في إشادة دولية جديدة، بشأن المؤشرات الاقتصادية المصرية الإيجابية وثبات التصنيف الائتماني في ظل تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، أصدرت مؤسسة "موديز" العالمية تقرير حديث في نهاية شهر أغسطس الماضي، عن ثبات هذا التصنيف الذي يعزز تنوع الاقتصاد المصري وكبر حجمه، وامتلاكه احتياطيات نقد أجنبي تكفي تغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى 3 سنوات قادمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ثقة مؤسسة "موديز" العالمية وغيرها من المؤسسات الإقليمية الدولية، في أداء الاقتصاد المصري، في ظل معاناة دول كثيرة من تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، يعكس مدى فعالية الإجراءات والتدابير الحكومية المتبناة.
وأوضح التقرير، ثبات التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي، وتوافر قاعدة تمويل محلية كبيرة؛ مما يدعم الوضع الائتماني المصري ويُعزز من قدرة الحكومة على السيطرة على الدين الحكومي، مضيفًا أن ما تمتلكه مصر من سجل حافل في الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة الديون ذات المصداقية والفعالية، وهي الخبرة التي من المرجح أن تقود إلى تحسن ملحوظ في القدرة على تحمل الديون وخفض الأعباء التمويلية الإجمالية؛ وجميعها عوامل تساهم في رفع مستوى التصنيف الائتماني على المدى المتوسط.
وأشارت المؤسسة، إلى أنه على مستوى القوة الاقتصادية، فقد حصلت مصر على تصنيف (A3)، وأرجعت هذه النتيجة إلى حجم السوق المصرية الكبير، وتنوع الهيكل الاقتصادي، مما أسهم في توفير درجة مرتفعة من المرونة الاقتصادية خلال الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي بدأت في عام 2011، لافتًا إلى أن سياسة التعويم أدت إلى تحسين آفاق النمو في مصر مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يحتل المرتبة المئوية (73) من بين جميع الحكومات التي تخضع للتصنيف، وفي المرتبة الثالثة بين أقرانهم من ذوي الدخل المحدود.
وتوقع التقرير، مواصلة مصر الاتجاه الصعودي في معدلات النمو الاقتصادي، حتى تصل تدريجيًا إلى المستويات التي حققتها قبل جائحة "كوفيد-19"؛ والتي تقدر بنحو (5.5٪) على المدى المتوسط؛ رغم التأثير السلبي المتوقع على معدلات النمو خلال الربع الأخير من السنة المالية 2019/2020، وفي الربعين الأول والثاني من السنة المالية 2020/2021 - على افتراض أنه سيتم احتواء الأزمة بعد ذلك على المستوى العالمي، متوقعة أن تكون مصر قادرة على تحقيق معدل نمو سنوي يقدر بنحو (3.2٪) في العام المالي 2019/2020 و(2.4٪) في العام المالي 2020/2021، على أن تصل معدلات النمو إلى نحو (5.3٪) في السنوات التالية، لافتًا إلى أن قطاعات السياحة، والتجارة، والتحويلات المالية كانت الأكثر تأثرًا بجائحة "كوفيد-19". في المقابل، من المتوقع أن تسهم اكتشافات الغاز الجديدة في حقل ظهر في تحفيز الاستثمارات بقطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.
كما توقع التقرير، أن تنخفض فائدة الدين بالتوازي مع انحسار تداعيات الجائحة واستئناف النمو الاقتصادي، وهو ما ينعكس بشكل خاص في السياسة النقدية للبنك المركزي، التي وصفها التقرير بـ"المتشددة نسبيًا" حتى بعد خفض سعر الفائدة الحقيقي بنسبة 3.3% اعتبارًا من شهر أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن الحوكمة تُعد أمرًا جوهريًا لتعزيز التصنيف الائتماني في مصر، وقد شهدت السنوات الأخيرة بالفعل تقدمًا كبيرًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في منظومة الحوكمة.
وبدوره، علق الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، على هذا التقرير، موضحًا أن تقرير مؤسسة "موديز" العالمية يعد إشادة دولية مهمة جدًا للاقتصاد المصري ترد على أهل الشر والمشككين في الخطوات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة، وتم التشكيك في جدوى هذا البرنامج، كما أنها تعد رسالة مطمئنة للمواطنين والمستثمرين أيضًا، ووجود الجدارة الاقتصادية في مصر عند مستويات أعلى من المتوسط الدولي.
ويضيف الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه هناك فائص يغطي احتياجات مصر الاقتصادية والديون الخارجية مما ينصب بشكل إيجابي على الجانب الاستثماري، وخاصةً للمستثمر الأجنبي الذي يتابع التصنيف الائتماني لاقتصادات الدول لضخ المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن هذا التصنيف الائتماني لمصر وثبات مستواه جاء في ظل انخفاض تصنيف بعض الدول العربية والعالمية أيضًا، فهذه شهادة ثقة كبيرة جدًا، ودليل على استمرار التحسن الاقتصادي.
ويؤكد، أنه في ظل تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد واجه الاقتصاد المصري هذه الصدمة بمنتهي القوة دون تأثير، فهذه شهادة دولية ناجحة لصالح المواطن والدولة أيضًا بالنجاح الاقتصادي الذي تم تحقيقه على مدى السنوات الماضية.
كما يرى الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، أن تقرير مؤسسة "موديز" العالمية يعطى دلالة قوية وترجمة واقعية على سلامة الإجراءات والسياسات المالية والنقدية التي تطبقتها خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والتطور الذي حدث في حجم الاقتصاد المصري، حيث وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال موازنة العام الماضي إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه، مشيرًا إلى أن هذا هو أحد العوامل الذي تبنى عليه "موديز" توقعاتها إلى جانب وجود احتياطي أجنبي لدى البنك المركزي يغطى 8 أشهر من احتياجات الدولة المصرية رغم أزمة فيروس "كورونا" المستجد.
ويتابع أبو زيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن أزمة فيروس "كورونا" المستجد أطاحت بالعديد من الاقتصاديات الكبرى، إلا أن الاقتصاد المصري كافة المؤسسات المالية أكدت على أنه سيحقق نمو اقتصادي، وهذا يعتبر رسالة قوية لكافة المستثمرين بأن الاقتصاد المصري يتمتع بمناخ جاذب للاستثمار الأجنبى المباشر، والذي أستطاعت مصر أن تقتنص 9 مليارات دولار خلال عام 2019 نتيجة لكافة الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والضريبية، التي تمنح للمستثمرين ضخ المزيد من الاستثمارات داخل السوق المصري، بما له من فوائد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
