ما يزيد على 1000 أسرة مُهددة بفقد منازلهم في منطقة شارع الأربعين امتداد شارع ترسا بالهرم، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1499 لسنة 2020 بشأن نزعة ملكية العقارات التي تعترض المسافة من شارع ترعة السيسي شرقًا إلى شارع المنصورية غربًا، دون أن توفر لهم محافظة الجيزة التعويض المناسب.
والتقى الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، عددًا من أهالي المنطقة، واستجابة لشكاوى الأهالي، وتقدم "علي" بطلب فوري إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلي الوزراء، لتعويض المتضررين من نزع الملكيات بشكل مناسب، كمساكن المطار بإمبابة، وحدائق أكتوبر بدهشور، خاصة وأن التعويضات المعروضة لا تتناسب للإعاشة لأسر كاملة، مما يهدد نسيج الأسرة بالانهيار.
وقال راشد محمد راشد، صاحب محل في المنطقة، إن الأهالي لا يعترضون على قرار مجلس الوزراء بشأن نزع ملكية عقاراتهم لتنفيذ أي مشروع للصالح العام، لكن اعتراضهم على طريقة التعويض، موضحًا: "متوسط سعر الشقة في المنطقة 500 ألف جنيه، في حين أن التعويض الذي أبلغتنا به المحافظة 40 ألف جنيه فقط للغرفة، ما يعني أن تعويض شقة مكونة من 3 غُرف 120 ألف جنيه، في حين أن قيمتها السوقية 500 ألف".
وأردف راشد لـ"البوابة نيوز" متسائلًا: "إزاي شقة متشطبة لوكس تمنها يتخطى نص مليون جنيه يبقى سعرها 120 ألف جنيه، ده مايرضيش ربنا". منوهًا إلى أن المحافظة عرضت على الأهالي المتضررين إما القبول بالتعويض المادي أو تعويضهم بشقق بديلة في مساكن صبحي حسين في مدينة 6 أكتوبر.
ويوضح: "الشقق دي مساحتها موحدة 63 مترا فقط، والمحافظة لم توفر أي بديل غيرها رغم بعد مسافتها، ولم تُفرق بين من يمتلك شقة من الأهالي مساحتها 120 مترا، وآخر شقته 70 مترا، فالتعويض واحد بالنسبة لنفس الأشخاص".
جانب آخر من المشكلة استعرضه أحمد محمد درويش، مدير مالي مساعد، وواحد من الأهالي المتضررين، حيث يقول: "الحكومة حددت سعر التعويض لمتر المحلات بـ3 آلاف جنيه، رغم أن القيمة السوقية للمتر حاليًا تتراوح بين 25 و30 ألف جنيه، وهو أمر مرفوض تمامًا". مضيفًا أن المحافظة حددت يوم 13 سبتمبر الجاري، موعدًا لإخلاء المنطقة من السكان، دون الوصول لحل عادل مع أكتر من 1200 أسرة من أهالي المنطقة.
واستطرد درويش: "معانا أولاد بتروح مدارس، وفيه ناس مريضة، وناس حالتها المادية ماتسعدهاش تنقل في شقة إيجار، كُل ده والحكومة قررت تهد العقارات بتاعتنا يوم 13 الشهر ده، وحتى التعويضات اللي مُعترضين عليها الحكومة مش هتسلمها للناس مباشرة، دول هيسلموا للناس 10 آلاف جنيه فقط، وباقي المبلغ بعد فترة، يعني مطلوب مننا نسيب بيوتنا وننقل بأسرنا في شقق 63 متر في أكتوبر أو نتاجر شقق بالـ10 آلاف".
ويقول محمد الشرقاوي، أحد الأهالي المتضررين، إن مشروع الحكومة لاستكمال مسار ترسا، والذي يقضي بنزع ملكية العقارات التي تعترض المسافة من شارع ترعة السيسي شرقًا حتى شارع المنصورية غربًا، سيتسبب في هدم 188 عقار بشوارع؛ رائد السلام، والوكيل، وعبده خطاب، ما يعني أن أكثر من 1000 أسرة مطلوب منها أن تخلي منازلهما، خلال الأسابيع القليلة القادمة، بدون أي تعويض عادل يناسبهم.
ويوضح الشرقاوي لـ"البوابة نيوز": "المحافظة لم تكلف نفسها بإرسال لجنة فنية لتقييم مساكن الأهالي، وتحديد التعويضات المناسبة، لكنها اكتفت بلصق المنشورات في الشوارع بحجم التعويضات والبدائل ومواعيد الإخلاء، وبالإضافة للسعر المتدني جدًا للتعويض، وبعد المسافة للشقق البديلة، وعدم وجود أساس لتقييم شقة كل أسرة على حدة، لكن الأمر والأدهى أن تلك الشقق التي ستوفرها لنا الحكومة ستكون بنظام الإيجار التمليكي لمدة 30 سنة"، متسائلًا: "إزاي عندي شقة تمليك، أطلع منها على شقة تاني هدفعلها إيجار، ده حرام".
من جانبه، يقول تامر أبو صُليب، مستشار قانوني وأحد الأهالي المتضررين، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 31051 عرائض، أوضح من خلاله أن قرار نزع الملكية تعمد مخالفة أحكام المادة 35 من الدستور، وأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث إن القرار أرغم يُرغم الأهالي على ترك عقاراتهم وقبول تعويضات بخسة، لا تتناسب بشكل عادل مع ممتلكاتهم.
وأضاف أبو صُليب، أن المشروع المُزمع إنشاءه يُعد إهدارًا للمال العام، كوّنه لا يُحقق المنفعة العامة، ويتسبب في أضرار بأموال الدولة وأضرار جسيمة للمواطنين، وذلك لعدم الجدوى وغياب الدراسة الفنية وعدم دقة وتحديد المواقع المُنفذ عليها المشروع، مُشيرًا إلى أن جملة تلك الوقائع تشكل تقويضًا لجهود الدولة في بث روح الثقة والطمأنينة في نفس المواطن المصري في حياته المعيشية، وهي أمور لا يرضها الرئيس.
وأشار أبو صُليب إلى أنه حال تنفيذ القرار ونزع الملكية للمنفعة العامة لا بد من تفعيل التعويض العادل، موضحًا: "ليس من السائغ أو المنطقي أن تنتزع ملكية مسكن مساحته تزيد على 120 متر، تُقدر قيمته السوقية بـ500 ألف جنيه، ليجد المواطن نفسه أمام تعويض لا يزيد على عن 160 ألف جنيه، ما يعني خسارة تزيد على ثلثي القيمة التسويقية للعقار، بل ويتم إجباره على استلام تعويض مبدئي 10 آلاف جنيه فقط".
