أكد النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يتم تطبيقه بصورة خرجت عن فلسفة إصدار البرلمان لهذا التشريع وهناك أخطاء فادحة وكبيرة فى تطبيقه وعلى الحكومة التدخل بسرعة لتصحيح الأوضاع.
وقال "مرشد" فى طلب إحاطة المقدم اليوم، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الاسكان والتنمية المحلية، إن فلسفة وأهداف قانون التصالح هو التيسير على المواطنين في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ولكن تطبيق القانون على أرض الواقع أكد أن القرارات الأخيرة قد خلطت بين مواجهة مافيا العقارات المخالفة وبين تفعيل حقيقي لتقنين الأوضاع وهناك خروج لبعض هذه القرارات عن الفلسفة التي جاء بها قانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء واللائحة التنفيذية، وكذلك أيضًا وجود خطأ في تطبيق بعض القرارات الصادرة مما أدى إلى ظهور أزمة واضحة خلال الأيام الماضية.
وقال النائب عاصم عبد العزيز مرشد ليس هناك خلاف بشأن القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء حول العقارات المخالفة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة في حقها وقرار تحويل أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية والإزالة الفورية لأي مخالفة ولكن للآسف الشديد بعض المسئولين لم يستوعبوا هذا الملف جيدا لأن بعض هذه القرارات تتعارض مع فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء والتعديل الوارد عليه بالقانون الذي يدل على رغبة الحكومة والمشرع في التيسير وليس التشدد لتشجيع المخالفين على تقنين أوضاعهم.
وأكد أن هناك الآلاف من من المخالفين الذين يسعون إلى تقديم طلبات التصالح خوفًا من حملات الإزالات المفاجئة ولكنهم يصطدمون بكم هائل من الإجراءات التعقيدية والبيروقراطية داخل الجهات الإدارية المختصة وهو ماتسبب في حرمان العديد من المخالفين من القدرة على تقديم طلبات التصالح، مما جعل نسبة المتقدمين داخل الأحياء والجهات الإدارية المختصة ضعيفة جدًا نتيجة ذلك التعنت والمستندات التعسفية المطلوبة منهم رغم صدور الكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية بالتسهيل ولذلك لابد من التدخل العاجل والسريع من رئيس مجلس الوزراء لحسم هذا الملف.
وأكد أن هناك مغالاة كبيرة فى تقديرات المبالغ المالية المطلوبة من المخالفين للتصالح وهذا يجعل العديد منهم غير قادر على تسديد مبالغ التصالح مطالبا من الحكومة إعادة النظر وبجدية فى مبالغ التصالح للتيسير على المواطنين.
وكشف النائب أن هناك ممارسات خاطئة وفهما خاطئا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحويل مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية حيث ينص القرار على المخالفات التي تتم أثناء فترة حظر البناء خلال الستة أشهر المقررة، إلا أنه في الواقع العملي نجد أن كافة مخالفات البناء يتم تحويلها إلى النيابة العسكرية حتى ولو كانت قبل فترة الحظر المقررة في خلط واضح في تطبيق القرارات ومخالفة صريحة لأسس وفلسفة الاستثناءات التي قصدها المشرع أثناء تشريع قانون الطوارئ وتعديلاته والتي أسس قرار السيد رئيس مجلس الوزراء عليه مطالبا بالتطبيق السليم لهذا القرار.
