تتابع وزارة الزراعة من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، وعدة قطاعات بالوزارة و28 من مديريات الزراعة والوزارات المعنية، حملات مكثفة بمختلف مناطق إنتاج المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة مافيا التهريب والمغشوش، والمبيدات المقلدة والمضروبة، والمخصبات الزراعية المحظورة قبل تداولها بالأسواق والغير المصرح بها من قبل وزارة الزراعة.
وأكد تقرير لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تواصل أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات، وشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والوزرات المعنية، حملاتها المكثفة لضبط مخالفات بيع المبيدات الغير مصرح بها، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، والإجراءات الرقابية لمواجهة مافيا تهريب المبيدات المهربة والمغشوشة إلى الأسواق المصرية، والتي قد تؤثر سلبا على الصحة والبيئة والإنتاج الزراعي.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات"، إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، مشيرا إلى أن المحال التجاري للمبيدات يتم الزامهم بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التي يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة، وعمل تتبع ورصد لها يوميا من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة.
وأضاف رئيس لجنة المبيدات، أن اللجنة تتلقى تقريرا دوريا حول مواصلة أعمال اللجان الرقابية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة في وضع لوحات "شارة" أو "أكواد" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أي حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعي.
وفي هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين، إن المبيدات المحظورة والمغشوشة عرض مستمر والسبب الرئيسي في انتشارها بصورة كبيرة في الأسواق يرجع إلى مصانع بير السلم التي تعمل في الخفاء دون رقيب، لذلك لا بد من اتخاذ إجراءات جديدة من قبل وزارة الزراعة للسيطرة على الأمر خاصة أن المبيدات المحظورة والمغشوشة تعد قضية امن قومي بسبب الضرر الذي يقع على الإنسان والحيوان بسببها.
وأضاف أبو صدام، أن الفترة الماضية واجهنا أزمات عديدة في الصادرات الزراعية بسبب متبقيات المبيدات الموجودة في المحاصيل الزراعية والتي بسببها تقوم بعض الدول بإرجاع الشحنات المصرية مرة أخري بسبب تلك المبيدات لذلك لا بد من وجود سيستم وخطة جديدة من قبل وزارة الزراعة لتخطي تلك الأزمة.
وفي نفس السياق قال الدكتور شكر عبدالسلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات، إن الحل الأمثل في القضاء على المبيدات المغشوشة وجود حملات موسعة من قبل شرطة المسطحات المائية بالتعاون مع وزارة الزراعة لغلق اي محل أو مصنع يقوم بالمتاجرة أو تصنيع تلك المبيدات بالإضافة إلى وجود عقوبة رادعة تصل إلى الحبس وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية
وأضاف عبد السلام، أن الفترة الماضية شهدت إطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية حملات عديدة للتوعية بالمبيدات وخطرها وطرق استخدام، خاصة أن المبيدات شيء أساسي في الزراعة لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال.
