كشفت إحدي الشركات المتخصصة في استشارات الاستثمارات العقارية عن أن حزم التحفيز الاقتصادي والمالي، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات للحد من تداعيات انتشار الوباء العالمي لفيروس "كوفيد-19" المستجد، تمثل دفعة قوية باتجاه تعزيز القطاع العقاري، لافتة إلى أنها تنطوي على فوائد إيجابية ملموسة على المدى الطويل.
وأفادت الشركة بأن القطاع العقاري المحلي يواصل إظهار مرونة وقدرة عالية على مواكبة المتغيرات المتسارعة، في ظل الظروف الاستثنائية السائدة ضمن الأسواق العالمية.
ودعماً للجهود الحكومية الحثيثة لإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة ضمن سوق العقارات في دبي والترويج لها عالمياً، أعلنت الشركة أيضاً عن أنها حالياً في مرحلة متقدمة من استكمال عمليات استقطاب استثمارات عقارية أجنبية بقيمة 5.5 مليار درهم إماراتي، على أن يتم توزيعها بين بعض من المشاريع والأصول العقارية الواعدة في دبي، ما يؤكد الاهتمام المستمر من قبل المستثمرين العالميين بالقطاع العقاري على الرغم من الأزمة العالمية.
وقال مسعود العور، الرئيس التنفيذي للشركة إنه على الرغم من أننا لم نستكمل بعد التقييم الشامل لتأثير الوباء العالمي على العقارات، إلا أننا على ثقة تامة بقوة ومرونة وقدرة القطاع العقاري المحلي على تخطي العقبات غير المسبوقة التي يواجهها العالم اليوم نتيجة انتشار فيروس "كوفيد-19"، وذلك بدعم من الاستجابة السريعة والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها حكومة الإمارات لمواجهة التحديات الناشئة بفعالية تامة، وبالمقابل ساهمت الحزم الحكومية للتحفيز الاقتصادي والمالي، إلى جانب الخطوات الرئيسية التي قامت بها حكومة دبي و"مصرف الإمارات المركزي" والجهات المعنية الأخرى، في تحقيق فوائد ملموسة ضمن القطاع العقاري، وهو ما سيتواصل بلا شك خلال المرحلة المقبلة، لاسيما على صعيد تسريع وتيرة انتعاشه والحفاظ على اتجاهه التصاعدي، وبالفعل أثمر الدعم الحكومي عن تنشيط حركة الأعمال الأساسية ضمن القطاع العقاري، ما يمهد الطريق أمام جذب المزيد من المستثمرين للاستفادة من الخيارات الاستثمارية المتاحة في المستقبل القريب.
وإلى جانب الحزم التحفيزية التي أطلقتها حكومة الإمارات في وقت سابق، والتي استهدفت أيضاً تعزيز اتجاهات الأعمال وتعزيز السيولة في السوق، كشف "مصرف الإمارات المركزي" عن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة بقيمة 10 مليار درهم إماراتي في سبيل تقديم الدعم اللازم للعملاء المتأثرين بتداعيات وباء "كوفيد-19" من الأفراد والشركات على السواء.
من جهة أخرى، قام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتخصيص 3 مليار درهم إماراتي لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، في حين أطلقت حكومة دبي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1,5 مليار درهم وتمثل هذه الخطوات مجتمعة دفعة قوية باتجاه تحقيق نتائج إيجابية ملموسة ضمن سوق العقارات في الإمارات.
وتتزايد التوقعات الإيجابية بنمو القطاع العقاري في الإمارات، لاسيما في إمارة دبي على الرغم من تأثير الوباء العالمي وأظهر السوق العقاري في دبي أداء جيداً خلال الربع الأول من العام الجاري، محققاً مساهمة اقتصادية بنسبة 8%، وبالمقابل بلغت قيمة عقود المقاولات العقارية في دبي خلال الفترة ذاتها 11,74 مليار درهم أي ما يمثل 34% من إجمالي قيمة عقود المقاولات العقارية المبرمة في دولة الإمارات.
واختتم العور: "ساهمت الأطر القانونية والتشريعات العقارية إلى حد كبير في حماية السوق العقارية من التداعيات السلبية لأزمة "كوفيد-19" إلى جانب التدابير الاستباقية المتبعة من قبل المطورين العقاريين لتعزيز مرونة القطاع، وأبرزها برامج التمويل الموجهة للعملاء والشركاء والمستأجرين، بالإضافة إلى حزم المساعدات الاقتصادية، وكلنا ثقة بأن الاعتماد المتزايد على الجيل الجديد من التكنولوجيا المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، والأنماط الجديدة للأعمال، سيكون لها دور محوري في الارتقاء بجاذبية وتنافسية سوق العقارات في دبي وأبوظبي، والذي سيكون أكثر قوة ومتابعة في مرحلة ما بعد "كورونا"، وتواصل دبي اليوم ترسيخ مكانتها الرائدة كوجهة جاذبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى شراء عقارات متميزة وعالمية المستوى، وهو اتجاه سيستمر بلا شك عقب الأزمة العالمية والمرحلة اللاحقة لها.
