أعلنت قبرص أنها سترسل إلى بيروت هذا الأسبوع وفدا للتباحث في سبل منع قوارب محملة بمهاجرين غير نظاميين من الإبحار من السواحل اللبنانية نحو الجزيرة المتوسطية.
وقال وزير الداخلية القبرصي، نيكوس نوريس، إن مسؤولين من مختلف الأجهزة القبرصية المعنية بهذه المسألة سيزورون لبنان في غضون 48 ساعة "للتعامل مع هذه الظاهرة بأفضل طريقة ممكنة وأكثرها فاعلية".
وأضاف نوريس: "لم نعد قادرين على استقبال أعداد إضافية من المهاجرين الاقتصاديين لسبب بسيط هو أن مراكز إيواء هؤلاء المهاجرين في الجزيرة ممتلئة".
وكان نوريس أشاد الأسبوع الماضي بموافقة البرلمان القبرصي على تقليص المدة التي يمكن خلالها للاجئ أن يستأنف قرار رفض طلبه من 75 إلى 15 يوما.
من جهته قال متحدّث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في قبرص لوكالة فرانس برس إن "أي شخص على متن قارب يطلب اللجوء يجب أن يُسمح له بالدخول، على الأقل بصورة مؤقتة لدرس طلبه".
والسلطات القبرصية في حالة تأهّب بعدما اعترضت في الأيام الأخيرة قبالة سواحل الجزيرة ما لا يقلّ عن خمسة قوارب محمّلة بأكثر من 150 مهاجرًا.
ويوم الاثنين عقدت وزارة الداخلية اجتماعا طارئا لبحث هذا الوضع.
ووفقا للسلطات القبرصية فإنّ القسم الأكبر من المهاجرين غير النظاميين الذين أبحروا من لبنان في الأيام الأخيرة كانوا لبنانيين وسوريين، وقد سُمح لبعضهم بالنزول في الجزيرة، بينما أُعيد البقية إلى لبنان على متن سفينة استأجرتها نيقوسيا لهذا الغرض.
وتخشى قبرص، العضو في الاتّحاد الأوروبي، من أن تتحول مقصدا لمهاجرين اقتصاديين ساعين للفرار من أزمة سياسية واقتصادية لا تنفكّ تتفاقم في البلد المجاور.
وترتبط قبرص ولبنان باتفاقية تنصّ على "إعادة إرسال" المهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين إلى البلد الذي انطلقوا منه.
ووفقا لوزارة الداخلية القبرصية فإنّه منذ أن أغلق في عام 2015 "طريق البلقان" الذي كان المهاجرون يسلكونه من تركيا إلى وسط أوروبا، ارتفعت طلبات اللجوء في قبرص من 2253 طلبًا في 2015 إلى 13648 في 2019.
