أعلنت حكومة دبي، في بيان اليوم، عن تسويق سندات على شريحتين اليوم الأربعاء، في أول عملية بيع لها في سوق الدين العام في 6 سنوات، إذ تسعى الإمارة وهي "مركز للتجارة والسياحة في الشرق الأوسط" لتعزيز ماليتها العامة المتضررة من أزمة فيروس كورونا.
وتعرض دبي على المستثمرين نحو 250 نقطة أساس فوق متوسط مبادلة أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة لصكوك أجلها عشر سنوات، ونحو 4.375 % لسندات تقليدية أجلها 30 عاما، ومن المتوقع إغلاق الصفقة في وقت لاحق يوم الأربعاء.
يأتي أول إصدار دين عام للإمارة منذ 2014 في ظل تراجع اقتصادي حاد أحيا مخاوف بشأن المالية العامة لدبي وأعاد للأذهان أزمة ديون عام 2009 التي عرقلت اقتصادها.
وتظهر نشرة طرح السندات أن ميزانية دبي ستسجل عجزا 3.2 مليار دولار في العام الجاري.
كما أظهرت أنه بينما تبلغ الديون المباشرة للحكومة نحو 34 مليار دولار في نهاية يونيو، فإن دبي لم تضع تقديرات مجمعة لإجمالي الديون القائمة للكيانات التابعة للحكومة.
وقالت شركة أزور إستراتيجي للاستشارات والأبحاث إن دبي غير مصنفة، مما قد يبعد مجموعة من المستثمرين عن طرح الدين.
وأضافت في تقرير لها أمس ان عملية التصنيف ستتطلب إفصاحا أكثر تفصيلا عن الوضع الائتماني لدبي.
قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن اقتصاد دبي قد ينكمش 11 % في العام الجاري، بعد ان خفضت التصنيف الائتماني لشركتين من كبرىات الشركات العقارية في الإمارة إلى مستوى مرتفع المخاطر.
