أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، خلال كلمته في جلسة حلف اليمين القانونية لمحاميي الوجه البحري، أنه لا اعتراض لأحد على إنشاء أكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات القانون الصادرة عام 2019، موضحًا أن اعتراضه على عدم جواز اشتراط اجتياز الدراسة بها بعد الحصول على إجازة الحقوق، كشرط للقيد في النقابة.
وذكر "عطية": "البعض صفقوا لهذا العبث تحت مأرب تجحيم الانضمام إلى نقابة المحامين، وفي اعتقادي أننا كما دخلنا نقابة المحامين ونمارس المحاماة في ظلها وتحت حمايتها، لا يجوز لنا أن نصادر على حق الأجيال القادمة في الالتحاق بالنقابة بوضع شرطا غير دستوري»، مضيفا: «إجازة الحقوق هي التي يلتحق بها المحامي والمحامية بالنقابة، كما هو الحال عند الالتحاق بمجلس الدولة، والقضاء، وقضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، هذه قاعدة محكومة بمبدأ المساواة وهو مبدأ دستوري".
وأكمل: "لا يجوز لواضع القانون أو من حرض عليه وضع شرط إضافي على المحامي والمحامية للالتحاق بالنقابة لا مثيل له بكافة الهيئات القضائية، فهو إخلال بمبدأ المساواة وإعاقة للالتحاق بنقابة المحامين، وهذا القانون قدم بليل ولم تتح لأحد فرصة مناقشته، وأنا رغم عمري الطويل في المحاماة لم أعلم به إلا بعد إصداره، وهناك مأخذ كثيرة على بعض مواده، وبالاتفاق مع زملائي سنتقدم سنسعى إلى تعديلها".
وأشار "عطية"، إلى أنه تقدم إلى رئيسي مجلس الوزراء والنواب بطلب لتعديل تلك الفقرة بالمادة الخاصة بأكاديمية المحاماة، فهناك أباء وأمهات قاتلوا لتخرج الأبناء من كليات الحقوق، فهل يصح أن نطالبهم بالجلوس في القاهرة سنتين للدراسة بالمعهد قبل الالتحاق بالنقابة"، مؤكدا: "على جثتي أن يبقى هذا النص على ما هو عليه".
وعن المادة 36 من قانون المحاماة، قال النقيب العام، إنه يجب إعادتها إلا ما كانت تنص عليه، بعدم جواز الترشح على منصب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين، لأن هذا يفسح الطريق لتجديد الكوادر النقابية، فالحياة متجددة متابعا: "كان لا يجوز للسلطة التشريعية أن تجعل الفترة مفتوحة لتتيح لمن تقدم بالقانون أن يعيد ترشيحه بعد 19 عاما أمضاها في نقابة المحامين".
