باتت أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إعادة إحياء "الدولة العثمانية" والسيطرة على القارة السوداء واضحة، وذلك عقب سعيه لإنشاء قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية أخري في جيبوتي، فضلا عن تدخل بلاده في الحرب في سوريا وإرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا، سعيا لتنفيذ مخططاته بتوسيع نفوذ أنقرة في أفريقيا، مما دفع الشعب الموريتاني للإنتفاضة ضد أجندة أردوغان الإستعمارية في القارة.
موريتانيا تنتفض ضد التدخل التركي
وقد احتشد اليوم الجمعة، موريتانيون، أمام السفارة التركية، اعتراضًا على التدخلات التركية الأخيرة في أفريقيا في عدد من الدول، بما في ذلك ليبيا، موريتانيا، تونس، بالإضافة إلى دول أخري، وأيضًا بسبب دعمها المستمر للتطرف والإرهاب بالإضافة لدعم جماعة الإخوان الإرهابية، وفقا لموقع "موريتانيا لايف".
وطالب المتظاهرون بالتوقف العاجل واللا مشروط للشخصيات السياسية التابعة لنهجها التخريبي لنهب وسلب ثروات، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأفريقية.
كما طالب المتظاهرون بالتوقف عن دعم الجماعات والأحزاب والميليشيات المتطرفة في الدول الأخرى.
-أطماع أردوغان في القارة السوداء
وقّعت تركيا اتفاقًا أمنيًّا لتطوير وتحديث قطاع الأمن في كينيا وتنزانيا، ودربت قوات أوغندية، وفى أوائل عام 2020. وقد سعت تركيا إلى إقامة قواعد عسكرية في السودان، خاصة بعد توقيع اتفاقية تعاون وتدريب عسكري مشترك بين البلدين في أكتوبر 2019. لكن هذه الاتفاقية شهدت معارضة بعد إسقاط نظام البشير.
وسَّعت تركيا علاقاتها مع معظم دول المنطقة مثل النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو وموريتانيا في ضوء ما تواجهه تلك الدول من أزمات مُزمِنة مثل انتشار الإرهاب وتوسُّع رقعة الفقر والمجاعة والصراعات الإثنية والقبلية، وهي مشكلات استغلتها أنقرة كبوابة لتعزيز حضورها. فقد كثف المسئولون الأتراك خلال السنوات الأربع الأخيرة زياراتهم إلى معظم دول الساحل وغرب أفريقيا، مثل تشاد والسودان وموريتانيا والسنغال ومالي وتوغو والنيجر وغينيا الاستوائية ونيجيريا وغامبيا وكوت ديفوار.
وتهدف التحركات التركية بشكل أساسي إلى إعادة تشكيل المحاور الإقليمية وميزان القوى الدولي في المنطقة، قد تضاعَف عدد السفارات التركية في أفريقيا إلى 4 أضعاف خلال العقدين الماضيين، ليصل إلى نحو 43 سفارة.
وتُولي أنقرة للدائرة الأفريقية في المجال الأمني أهمية كبيرة، حيث أصبحت السياسة التركية أكثر عسكرة منذ عام 2015 بُغية توسيع نفوذها الجيوسياسي في المنطقة والقارة، وهو ما برز في اتفاقات التعاون الأمني التي أبرمتها أنقرة مع معظم دول المنطقة مثل موريتانيا وغامبيا وكوت ديفوار وتشاد والسودان وغينيا ونيجيريا وبنين، وآخرها التوصل إلى اتفاق أمني مع النيجر في يوليو 2020 بهدف إيجاد موطئ قدم علني في منطقة الساحل والصحراء.
وترى أنقرة في السيطرة على ليبيا بوابة مهمة لتعزيز النفوذ في الساحل وغرب أفريقيا، وتنفيذ أجندتها التوسعية في المنطقة. ومن ثمَّ، فهي تسعى إلى تكوين حلفاء إقليميين لديهم مصالح جيوبوليتيكية مع ليبيا مثل النيجر وتشاد، بهدف استغلالهم كنقطة ارتكاز تركية للتوغل في الغرب الأفريقي. كما أنها تتخذ تلك الدول منصةً لدعم التنظيمات المتطرفة، حيث تحرص على تعزيز علاقاتها مع تشاد التي تشترك في حدود ممتدة مع ليبيا. وتتعاظم الأهمية الجيوستراتيجية للنيجر بالنسبة للصراع حول ليبيا، حيث يشكل الوجود التركي في النيجر منطلقًا لدعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وتقديم الدعم إلى مناطق أخرى خاصة في الشمال الأفريقي.
وفي ليبيا، تستمر الاستخبارات التركية إرسال دفعات جديدة من “المرتزقة السوريين”، إضافة إلى مقاتلين صوماليين لقتال الجيش الليبي، مقابل مبالغ مالية، وتقوم تركيا بالتعاون مع قادة الفصائل الموالية لها، بتجنيد حتى الأطفال دون سن الـ18 عامًا.
