الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الفنادق العائمة تقاوم أمواج كورونا.. الغرفة: خلق الطلب الأجنبي الأزمة الحقيقية.. ومطالب برفع نسب الإشغالات.. وزيادة متوقعة 70% على أسعار البرامج

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أمواج عديدة متلاطمة تواجه الفنادق العائمة في مصر، التي تبحر ضد رياح عاتية أتت عليها منذ مارس الماضي، ومع إعلان وزارة السياحة والآثار عن عودة العمل بالسياحة الثقافية والنيلية، طفت على السطح العديد من العراقيل الجديدة التي نستعرضها في التقرير التالي.

ومن جانبه، قال محمد أيوب نائب رئيس غرفة الفنادق، إن أهم المشكلات التي تواجه الفنادق العائمة هي خلق الطلب بالخارج على السياحة الثقافية بمصر هي الأزمة الحقيقية، موضحا أن نسبة التشغيل الحالية البالغة ٥٠٪؜ تعتبر فترة تجريبية، قد تتم زيادتها حال استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، وزيادة الطلب الأجنبي على الحضور لمصر.
وأضاف أن الأسواق الرئيسية التي تقبل على السياحة الثقافية لا تزال تغلق حدودها أمام السفر الدولي، وهي أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، لافتا إلى ان الغرفة مسجل بها ١٣٠٠ منشأة فندقية ثابتة، حصل منها على شهادة السلامة الصحية ٦٤٠ فندقا فقط، ما يؤكد أن الأزمة ليست في الاشتراطات الصحية بل في توافد السائحين، فيما تمتلك مصر نحو ٢٦٠ فندق عائم، منهم ٧٠ فندقا تحت التطوير والصيانة، ونحو ٦٠ إلى ٧٠ فندقا ينتظرون بدء العمل في أكتوبر المقبل علما بأن عدد الفنادق العاملة قبل ازمة كورونا ١٤٠ فندقا.
وأشاد بجهود وزير السياحة والآثارالدكتور خالد العناني، في فتح أسواق سياحية جديدة لتكن بديلا للأسواق الرئيسية المتوقفة، ومنها التشيك وبولندا وغيرهم، وذلك بزيارات مهنية يصطحب خلالها السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية والمتحدث اللبق، وفي نفس الوقت يتم عمل معارض في أوروبا بقطع أثرية مصرية، ما يسهم في الترويج للسياحة الثقافية المصرية، وخلق الطلب.
ولفت أيوب، إلى أن غرفة الفنادق نجحت في تأجيل المديونيات المستحقة على الفنادق العائمة من تأمينات وفوائد وخلافه، حتى نهاية سبتمبر الجاري، وتسعى حاليا لمنحها مهلة جديدة حتى نهاية العام، مشيرا إلى ان رسوم حق انتفاع النيل التي تسدد لوزارة الري تبلغ ٢٧٥ جنيه في اليوم الواحد، نظرا للتوقف التام عن العمل، وامام تراكم تلك المديونية منذ مارس الماضي وحتى اليوم، فإن الغرفة تسعى بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف السياحية، لإسقاطها أو تخفيضها على أقل حال، كما تمت مطالبة وزير السياحة بتاجيل الرفع على الجفاف والتصوير تحت الماء لتجديد الترخيص لمدة عام على الأقل، فيما وصلت المفاوضات مع صندوق الطوارئ التابع للقوى العاملة لمراحل جيدة، فطبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء سيتم صرف شهرين جديد لرواتب العاملين بعدما صرفوا شهرا واحدا، وتم الاتفاق مع اتحاد الغرف السياحية والتعاون مع وزارة السياحة على حل اية مشكلات تواجه المستثمري طالبي القروض من البنوك، متوقعا بدء عودة الحركة تدريجيا من فبراير المقبل.

وقال عادل باسيلي، مالك أحد الفنادق العائمة، إن طبيعة وتكلفة تشغيل الفنادق العائمة تختلف عن الثابتة تماما، لذا فإن ضوابط تشغيل الثانية لا تصلح للأولى، موضحا أن تشغيل الفندق العائم يتطلب حرق سولار ورسوم للرسو واستغلال المياه وغيرها من الاشتراطات التي لا يتطلبها الفندق الثابت، ما يستدعي مراعاة ذلك عند وضع الضوابط، معترضا على تحديد نسبة ٥٠٪؜ فقط للتشغيل، في فندق لا يمكنه بدء العمل بأقل من ٨٠٪؜ إشغالات. 
ولفت إلى ان نسبة التشغيل الحالية سوف تضطر الفندق لزيادة الأسعار بنحو ٧٠٪؜، على كل برنامج، في حين تسببت جائحة كورونا في تدهور الحالة الاقتصادية للعالم أجمع، ما سوف يحجم معه السائح على الحضور، كما أن حالة الرعب الدولي لا تزال مستمرة وتشترط أغلب الدول من مواطنيها حال عودتهم من الخارج، الخضوع لحجر صحي ١٤ يوما، وهو ما يعرقل خطط السفر لدى السائحين، وذلك يستدعي أيضا مراعاة ضرورة مساندة الفنادق العائمة في تلك الظروف العصيبة.
وطالب باسيلي بضرورة إطلاق حملة دعائية غير تقليدية بالخارج، تشرف عليها وزارة السياحة والآثار، والقوة الناعمة لمصر ممثلة في وزارة الخارجية، لشرح طبيعة الوضع في مصر وسلامة مواطنيها وضيوفها، مؤكدا أن السائح الذي يقبل على النمط الثقافي والأثري يرتب لرحلته قبل موعدها بفترة كبيرة، وليست في اللحظات الأخيرة مثل السياحة الشاطئية، لذا يجب الإسراع في إطلاق الحملة للحاق بالموسم الشتوي، وإن كانت التوقعات تشير لعدم عودة الحركة السياحية عالميا قبل موسم الكريسماس، وهو ما ستحدده سياسات الدول.
ونوه إلى وجود مخاوف من الموجة الثانية لفيروس كورونا، جعلت فرنسا وإسبانيا تغلقان حدودهما مجددا وهما من أهم الأسواق التي تقبل على السياحة الثقافية، فيما من المنتظر ان تعود الحركة كاملة لهذا النمط في مصر خلال أكتوبر ٢٠٢١، مطالبا بتأجيل سداد رسوم وزارة الري والتأمينات الاجتماعية وغيرها لنهاية العام، حتى تتمكن الشركات من الحفاظ على العمالة المدربة لديها.
أما جرجس سعد زغلول، مدير أحد الفنادق العائمة، فقال إن فرض بعض الدول لحجر صحي لمواطنيها عند عودتهم من الخارج، هو الأزمة الحقيقية التي ستواجه السياحة الثقافية، خاصة لدى الدول التي تعتمد عليها السياحة في الأقصر وأسوان، وهي فرنسا وإيطاليا وألمانيا، وكذا إسبانيا التي احتلت مركزا رئيسيا في قائمة الدول المصدرة للسياحة الثقافية، علاوة على الصين واليابان، وهي لدول التي يجب التواصل معها لإلغاء الحجر الصحي والاكتفاء بتحليل pcr عند الوصول.
وتابع بأن تكلفة تشغيل الفنادق العائمة مرتفعة للغاية وهامش الربح منها أقل من باقي المنشآت السياحية، موضحا أن تكلفة الرحلة الواحدة للفندق ١٠٤ ألف جنيه، فيما تبلغ مصروفات وزارة الري تبدأ من ٢٧٥ وحتى ٨٠٠ جنيه في اليوم، وبالتالي فإن العمل بنصف القوة لن يجدي نهائيا، لافتا إلى ان الفنادق كانت تبيع الليلة بسعر يتراوح بين ٦٠ إلى ٧٠ دولارا في اليوم خلال الشتاء، و٤٠ دولارا في الليلة خلال الصيف، وبطبيعة الحال لن يكفي ذلك تكلفة التشغيل بنصف الطاقة.
أما سهم زكي مدير أحد الفنادق، فطالب بمنع العاملين على متن الفندق العائم من الخروج خلال محطات التوقف المختلفة على النهر، موضحا ان العامل يتم الكشف عليه والتأكد من سلامته وصحته، ولا يجب أن يخرج من الفندق ثم يعود إليه خلال الرحلة حفاظا على العامل والسائح، مطالبا باتخاذ إجراءات قوية لحماية المسافرين من تفشي الوباء.