يعيش السودان حاليا فترة مليئة بالأحداث المهمة، منها توقيع اتفاق سلام بين الحكومة والحركات المسلحة، والذي جاء بعد 17 عاما من الحروب الأهلية في البلاد، على الجانب الآخر تتعرض البلاد لموجة سيول وفيضانات لم تشهدها منذ سنوات طويلة، الأمر الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.
وبعد مفاوضات استمرت نحو 10 أشهر في جوبا عاصمة جنوب السودان، وقعت الحكومة السودانية، الاثنين الماضي، اتفاق سلام بالأحرف الأولى مع حركات وتحالفات مسلحة بإقليم دارفور، بحضور كل من رئيس جنوب السودان سلفا كير، ورئيسي مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في السودان عبدالفتاح البرهان وعبدالله حمدوك.
توقيع اتفاقية السلام
ويأمل مراقبون في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة نحو تحقيق السلام الشامل في السودان الذي ظل يعيش منذ نهاية العقد الخامس من القرن الماضي حروبا أهلية حصدت أرواح الملايين وأجبرت أكثر من ١٠ ملايين على النزوح الداخلي هربا من الموت أو اللجوء إلى بلدان أخرى بحثا عن الأمان والاستقرار.
وبحسب وسائل إعلام سودانية فقد عالج الاتفاق قضايا شملت الجوانب السياسية والترتيبات الأمنية والمسارات السياسية وتقاسم السلطة والثروة. وتلخصت أبرز بنود الاتفاق في وقف الحرب وجبر الضرر واحترام التعدد الديني والثقافي والتمييز الإيجابي لمناطق الحرب، وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وفيما يلي نعرض لكم أبرز هذه البنود.
تمديد الفترة الانتقالية إلى ٣٩ شهرا ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق على أن تشارك الأطراف الموقعة في السلطة الانتقالية بثلاثة مقاعد في مجلس السيادة ليرتفع عدد أعضاء المجلس إلى ١٤ عضوا، وسيحصل الموقعون أيضا على ٥ مقاعد في مجلس الوزراء حيث يتوقع رفع عدد الحقائب الوزارية إلى ٢٥ حقيبة، و٧٥ مقعدا في المجلس التشريعي الذي يتوقع تشكيله من ٣٠٠ عضو. كما تضمنت بنود تقاسم السلطة تمكين المناطق المتضررة من الاستفادة الكاملة من نحو ٤٠ في المائة من عوائد الضرائب والموارد والثروات المحلية، في حين تذهب نسبة الـ ٦٠ في المائة المتبقية للخزينة المركزية.
تحديد ٣٩ شهرا لعملية الدمج والتسريح المتعلقة بمقاتلي الحركات المسلحة، مع تشكيل قوات مشتركة من الجيش السوداني والشرطة والدعم السريع لحفظ الأمن في ولاية دارفور والمنطقتين تمثل فيها قوات الحركات المسلحة بنسب تصل إلى ٣٠ في المائة.
منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان صيغة حكم ذاتي حددت من خلالها اختصاصات السلطات المحلية والفيدرالية، بما في ذلك سن القوانين والتشريعات التي اتفق على أن تستند لدستور ١٩٧٣، إضافة إلى تشكيل مقتضيات أهمها مفوضية للحريات الدينية.
وشاركت في الاتفاق عدد من الحركات المسلحة أبرزها الحركة الشعبية شمال - جناح مالك عقار- وحركة جيش تحرير السودان - جناح أركي مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، إضافة إلى مجموعات غير مسلحة تشمل مسارات الوسط والشرق والشمال. فيما غابت عنه الحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد التي رفضت الانضمام لمنبر جوبا.
على الرغم من امتناع حركته عن المشاركة في اتفاق السلام الذي وقع منتصف الأسبوع الماضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وقع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان عبدالعزيز الحلو اتفاقية في نهاية الأسبوع نفسه بشكل مفاجئ.
ونص الاتفاق المشترك على ٦ بنود، تضمنت مبادئ أساسية حول الدولة والنظام في البلاد، وشددت على ضرورة التأكيد والاعتراف على تنوع الأعراق والإثنيات والأديان والثقافات في السودان.
كما أشار إلى ضرورة أن يضمن القانون حماية المساواة السياسية والاجتماعية الكاملة لجميع الشعوب في السودان.
وركز على قيام دولة ديمقراطية تكرس حقوق جميع المواطنين، عبر مدنية الدولة مع الحفاظ على حرية العقيدة والعبادة وممارسة الشعائر الدينية، وضرورة عدم التمييز ضد أي مواطن على أساس دينه.
إلى ذلك، أشار الاتفاق إلى أن بقاء سكان جبال النوبة والنيل الأزرق (المنطقتين) بوضعهم الراهن، الذي يشمل الحماية الذاتية، حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية من قبل أطراف النزاع.
كما أكد الطرفان بموجب هذا الاتفاق على الحفاظ على وقف الأعمال العدائية طوال عملية السلام حتى يتم الاتفاق على الترتيبات الأمنية.
وأخيرا تضمن إعلان المبادئ هذا وجوب الاعتراف بمبدأ التقاسم المناسب والعادل للثروة والسلطة بين مختلف شعوب السودان من خلال الدستور.
يعيش السودان على وقع سيول وفيضانات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، بحسب ما أكد مسئولون عدة في الدولة، ما دفع مجلس الأمن والدفاع إلى إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ٣ أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.
وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني السوداني، العقيد عبدالجليل عبدالرحيم، أن عدد ضحايا فيضان النيل الأزرق بالبلاد بلغ ١٥٠ شخصا، ما بين قتيل وجريح منذ شهر أغسطس الماضي.
وقال عبدالجليل، في تصريحات صحفية، إن ضحايا فيضان النيل الأزرق وصل عددهم إلى ١٠١ قتيل و٤٦ مصابا.
وأشار إلى أن "منسوب النيل عند محطة الخرطوم اليوم بلغ ١٧.٦٤ مترا متجاوزا أعلى قمة مسجلة ١٧.٦٢ بـ ٣٦ سم، وهذا يعتبر أعلى منسوب غير مسبوق يصله النيل خلال المائة العام الماضية".
وأضاف عبدالجليل، أن الخسائر المادية وفي الأرواح فاقت التوقعات، وقال إن "الفيضانات والسيول دمرت أكثر من ٢٤ ألف منزل بشكل كامل إلى جانب تدمير أكثر من ٤٠ ألف آخرين بشكل جزئي، ونفوق أكثر من ٥ آلاف من المواشي ودمار ٣٥٤ من المتاجر والمخازن".
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أنها تسعى لتوزيع مواد الإغاثة التي وصلت الخرطوم بأسرع ما يمكن، وذك على المتضررين جراء السيول والفيضانات من النازحين واللاجئين والمجتمعات المحلية.
وتشير آخر الإحصائيات، وفقا للوكالة الرسمية السودانية إلى تضرر ما يقدر بنحو ٨٥٠٠٠ من النازحين داخليًا و٤٠.٠٠٠ لاجئ إلى جانب الآلاف من المجتمعات المضيفة من السودانيين، لا سيما في شرق السودان والنيل الأبيض ودارفور والخرطوم، حيث تقوم الحاجة الماسة إلى المأوى والمساعدات الطارئة مرة أخرى عقب الأمطار والسيول التي ضربت مناطق عدة وبشكل خاص في شمال دارفور، مما ترك ما يقدر بنحو ٣٥٠٠٠ من النازحين والسكان المحليين واللاجئين بحاجة إلى المساعدات العاجلة.
