قال السفير دياب اللوح مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن دولة فلسطين حريصة على تمسكها بالعمل العربي المشترك وموقفها الثابت والراسخ منه ومن قرارات الشرعية العربية لخدمة القضايا العربية المشتركة وتحقيق آمال وتطلعات الأمة العربية في بناء مجتمع عرب
وأشار دياب في كلمته عقب تسلم بلاده رئاسة الدورة ال 154، لمجلس جامعة الدول العربية خلفا لعمان والتي تعقد اليوم بمقر الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، تحضيرا لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر الأربعاء المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وقال السفير اللوح في كلمته الإفتتاحية، إن إنعقاد هذه الدورة يأتي والقضية الفلسطينية تمر بمرحلة معقدة لم تشهدها من قبل.
وأضاف إنه في الوقت الذي أكدت فيه القيادة الفلسطينية مرارا وتكرارا أنها لا تتدخل في الشئون الداخلية للاشقاء العرب وحقهم السيادي في قراراتهم ووحدة وتماسك ترابهم الوطني، إلا أنها أكدت أيضًا على مطالبة الاشقاء الكرام بالمبدأ نفسه وإحترام إستقلالية القرار الوطني الفلسطيني وإحترام أولوية حقوقه الوطنية الثابتة في فلسطين، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الإستعماري لأرض دولة فلسطين التي أحتلت في الخامس من حزيران عام 1967 وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة باعتبارها وحدة جغرافية وسياسية واحدة، (قطاع غزة والضفة الغربية والقدس) غير منقوصة ولو سنتيمتر واحد.
وأكد، تمسك فلسطين بخيار السلام كخيار إستراتيجي لحل الصراع مع إسرائيل، وعلى أن يكون أساس عملية السلام هو حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام والمرجعيات الدولية المتعددة ورؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس للسلام، من خلال مفاوضات جادة ذات سقف زمني في إطار دولي متعدد الأطراف، لتحقيق السلام الشامل والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل إستقلاله الوطني وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأشار إلى إن إنعقاد الدورة 154 يأتي في وقت أحوج ما نكون فيه ليس لوحدة الموقف الفلسطيني فحسب، وإنما لوحدة الموقف العربي الواحد الموحد المشترك تجاه قضايا وإنشغالات الأمة العربية كافة، ومن بينها القضية الفلسطينية، وتحرير الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.
وجدد السفير اللوح إعلان وموقف فلسطين بالتمسك بتنفيذ المبادرة العربية للسلام من الألف إلى الياء، طبقًا لما نصت عليه المبادرة، هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة كافة دون إستثناء، حتى الوصول إلى علاقات طبيعية لمن يرغب من الدول الشقيقة مع إسرائيل، أما عدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله والدخول في تطبيع العلاقات معه، سيكون له تداعيات كارثية على مستقبل القضية الفلسطينية والمنطقة.
وقال انه من هذا المنطلق كان المفهوم الذي تم إقراره مسبقًا في أدبيات المبادرة العربية للسلام بربط إقامة العلاقات الطبيعية باستقلال الدولة الفلسطينية، بينما إغفال الحق الفلسطيني والذهاب مباشرةً إلى تطبيع العلاقات يؤدي حتمًا إلى مزيد من التفرّد بالشعب الفلسطيني الأعزل وزيادة وتيرة الانقضاض على أرضه وتوسيع رقعات الأراضي المصادرة بما يجهض أية حلول أو فرص مرتقبة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ويزيد من تغول الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه وعصاباته وممارساتهم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد السفير اللوح، على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعي والطبيعي في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة المتصلة القابلة للحياة ذات السيادة الكاملة عليها وعاصمتها الأبدية مدينة القدس، دولة خالية من المستوطنات الإستعمارية والمستعمرين الغرباء وأي وجود عسكري إسرائيلي، وهذا ما نصت عليه المبادرة العربية للسلام التي أعتمدتها قمة بيروت عام 2002 والقمم العربية المتعاقبة وأخرها قمة القدس في الظهران عام 2018، وقمة تونس عام 2019.
واكد ضرورة التمسك ما أكدته القرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على مستوى القمة والوزاري بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وهي وحدها صاحبة القرار الوطني الفلسطيني المستقل بما في ذلك التوقيع نيابة عن الشعب الفلسطيني.
كما أكد ضرورة التمسك بقرارات مجالس الجامعة العربية والقمم العربية ذات الصلة المتمثلة بالرفض القاطع لما يسمى " صفقة القرن" وما أرتبط أو تفرع عنها من مخططات أو إجراءات، فما بني على باطل فهو باطل منذ وعد بلفور عام 1917 وحتى صفقة ترامب في يناير 2020، بما في ذلك الإعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ورفض نقل السفارات والبعثات الدبلوماسية إليها أو إفتتاح أية مكاتب تمثيلية تحت أي مسميات كانت، ورفض مخططات الضم الإستعمارية، والتمسك بقرارات مجالس الجامعة العربية والقمم العربية ذات الصلة، وتأكيد التزام دولة فلسطين بقيادتها وشعبها المناضل بشهدائه وجرحاه وأسراه ومناضليه وقواه الوطنية كافة، بالعمق العربي الأصيل لرفد ودعم الحقوق الوطنية الثابته للشعب الفلسطيني في الحرية والتحرير والعودة والإستقلال الوطني والإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب من السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وإلتزامنا بالعمل العربي المشترك، وما يصدر من قرارات تمثل المواقف والشرعية العربية، والدفاع عن قضايا الأمة وسيادتها على ترابها الوطني، والشراكة الكاملة معكم ومع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.
