أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأداء وزارة التموين خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدًا أن السياسة التي اتخذتها الوزارة ساهمت في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين خصوصًا خلال الأشهر الماضية التي شهدت فيها مصر إصابات فيروس كورونا.
وأبرز المعلومات عن جهود توافر السلع وضبط الأسواق:
- تصدرت أزمة كورونا نشاط جميع مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية كما احتلت توفر السلع وحركة الأسعار واستقرارها أبرز الأمور، حيث يتم رصدا دوريا لحركة السلع والمنتجات في الأسواق يتم للحيلولة دون أي نقص أو مغالاة أو احتكار.
- كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها وتلبيةً احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية مع ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين تزامنا مع شهر رمضان المعظم.
- الاحتياطي الاستراتيجي للقمح وصل إلى 6 أشهر بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر وصل إلى 6 أشهر للسكر، و5 أشهر للزيت، و4 للأرز.
- القرارات الاقتصادية والتى من شأنها وقف تصدير بعض السلع والمنتجات المحلية أوقفت ارتفاعها أسعارها في السوق المحلية.
- الدولة تقوم بتكثيف السلع والمنتجات بالأسواق بالأسعار المخفضة من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية ما ساهم في حدوث الوفرة وزيادة المعروض وبالتالي استقرار الأسعار.
- يتم رصد دوري لحركة السلع والمنتجات سواء من حيث الكمية أو السعر وأي اختناقات أو نقص أو مغالاة أو احتكار يتم رصدها ورفعها للجهات، ومن ثم الأخذ بها لصالح المستهلك ويتحقق من خلالها الانضباط في الأسواق.
- تمسك الحكومة بزمام الأمور وخاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية من خلال قرارات اقتصادية واضحة وسرعة في اتخاذها ساهمت في هدوء الأسواق واستقرار الأسعار.
- إن استخدام الدولة للمجمعات الاستهلاكية له دور بالغ الأهمية في تنظيم واستقرار السوق، حيث إن أسواق الجملة تعمل 24 ساعة لتوفير الاحتياجات للمواطنين.
- توافر المعروض من السلع دون وجود زيادات في الأسعار وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج
- ارتياح في أسواق الخضر والفاكهة وتراجع كبير في الطماطم والبطاطس وارتفاع طفيف في أسعار الزيوت والسمنة المصنعة واستقرار اللحوم الحمراء والبيضاء باستثناء الدواجن نتيجة لتعدد حلقات التداول.
- جميع السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية متوفرة وبكميات كبيرة ولا يوجد ندرة في أى سلعة وأن هذه السلع متوفرة بأسعار مناسبة جدًا وبخصومات تبدأ من 15 % وحتى 25%.
- هناك زيادة في القوة الشرائية مع بداية فيروس كورونا وكان هناك حالة من التكالب للشراء والتخزين، ولكن هذه الحالة قلت تمامًا نظرًا لوعي الإعلام المصري ونقل المجهودات التي تقوم بها وزارة التموين في جميع الأزمات، كما تم طرح كميات كبيرة من السلع وثبات الأسعار وزيادة المطروح من السلع بدوره جعل المستهلك النهائي يقتنع بأنه لا يوجد ندرة لأي سلعة كما تبدأ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبقالى التموين صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات كل شهر مايو لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بصفة منتظمة بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.
- استمرار طرح كل السلع الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين وبكميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن.
- كل السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكل احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 6 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، ومع ذلك لاهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون تم التوجيه وجارٍ زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من هذه المنتجات
- هناك اكتفاء ذاتي من المنتج المصري للدواجن، فضلا عن عقود لحوم مع السودان ودول أخرى لمدة 3 سنوات، وأنه لم يحدث زيادة حقيقية في الأسعار منذ 3 سنوات.
- ستتم مناقشة استعدادات معرض أهلًا مدارس في اجتماع لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، كما سيتم بحث إقامة المعارض في أوائل أكتوبر المقبل وفي حالة تعذر إقامة معرض أهلا مدارس هذا العام بسبب جائحة كورونا سيتم الاجتماع مع الشركات والعارضين لبحث تقديم تخفيضات أهلا مدارس في منافذهم أسوة بمعرض أهلًا رمضان.
- الحرص على تقديم السلع بأسعار تنافسية لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية وأنه تم طرح 4 مستودعات سلعية استراتيجية كمرحلة اولي باستثمارات 12 مليار جنيه.
- تتم حاليًا دعوة الشركات والكيانات والمؤسسات محليًا دوليًا لتقديم عروض ابداء الاهتمام شاملة المعلومات والمستندات التي توضح توفر المؤهلات المطلوبة لتنفيذ المشروع.
- سيتم يوم الخميس المقبل الإعلان عن تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية في إطار خطة الدولة للتنمية والتجارة الداخلية برأسمال 100 مليون جنيه والذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية والتي تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها
- البورصة السلعية تهدف لتقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولًا إلى يد المستهلك ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع.
- ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.
- البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية في كافة المناطق.
- تصدرت أزمة كورونا نشاط جميع مؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية كما احتلت توفر السلع وحركة الأسعار واستقرارها أبرز الأمور، حيث يتم رصدا دوريا لحركة السلع والمنتجات في الأسواق يتم للحيلولة دون أي نقص أو مغالاة أو احتكار.
- كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها وتلبيةً احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية مع ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين تزامنا مع شهر رمضان المعظم.
- الاحتياطي الاستراتيجي للقمح وصل إلى 6 أشهر بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر وصل إلى 6 أشهر للسكر، و5 أشهر للزيت، و4 للأرز.
- القرارات الاقتصادية والتى من شأنها وقف تصدير بعض السلع والمنتجات المحلية أوقفت ارتفاعها أسعارها في السوق المحلية.
- الدولة تقوم بتكثيف السلع والمنتجات بالأسواق بالأسعار المخفضة من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية ما ساهم في حدوث الوفرة وزيادة المعروض وبالتالي استقرار الأسعار.
- يتم رصد دوري لحركة السلع والمنتجات سواء من حيث الكمية أو السعر وأي اختناقات أو نقص أو مغالاة أو احتكار يتم رصدها ورفعها للجهات، ومن ثم الأخذ بها لصالح المستهلك ويتحقق من خلالها الانضباط في الأسواق.
- تمسك الحكومة بزمام الأمور وخاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية من خلال قرارات اقتصادية واضحة وسرعة في اتخاذها ساهمت في هدوء الأسواق واستقرار الأسعار.
- إن استخدام الدولة للمجمعات الاستهلاكية له دور بالغ الأهمية في تنظيم واستقرار السوق، حيث إن أسواق الجملة تعمل 24 ساعة لتوفير الاحتياجات للمواطنين.
- توافر المعروض من السلع دون وجود زيادات في الأسعار وخاصة التي يتم استيرادها من الخارج
- ارتياح في أسواق الخضر والفاكهة وتراجع كبير في الطماطم والبطاطس وارتفاع طفيف في أسعار الزيوت والسمنة المصنعة واستقرار اللحوم الحمراء والبيضاء باستثناء الدواجن نتيجة لتعدد حلقات التداول.
- جميع السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية متوفرة وبكميات كبيرة ولا يوجد ندرة في أى سلعة وأن هذه السلع متوفرة بأسعار مناسبة جدًا وبخصومات تبدأ من 15 % وحتى 25%.
- هناك زيادة في القوة الشرائية مع بداية فيروس كورونا وكان هناك حالة من التكالب للشراء والتخزين، ولكن هذه الحالة قلت تمامًا نظرًا لوعي الإعلام المصري ونقل المجهودات التي تقوم بها وزارة التموين في جميع الأزمات، كما تم طرح كميات كبيرة من السلع وثبات الأسعار وزيادة المطروح من السلع بدوره جعل المستهلك النهائي يقتنع بأنه لا يوجد ندرة لأي سلعة كما تبدأ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وبقالى التموين صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات كل شهر مايو لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بصفة منتظمة بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.
- استمرار طرح كل السلع الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين وبكميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن.
- كل السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكل احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 6 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، ومع ذلك لاهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون تم التوجيه وجارٍ زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من هذه المنتجات
- هناك اكتفاء ذاتي من المنتج المصري للدواجن، فضلا عن عقود لحوم مع السودان ودول أخرى لمدة 3 سنوات، وأنه لم يحدث زيادة حقيقية في الأسعار منذ 3 سنوات.
- ستتم مناقشة استعدادات معرض أهلًا مدارس في اجتماع لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، كما سيتم بحث إقامة المعارض في أوائل أكتوبر المقبل وفي حالة تعذر إقامة معرض أهلا مدارس هذا العام بسبب جائحة كورونا سيتم الاجتماع مع الشركات والعارضين لبحث تقديم تخفيضات أهلا مدارس في منافذهم أسوة بمعرض أهلًا رمضان.
- الحرص على تقديم السلع بأسعار تنافسية لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية وأنه تم طرح 4 مستودعات سلعية استراتيجية كمرحلة اولي باستثمارات 12 مليار جنيه.
- تتم حاليًا دعوة الشركات والكيانات والمؤسسات محليًا دوليًا لتقديم عروض ابداء الاهتمام شاملة المعلومات والمستندات التي توضح توفر المؤهلات المطلوبة لتنفيذ المشروع.
- سيتم يوم الخميس المقبل الإعلان عن تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية في إطار خطة الدولة للتنمية والتجارة الداخلية برأسمال 100 مليون جنيه والذي ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية والتي تتيح الشفافية لأسعار السلع ومدى توافرها
- البورصة السلعية تهدف لتقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين أو المنتجين وصولًا إلى يد المستهلك ويستطيع البائع "مزارع أو تاجر أو منتج" إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع.
- ستوفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين بالبورصة على نحو يساهم في زيادة القدرة على تصدير منتجات صغار المزارعين.
- البورصة السلعية تعد جزء من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية في كافة المناطق.
