مبادرة طموحة أطلقتها الدولة المصرية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كبديل للوقود التقليدي الذي طالما شكل عبئًا كبيرًا على خزينة الدولة.
المبادرة التي كشفت ملامحها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تهدف لإحلال المركبات المتقادمة والمتهالكة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
الاكتشافات الهائلة من الغاز الطبيعي المصري، حيث يبلغ الإنتاج اليومي لمصر نحو 7.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، كانت شرارة البدء التي دفعت الدولة للانطلاق في هذه المبادرة، إذ أعلنت وزيرة الصناعة أن من أهم دوافع إطلاق المبادرة هو الارتقاء بوسائل نقل الأفراد وتحفيز الاستهلاك، ودعم الصناعة الوطنية، حيث أكدت وزيرة الصناعة أنه من خلال تشغيل مصانع السيارات المحلية، بالإضافة إلى تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات، والاستفادة من الاكتشافات الهائلة للغاز الطبيعي المتوافرة لدى مصر، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة من خلال الحد من استهلاك المحروقات الأخرى، كما يسهم التحول للغاز في ارتفاع مستوى معيشة المواطن، بالإضافة إلى أنه على المستوى القومي يخفض في مستوى العجز في الميزان التجاري.
المبادرة في أرقام
وتشمل المبادرة، بحسب ما ذكرته وزيرة الصناعة، تحويل السيارات المتقادمة، سواء أجرة أو ميكروباص وأضيفت لها السيارات الملاكي-خاصة السيارات التي مضى على تصنيعها ٢٠ عامًا، حيث تم حصر ١.٨ مليون مركبة تخضع للبرنامج بخطة عمل تتراوح بين سنتين إلى ٥ سنوات بقيمة ٣٢٠ مليار جنيه، وفي إطار هذه البرامج هناك خطة تحويل ١٤٧ ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدى ٣ سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة ١.٢ مليار جنيه.
كل هذا بالإضافة إلى ٢٤٠ ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار ولا تصلح للتحويل للعمل بالغاز، سيتم إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، كما أن هناك برنامجًا لإحلال 50 ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها ٢٠ عامًا على مدى عامين بتكلفة ١٠ مليارات جنيه، ويشمل كذلك تحويل ١٤٧ ألف مركبة تاكسي وميكروباص تعمل بالبنزين إلى غاز ولم يتعد عمرها ٢٠ عامًا بتكلفة مليار و٢٠٠ مليون جنيه، كما يشمل إحلال ٢٤٠ ألف مركبة ميكروباص مرخصة للعمل بالسولار بقيمة ٥٣ مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء ٣٦٦ محطة غاز طبيعي على مستوى محافظات الجمهورية.
أما عن خطة إحلال السيارات المتقادمة الملاكي فتبلغ تكلفتها في حدود ٢٥٠ مليار جنيه، ويتم التنسيق بشأنها مع الجهات التمويلية، وعلى رأسها البنك المركزي، والبنوك العاملة وبعض الشركات التي تقوم بتقديم التمويل الميسر إلى هذه الفئات.
فوائد الغاز الطبيعي
أكدت نيفين جامع، أن الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود يحقق وفرًا بالنسبة للمواطن، حيث إنه في حالة استخدام 15 لترًا يوميا بنزين يكلف 3900 جنيه شهريا، في مقابل إذا استخدم نفس الكمية من الغاز سيتحقق وفرًا شهريًّا للمواطن من 1900 إلى 2000 جنيه، في حالة عدم رغبته اقتراض مبلغ التحويل من بنزين إلى غاز طبيعي، والتي تقدر بـ 8000 جنيه يمكنه تغطية هذا المبلغ في غضون أربعة أشهر، وفي حالة عدم إمكانية تحمله ذلك المبلغ هناك برامج تمويلية أخرى تصل مدتها إلى 5 سنوات يتم تقسيط المبلغ عليه.
مبادرات جديدة
ونوّهت الوزيرة إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة إلى العمل بالوقود المستدام، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بحيث يكون كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز طبيعي)، بما يسمح باستخدام الغاز الطبيعي كوقود، مشيرة إلى أن من أهم شروط الالتحاق بهذه المبادرة هو أن تكون جميع المركبات المؤهلة للمبادرة مُصنعة محليًا ومستوفاة نسبة التصنيع المحلى المقررة من وزارة التجارة والصناعة، وكذا أن تكون السيارة المؤهلة عاملة بالغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج (بنزين /غاز طبيعي)، بما يراعي اعتمادية المركبات ويتوافق مع كل اشتراطات الأمان والسلامة، فضلًا عن أنه يتم تسليم السيارة المطلوب إحلالها وفقًا لشروط التخريد (السيارة تعمل وسارية الترخيص).
مغالطات وشائعات
ولعل إعلان وزيرة الصناعة عن المبادرة الأخيرة الخاصة بالسيارات الجديدة، كان سببًا في انتشار موجة من المغالطات حول إجبار ملاك السيارات على التحويل للعمل بالغاز إجباريًا، وخروج السيارات من التوكيل حال تحويلها بالغاز، إلا أن خبراء صناعة السيارات والمسئولين عن هذا القطاع في مصر أكدوا أن هذا لن يحدث، وأن المبادرة تهدف في الأساس للارتقاء بالمواطن ووسائل النقل، ولن تتم أية إجراءات في المبادرة إلا أن تكون متوافقة مع اشتراطات الأمان والسلامة، وتهدف لتحفيز الصناعة المحلية.
"شعبة السيارات": المبادرة تهدف لخدمة الصالح العام
وفي هذا السياق، يقول عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن هناك العديد من المغالطات حول المبادرة ولهذا نؤكد أن المبادرة تهدف في الأساس لخدمة الصالح العام، وهذه ليست المرة الأولى التي يطبق فيها نظام تحويل السيارات بالغاز، فقد تم تحويل معظم سيارات النقل الجماعي التي تنقل أعدادًا كبيرة للعمل بالغاز خلال أولى المراحل قبل سنوات، كما أن المبادرة تخدم المواطن والدولة من جانبين أولهما تقليل المصروفات وثانيهما تقليل انبعاثات احتراق الوقود، وبالتالي الحفاظ على البيئة.
ويضيف عبدالعاطي أن الرئيس عندما أطلق المبادرة جاء ذلك بعد دراسة وافية، والمبادرة أولا وأخيرا في صالح المواطن صاحب السيارة فعملية التحويل في مجملها من 7 إلى 8 آلاف جنيه، والدولة تتيح تقسيط المبلغ حال عدم قدرة المواطن على دفع المبلغ مرة واحدة، هذا بالإضافة للنفع الذي يعود عليه من توفير أموال تموين السيارات بالبنزين.
فائدة للمواطن ومواكبة للتطور
ويتابع: "لا تتصور كم الاستفادة الذي سيعود على المواطن الذي يقوم بتحويل سيارته للغاز بداية من توفير أموال الوقود وحماية المواطنين في المجتمع من أضرار التلوث الناتج عن احتراق الوقود التقليدي من سولار أو بنزين وخلافه، فبالمقارنة بالغاز يتسبب الوقود التقليدي في كم هائل من الانبعاثات.
ويوضح "عبدالعاطي"، أن المبادرة مطبقة في دول العالم كافة، والمواطن المستفيد من المبادرة من خلال أحد الخيارين أما تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بجانب البنزين، أو عملية الإحلال وهي تسليم السيارة التي تخطت فترة عملها ٢٥ عامًا، واستلام أخرى جديدة مقابل دفع مبلغ بسيط وتقسيط الباقي.
ويؤكد "عبدالعاطي" أن المبادرة سيتم تطبيقها على عدة مراحل وليس مرة واحدة بتحويل كل السيارات من بنزين إلى غاز حيث إن هذه أكبر المغالطات التي تم تداولها في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن المبادرة تأتي استكمالا لنجاحات كبيرة تم تحقيقها في مجال الطرق والتنمية العمرانية في كل أرجاء مصر، وحماية المواطنين من التلوث الصادر عن انبعاثات الوقود أصبح واجبًا على الدولة.
توفير نصف النفقات
"تحويل السيارات للعمل بالغاز سيوفر لأصحابها ما لا يقل عن 40: 50% من مصروفات الوقود، مقابل مبلغ زهيد وهو 8 آلاف جنيه تكاليف التحويل للعمل بالغاز بجانب البنزين، والنظام العالمي تحول كثيرا للعمل بالطاقة النظيفة، والمبادرة المصرية سيتم تطبيقها على مراحل متتابعة لتتيح الفرصة أمام أكبر قدر من المستفيدين.
ويختتم عبدالعاطي تصريحاته لـ"البوابة" قائلا" إن الاستثمار في البيئة هو استثمار في صحة المواطنين".
وعلى صعيد متصل، يؤكد اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن المبادرة تهدف في الأساس لمواكبة دول العالم والاستثمار في الطاقة النظيفة، ولا بد قبل الحديث عن أهمية المبادرة من التركيز على العناصر المهمة في المبادرة، وهي أولا أن المبادرة ترتكز على جانبين، وهما الأول تحويل السيارات التاكسي والميكروباص وعددها 147 ألف سيارة، التي تعمل بالبنزين إلى العمل بنظام التشغيل الثنائي "البنزين والغاز"، وسيتم تطبيق المبادرة على مدى 3 سنوات.
ويضيف "مصطفى" الرئيس السابق للشركة العربية الأمريكية للسيارات «AAV »، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، أن الجانب الآخر من المبادرة هو عملية الإحلال وهي إحلال والتي تشمل 240 ألف سيارة تعمل بالسولار ولا يتم تحويلها للغاز، وتتم المبادرة في هذا الجانب على مدى 4 سنوات.
"الملاكي خارج المبادرة"
"أما الركن الثالث من المبادرة هو يشمل إحلال وتجديد السيارات المتهالكة وهي 50 ألف سيارة تاكسي والتي مضى عليها في السوق المصرية أكثر من 20 عامًا، وتكون تعمل ومكتملة التراخيص، وتبديلها بأخرى جديدة مقابل تقسيط المبلغ المتبقي ببرامج تمويلية مدعومة من الدولة وميسرة وطويلة الأجل"، يتابع الخبير مؤكدا أن المبادرة "فرصة لمالك التاكسي لتجديد سيارته والاستفادة من دعم الدولة في هذا السياق، والذي يتمثل في إلغاء الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على السيارة الجديدة الخاصة بهذا المشروع".
ويتابع: "اللغط الذي حدث لدى الناس الذين فهموا أن هذه المشروعات ستسرى على السيارات الملاكي الخاصة ووقف ترخيصها، وهذا لن يحدث ولن يتم خلال الفترة الحالية، وإن حدث سيكون في شكل مبادرة تحفيز للتحول بالعمل بالغاز، ويعرض على أصحاب السيارات الملاكي عروضًا محفزة لعمليات الإحلال أو التحويل للعمل بالغاز".
البنية التحتية لمحطات الغاز
ويوضح حسين مصطفى أن البنية التحتية لمحطات الغاز في مصر هو 190 محطة تعمل بكامل طاقتها وهو رقم صغير، حيث يوجد في مصر عدد 300 ألف سيارة تعمل بالغاز، إلا أن الدولة وضعت خطة للتوسع في محطات الغاز، وتشمل إنشاء 366 محطة غاز في مختلف أنحاء الجمهورية خلال 3 سنوات أي بنهاية عام 2022.
شركات ومصنعون: ننتظر إشارة البدء لتوفير كل متطلبات المبادرة.. واجتماعات لبدء التطبيق
وبالنظر إلى الشركات والمصانع واستعدادها لتنفيذ المبادرة على أرض الواقع، تحدثت "البوابة" مع مسئولين بالمصانع والشركات، وكذلك رابطة مصنعي السيارات في مصر، الذين أكدوا أنهم بانتظار إشارة البدء لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح المبادرة التي تسهم في إعادة إحياء وتنشيط صناعة السيارات الوطنية.
وفي هذا الشأن، أشاد عمرو حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة "الأمل" لتجميع وتصنيع السيارات، بإطلاق مبادرة تحويل السيارات بالغاز مؤكدًا أن أهداف المبادرة تخدم العديد من القطاعات، كما تنعكس بشكل إيجابي على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة من عوادم السيارات.
وأكد "سليمان" - عضو رابطة مصنعي السيارات – أن المبادرة ستوفر بشكل كبير لمالك السيارة بداية من التوفير في تكاليف الوقود بنسبة تتجاوز 55 %، بالإضافة إلى فائدتها للصناعة المحلية حيث تنعش عمليات التصنيع المحلي.
وقال سليمان، إن المبادرة ليست بجديدة وأخذت فترات طويلة من الدراسة والبحث، مشيرًا إلى أنه شارك قبل نحو عام في اجتماعات موسعة بجانب وكلاء العلامات التجارية العاملة في مصر مع المسئولين في رئاسة مجلس الوزراء لبحث إمكانية تطبيق المبادرة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه من المتوقع البدء في عقد اجتماعات مكملة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأكد سليمان أن الشركات والوكلاء في انتظار إشارة البدء ومستعدون فور الإعلان عن المخطط التنفيذي لتفعيل المبادرة، وتحديد الخيارات المتاحة لتحويل السيارات للعمل بالغاز من أجل توفير ما يلزم من إمكانيات وقطع غيار وكل المستلزمات والأدوات.
من جانبه، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إنه مع الاكتشافات الجديدة للغاز في مصر كان من الطبيعي أن تفكر الدولة في الاستثمار الأفضل للغاز المصري محليا بدلا من تصديره، فبعد اكتشاف حقل ظهر العملاق سعت الدولة لاستثمار الغاز المنتج في الداخل مما يعود بالنفع على المواطن والدولة، فالمواطن سيستفيد بالسعر الزهيد للغاز، والدولة ستوفر مبالغ طائلة كانت تدفعها سنويا لدعم المحروقات، وهذا يعني أن الدولة ضربت عصفورين بحجر واحد.
وأوضح "سعد" أن هناك ارتباكًا شديدًا بين المواطنين وخاصة ملاك السيارات حول عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز، ولهذا نوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل السيارات "الميكروباص والتاكسي"، وغالبيتها تستخدم بنزين ٨٠ الذي يمثل عبئًا على الدولة حيث يحصل على دعم كبير جدا، وبالتالي إطلاق المبادرة سيوفر للمواطن والدولة، فالدولة يتوافر الدعم على البنزين، وكذلك تقلل من الانبعاثات الضارة للمحروقات.
وعن التوفير بالنسبة للمواطن، أكد سعد أن استخدام الغاز يعد أوفر وأنقى من البنزين، ويمنح المواطن أو مالك السيارة دعمًا يتراوح من ٤٠ إلى ٥٠ % في التشغيل، حيث يوفر في تكلفة الوقود والصيانة.
وعن عدم كفاية محطات الوقود لتلبية احتياجات المواطنين، قال سعد بالطبع محطات شحن الغاز غير كافية في الفترة الحالية، إلا أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة وهي فترة كافية ستعمل الدولة على توسيع قاعدة المحطات التي تعمل بالغاز بالتوازي مع تطبيق مبادرة تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز.
وعن خروج السيارات من التوكيل حال تحويلها بالغاز، أكد أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن هناك خلطًا شديدًا في هذا الأمر، وأن الأصح والمنطقي أنه لن يتم تحويل السيارات للعمل بالغاز إلا لاتفاق مع وكلاء صناعة السيارات في مصر، بحيث يتم توفير سيارات متطابقة مع الحالة المصرية سواء توفير سيارات مجهزة للعمل بالبنزين والغاز معا أو تحويل السيارات للعمل بالغاز من خلال شركات متخصصة في السوق المحلية، مما يضمن أن السيارة لن تخرج عن الضمان والحق في الصيانة في التوكيل الخاص بكل علامة تجارية، وهذا أمر طبيعي وسيتم بموافقة وكلاء الشركات العالمية في مصر".
مبادرة "تحويل وإحلال" السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
• ١.٨ ملايين مركبة تخضع لمبادرة "التحويل والإحلال" للعمل بالغاز الطبيعي.
• المدة: من 2 إلى 5 سنوات.
• التكلفة: ٣٢٠ مليار جنيه.
برنامج التحويل
• ١٤٧ ألف مركبة تعمل بالبنزين سيتم تحويلها إلى العمل بالغاز.
• المدة: ٣ سنوات.
• التكلفة: ١.٢ مليار جنيه.
برامج الإحلال
• إحلال 50 ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها ٢٠ عاما.
• المدة: عامان.
• التكلفة: ١٠ مليارات جنيه.
• إحلال ٢٤٠ ألف مركبة ميكروباص مرخصة للعمل بالسولار بقيمة ٥٣ مليار جنيه.
• ٣٦٦ محطة غاز طبيعي سيتم إنشاؤها بمحافظات مصر.
• خطة إحلال السيارات المتقادمة الملاكي بتكلفة ٢٥٠ مليار جنيه.
فوائد تشغيل السيارات بالغاز الطبيعي
الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود
• يحقق وفرًا بالنسبة للمواطن:
- حال استخدام 15 لترا يوميا بنزين يكلف 3900 جنيه شهريًا.
- استخدام 15 مترًا مكعبًا من الغاز يكلف 2000 جنيه شهريا.
• يزيد كفاءة المحرك بنسبة 10 %.
• يطيل عمر المحرك بنسبة 30 %.
• يقلل انبعاثات أول أكسيد الكربون بنسبة 86 %.
• يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 21 %.
• لا يحتوى ناتج الاحتراق على مواد صلبة.
• تقليل الاحتياج إلى الصيانة (تقليل تآكل الأسطوانات وتقليل انسداد "البوجيهات" والصبابات،
• المليون وحدة حرارية من البنزين تكلف 14 دولارًا، فيما تبلغ تكلفة المليون وحدة حرارية من الغاز 2 دولار.
• يوفر للمواطن من 50 إلى 60% من تكاليف الوقود.
• الغاز أوفر من البنزين بنحو 4 جنيهات على الأقل.
• المتر المكعب من الغاز = 3.5 جنيه.
• متوسط لتر البنزين = 7.5 جنيه.
الفائدة بالنسبة للدولة
• الاستفادة من الاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعي.
• يبلغ إنتاج مصر 7.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا.
• يوفر لفاتورة الدولة استهلاك المواد البترولية التي تقدر بـ 80 مليون طن سنويا.
• مصر تستورد بنزين 80 بما يوازي 10 مليارات جنيه سنويًا.
• توفير1 مليون طن بنزين بقيمة 16 مليون جنيه لخزينة الدولة.
