يأتي ضمن اشتراطات الترشح في قانون مجلس النواب أو الشيوخ أو انتخابات الرئاسة، هو أن يكون المترشح لائقا "طبيا"، لكن لايأتي للأسف ضمن اشتراطات الترشح أن يكون المترشح لائقا "معرفيا" اأي دستوريا وقانونيا وسياسيا !
بمعني أن يكون راغب الترشح عارفا بالحد الأدني المقبول للإطار الدستوري أو القانوني للعملية الانتخابية التي يرغب بشدة في ممارستها والنزول إلى ملعبها الخطير، حيث لا يمر المرشح لدينا وعلي غرار الامتحان والاختبار الطبي الشامل والدقيق، باختبار معرفي بسيط أولي عن تلك البديهيات الدستورية والمسلمات القانونية والقضايا المعرفية لاختصاصات غرفة البرلمان التي ينوي الترشح لها، أو عن شروط الترشح لها أو عن الأوراق المطلوبة لها، أو عما يعرف في القانون بالجرائم الانتخابية وعقوبة كل منها أو مايطلق عليه في القانون محظورات الدعاية الانتخابية أو ضوابط الدعاية الإعلامية أو استطلاعات الرأي في قانون المباشرة لحقوقه السياسية أو عن مراحل العملية الانتخابية العديدة، أو عن سلطات وصلاحيات ودور الهيئة الوطنية للانتخابات وأجهزتها أو عن المقابل التمثيلي للمقعد النيابي في أي من المجلسين النواب أو الشيوخ، أو عن طبيعة نظام الحكم الجديد في الدستور الأخير للبلاد ومكوناته الـ 19 أو عن الفرق بين الجهات القضائية والهيئات القضائية، أو الفرق بين مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي أو الحقوق والواجبات والحريات في الدستور والمقومات الأساسية في الدستور للدولة المصرية، أو عن وسائل الرقابة البرلمانية أو أجهزة مجلس النواب السبعة أو لائحة العمل به والأداء داخل مجلس النواب، وهي لائحة ضخمة تتكون من 437 مادة أو عن مدي إدراك راغب الترشح لمفاهيم أساسية مثل الدستور /الدولة/ المواطنة أو عن إدراكه للفروقات المعرفية بين صلاحيات واختصاصات مؤسسات الدولة المختلفة أو إدراكه لدور المحكمة الدستورية طبقا لدستور البلاد أو معني ومفهوم الحصانة البرلمانية وأنواعها والفرق بين الحصانة الموضوعية والإجرائية أو الفرق بين القوانين العادية والقوانين المكملة أو الأغلبية المطلقة والأغلبية النسبية أو الفرق بين البنك المركزي والجهاز المركزي أو الفرق بين النيابة العامة والإدارية أو عن الفرق بين الدولة والحكومة والدولة والوطن، أو عن مكونات السلطة التنفيذية الثلاث في الدستور، أو عن مبدأ المشروعية.
فلا يكون مفهوما أن يترشح أحدهم للنيابة عن الأمة، وهو يجهل معني ومدلول وحدود دور مصطلح كالدولة مثلا أو معني مصطلح كالمواطنة أو معني الدستور، أو الفرق بين الدستور والقانون وبين القانون واللائحة وبين كل ماسبق والبرنامج الحزبي أو يجهل ذلك الفرق بين الحزب السياسي والجمعية الأهلية والنقابة المهنية وبين النقابة المهنية والعمالية.
ولايكون مقبولا أن يترشح أحدهم وهو يجهل تماما مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي نقترح أن تدرس في مراحل التعليم المختلفة كي يستطيع أي مصري أن يعرف كيف يمارس حقوقه السياسية، كما نقترح أن تدرس أبواب الدستور الستة على مدى ست سنوات الإعدادي والثانوي بمادة الدراسات الاجتماعية، وخصوصا الضوابط الـ 21 للداعية الإعلامية واستطلاعات الرأي ومحظورات الدعاية الانتخابية الـ 10 التي وردت بالقانون والجرائم الانتخابية 16 وعقوبة كل منها، وسلطة الهيئة الوطنية عليه وفي مواجهته وأعضاء حملته.
غير مقبول أن يقدم أحدهم على الترشح وهو لايعرف قانون المجلس الذي يسعى ويرغب لأن يكون عضوًا فيه، شيوخ أو نواب أو يجهل اختصاصات أي منهم والفرق بين اختصاصات ودرو كل من النواب والشيوخ
غير مقبول ألا يكون قد قرأ أو اضطلع على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية ومعيار ذلك التقسيم، وقرأ عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، والفرق بين تقسيم دوائر الشيوخ وتقسيم الدوائر بالنواب
غير مقبول أن يترشح أحدهم وهو لايعرف شيئًا عن دوره الجديد كنائب وعن الفرق بين دور النائب المحلي في المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ودور النائب البرلماني في المجالس النيابية،
عن ذلك الفرق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، عن الحقوق والواجبات والحريات في دستور البلاد عن التقسيم الإداري للدولة المصرية عن الفرق بين المجتمعات العمرانية الجديدة ووحدات الإدارة المحلية، غير مقبول ان يكون المترشح غير لائق معرفيا وجاهل دستوريا وقانونيا ووطنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ونأمل أن يأتي اليوم الذي يشترط فيه الاختبار المعرفي الدستوري والقانوني والوطني والسياسي أسوة بالاختبار الطبي، وأن يشترط لاجتيازه لراغب الترشح الحصول على نسبه 60 ٪ من مجموع نقاطه الـ 100.
نحن كأمة نعاني بشدة من تدني وانخفاض وعي نوابنا في البرلمان وخصوصا الوعي الدستوري والقانوني والسياسي، وهو مايؤثر بشدة على حاضرنا ويضغط على مستقبلنا كأمة تسعي للنهوض والتعافي السريع ولا ترضي إلا اللحاق بموكب التقدم وتكره بشدة أن تكون في المؤخرة ويعيش المصريون على أمل استرداد المكانة.
صحيح أن مشكلة تدني وعي النواب، هي مشكلة عامة عالمية وليست محض محلية نعاني منها وحدنا حيث تعاني منها حتى دول العالم الأول، وتشتكي أمة كبريطانيا مثلا وتبحث السبل لمعالجتها وتسعي جاهدة لعلاجها عن طريق الاهتمام بالبناء السياسي الحزبي المؤسسي ودعم الأحزاب السياسية والإصلاح السياسي للمؤسسات النيابية وتطوير التعليم.
وعلينا أن نسعي نحن أيضا وحسب ظروفنا المحلية في ابتداع الطرق والوسائل التي تمكنا من رفع قدرات نواب الأمة والوصول إلى برلمانات أكثر فعالية وأعظم فائدة للبلاد والعباد.
