات المصرية للعديد من المشكلات مثل تزوير شهادات المكون المحلى الإسرائيلى، وكذلك استمرار التعنت الإسرائيلى تجاه المطالب المصرية بخفض نسب المكون.
كما نمت حركة الواردات المصرية من المنتجات الإسرائيلية بشكل ملحوظ عقب توقيع الاتفاقية حيث سجلت فاتورة الواردات المصرية من إسرائيل خلال عام 2018 نحو 76.5 مليون دولار، في مقابل 36 مليون دولار عام 2005 لتصل بذلك القيمة الإجمالية للصادرات الإسرائيلية من مكونات الإنتاج في مصر لنحو 1.158 مليار دولار خلال الأعوام الـ15 الماضية.
بدأ تنفيذ البروتوكول في 3 مناطق صناعية ثم ارتفع عددها حاليًا إلى 27 منطقة، لتتواجد في 14 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأشار الربيعى إلى أن هناك العديد من العوامل التى ستساهم في زيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية عبر بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) خلال العام الجارى، في ظل بدء تشغيل مدينة الصناعات النسيجية الصينية بمدينة السادات، فضلا عن زيادة الإنتاج في قطاع الملابس والمنسوجات.
من جانبه انتقد مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، حجم العائد الاقتصادى الذى حققته مصر منذ تفعيل الاتفاقية عام 2005 وحتى الآن من أنه لا يرتقى للأهداف التى رصدتها الدولة حينها، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تتيح فرصا أمام مصر للوصول بصادراتها التى تتم من خلالها لأكثر من 10 مليارات دولار وليس الرقم الحالي.
وأضاف طلبه، سبق وأن وافقت من قبل على مطالب مصر المتعلقة بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 8% إلا أن عدم إصرار الجانب المصرى على هذه المطالب تسبب في مماطلة إسرائيل واستمرارالنسبة عند 10.5%، خاصة أن إسرائيل لا يوجد لديها القدرة على توفير المنتجات المطلوبة وفقًا لنسبة المكون الحالية وتقوم باستيراد 70% منها، وتوريدها للشركات المصرية على أنها إسرائيلية، دون أن تقوم الحكومة المصرية بمراجعتها والتأكد من مصدرها.
