أعربت فرنسا عن أملها في أن يعيد المجلس العسكري في مالي السلطة إلى المدنيين "خلال أشهر"، وذلك إثر الانقلاب الذي شهدته مالي في الـ18 من أغسطس.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي لإذاعة "أوروبا 1" يوم الأحد، إن الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات التي اقترحها المجلس العسكري في البداية "غير مقبولة".
وأضافت: "إذا لم تتم العودة إلى الحكم المدني بسرعة، سوف يصب ذلك في النهاية في مصلحة الإرهابيين الذين يميلون إلى استغلال ضعف الحكومات".
ودعا قادة دول غرب إفريقيا يوم الجمعة المجلس العسكري الجديد في مالي إلى تسليم السلطة "فورا" لحكومة مدنية مؤقتة.
وصرح رئيس النيجر محمد إيسوفو الذي يرأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بأن العملية الانتقالية يجب أن تتم بالتشاور مع المحكمة الدستورية في مالي، والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وبعد قمة امتدت طوال يوم الجمعة، دعت إيكواس إلى اختيار رئيس مدني ورئيس وزراء لقيادة حكومة مؤقتة، مضيفة أن الاثنين قد لا يخوضان الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجاء في البيان أن الحكومة المؤقتة يجب أن تجري انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون 12 شهرا.
وأصبحت مالي في قبضة مجلس عسكري، يطلق على نفسه "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، إثر انقلاب عسكري في 18 أغسطس الجاري.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أطلق المجلس العسكري سراح الرئيس المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي اللذين تم احتجازهما منذ الاستيلاء على السلطة.
