أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، أنه عقب توليه المسئولية أصدر قرارا تضمن تعدد أدلة الاشتغال التي نص عليها قانون المحاماة، وعدم إلزام المحامي بدليل بعينه، مضيفا: "لا يجوز قيد كافة من صدر قرار بزوالهم لعدم السداد، فمن لم يسدد قبل عام 2016 لم يكن لديه مانع".
وأشار نقيب المحامين، إلى أن الحالات التي لم تسدد منذ 2016 مختلفة، ولذلك يجب بحث كل حالة على حدى، فبعضها ثبت أنهم غير ممارسين للمهنة، مشددا على أن هذا يمنع انضمام غير الممارسين للمهنة إلى النقابة ومشاركة المحامين في خدماتهم ومعاشهم.
وفي وقت سابق، أصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات بنقابة المحامين، بيانا مهما بشأن الطعون، وقالت فيه:" أقام الطاعنين عدد ثمانية طعون متعلقة بدمج النقابات وانتخابات النقابات الفرعية، وقد أصدرت المحكمة حكمها في أربعة طعون متعلقة بدمج النقابات مستندة إلى لائحة غير معمول بها".
وأوضحت اللجنة أن هذه اللائحة والتي أعدت عام ١٩٧٢ في ظل القانون ٦١ لسنة ٦٨ وسوف يعقد المجلس جلسة خلال أيام للنظر في جدول مواعيد الانتخابات.
