طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب القطاع المصرفي، بتقديم مبادرة جديدة على غرار المبادرات الكثيرة التي يقدمها البنك المركزي المصري لمساندة قطاعات كثيرة، موضحًا أن هذه المبادرة تتمثل في مساعدة البنوك للمواطنين في إتمام التصالح مع الدولة من خلال تدخل البنوك لإقراض من يتقدم بطلب من المواطنين لسداد قيمة التصالح بالكامل نيابة عن المواطن بقرض ميسر على خمس سنوات أو سبع سنوات بفائدة بسيطة، وبضمان العقار المتصالح عليه دون الحاجة إلى تمديد مهلة التصالح وهو ما ترفضه الحكومة.
وقال سالم في تصريحات صحفية، أن هذا الإقتراح يحقق عدة فوائد هي: الإستجابة لطلبات المواطنين الذين لا يملكون قيمة جدية التصالح وخصوصًا أن معظم المواطنين يعانون من تبعات وباء كورونا إقتصاديًا وحل هذه المشكلة.
وتحصل الدولة قيمة التصالح بالكامل فوريًا من البنوك وهو ما سيدعم الخزينة دعمًا كبيرًا لا تتحمل الدولة عنه أي فوائد، وتنشيط البنوك وزيادة نسبة الإقراض مقارنة بحجم الودائع المتاحة لدى الجهاز المصرفي وهو من أهداف إصلاح النظام البنكي.
وتعميم الشمول المالي في كل ربوع البلاد وربط المواطنين بالنظام البنكي حيث من المتوقع انضمام ملايين المواطنين للنظام البنكي
وتوثيق الوحدات السكنية المتصالح عليها وتسجيلها وضمها لوعاء الضريبة العقارية وقاعدة بيانات السجل العيني، موضحًا أن قضية التصالح في مخالفات البناء تؤرق المواطنين ونحتاج لتقديم حلول لهم حتى تمر هذه الأزمة، وأشار إلى ان القطاع المصرفي المصري يساند الاقتصاد دائما ويقدم الدعم له.
