اتفق مسئولون وخبراء على أن توسيع دائرة المشاركة في صياغة اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيعزز من خروج اللائحة بشكل يلبي متطلبات جميع القطاعات، ولتعالج كافة التشوهات السابقة، ليساهم قطاع المشروعات بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية المستهدفة.
وأكدوا في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن قرار مشاركة ممثل لاتحاد الصناعات واتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة في إعداد اللائحة يمثل قيمة مضافة، نظرًا لأن 95% من المشروعات صغيرة، هم أعضاء في اتحاد الصناعات، الذي أعد العديد من الدراسات حول مشكلاتهم ومطالبهم، والتحديات التي تواجههم.
وأكدوا في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن قرار مشاركة ممثل لاتحاد الصناعات واتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة في إعداد اللائحة يمثل قيمة مضافة، نظرًا لأن 95% من المشروعات صغيرة، هم أعضاء في اتحاد الصناعات، الذي أعد العديد من الدراسات حول مشكلاتهم ومطالبهم، والتحديات التي تواجههم.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن اتحاد الصناعات يمثل شريكًا رئيسيًا للوزارة في إعداد وتنفيذ خطط التنمية الصناعية حيث تحرص الوزارة على تحقيق مزيد من التنسيق مع الاتحاد وغرفة الصناعية باعتباره ممثل لمجتمع الصناعة للمشاركة في وضع خطط تنمية وتطوير القطاعات الصناعية، مشيرة إلى أنه سيتم الاستعانة بممثل عن الاتحاد في اللجنة الخاصة بوضع اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت الوزيرة، إن الوزارة حريصة على تعزيز دور الجهات التابعة لدعم ومساندة مجتمع الصناعة ولإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة، بالإضافة إلى زيادة تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية.
خطوة مهمة
من جهته قال الدكتور خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، حول أهمية مشاركة الاتحاد في اللجنة الخاصة اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خطوة مهمة للقطاع، ومشاركة الاتحاد في اللائحة تنطلق من أن 95% من المنشآت الصناعية المقيدة باتحاد الصناعات بغرف يغلب عليها توصيف المنشآت الصغيرة، كما هناك قاعدة كبيرة من المشروعات الصغيرة أعضاء في غرفة صناعة الجلود وغرفة الصناعات الحرفية متناهية الصغر وغرفة الصناعات الهندسية، بخلاف كمية كبيرة من الورش.
وأضاف: توجد قاعدة واسعة من المشروعات الصغيرة بغرفة الصناعات الكيماوية، والتي تضم منشآت كبيرة ومتوسطة وعدد لا يستهان به من المشروعات المتناهية الصغر، وبالتالي رأي الاتحاد في اللائحة التنفيذية للقانون يجب أن يكون حاضر بحكم أن 95% من أعضائه من المنتمين للقطاع الذي يستهدفه القانون.
وأوضح، أن أعضاء الاتحاد لا يحققوا أهداف القانون وإنما يخدم القانون أعضاء الاتحاد، وكنا منتظرين القانون من فترة طويلة لكي ييسر إجراءات تسجيل المنشآت وييسر الحصول على الائتمان وييسر إجراءات الرخص وإجراءات الحصول على الأراضي الصناعية أو الوحدات الصناعية الجاهزة، وعند وضع قانون للصناعات الصغيرة الهدف منه الذي يستطيع عليه الكبير لا يستطيع عليه الصغير وبالتالي المشروعات المتوسطة والصغيرة تحتاج إلى إجراءات أكثر تيسيرًا سواء في العبء المالي أو العبء الاجرائي أو في قدرتها في الحصول على ائتمان بأسعار ميسرة وبالتالي المفترض أن القانون يحقق مطالبات المصانع ويلبي متطلباتهم.
وحول المعوقات التي تواجه الصناعات الصغيرة، أوضح، أن عدد المنشآت الصغيرة وبالذات في القطاع غير الرسمي عدد كبير جدًا وبالتالي لكي نستطيع أن نحول منشآت القطاع غير الرسمي إلى العمل في إطار من الرسمية لا بد أن نشجعه من خلال حزم إجراءات ميسرة منها ما يتعلق بالائتمان والمعاملة الضريبية وأن تكون ضريبية قطعية ثابتة لتشجيع أصحاب المنشآت للانضمام للقطاع الرسمي لأنهم لديهم تخوف من الضرائب ويفضلون في العمل في القطاع غير الرسمي.
وقال: إن القانون يتحدث عن توفيق الأوضاع ويعطي فرصة لتوفيق الأوضاع ويعطي حوافز سواء مالية وغير مالية للشركات والمنشآت التي تريد توفيق أوضاعها وبالتالي هذا بحد ذاته شيء جيد إذا ما تم التطبيق بشكل صحيح وييسر للأفراد الحصول على الأراضي والوحدات الصناعية الجاهزة وحساب ضريبية قطعية والأفراد يأخذوا شكل من أشكال الدعم وحصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المناقصات الحكومية وخلافه وهو ما ينص عليه القانون وهو شيء جيد جدًا ويساعد في تطهير المنشآت غير الرسمية في إطار رسمي.
ثلاثة مشكلات رئيسية
من جهتها قالت رانيا النادى، مديرة وحدة الصناعة الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، إن أهمية مشاركة الاتحاد في اللجنة الخاصة اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات خطوة مهمة للحفاظ على مصالح أعضاءه من خلال المشاركة في اللائحة التنفيذية وأن 90% من أعضاء الاتحاد أو أكثر من 95% مشروعات صغيرة ومتوسطة، وبالتالي تمثيلهم مهم في صياغة اللائحة التنفيذية ولنقل وتوضيح رأيهم فيها.
وتحدثت عن دور أعضاء الاتحاد في تحقيق أهداف القانون خصوصًا في تنمية المشروعات، بأن أعضاء الاتحاد هم الذين ينفذوا القانون وأن القانون موجه في المقام الأول للمشروعات وليس إلى الجهات الحكومية وأن كل مشروع يعرف حقوقه وواجباته ويستطيع أن يأخذ الترخيص من أين وكيف يتظلم وكل هذه الإجراءات وأن القانون يخدم أعضاء الاتحاد ولا يخاطب الجهات الحكومية ويخاطب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت، أن مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتركز في: أولًا توافر الأراضي للمنشآت الصناعية، ثانيًا الضرائب وتكون الضريبة كبيرة جدًا وهذا تلجأ المشروعات لعدم تسجيل نفسها، ثالثًا كمية التراخيص المطلوبة من المشروع من الجهات وهذا يعطي لمالك المشروع المبرر لعدم التعامل مع كمية التراخيص متعددة وعدد كبير من الأفراد التي تراقب عليه.
وأوضحت النادي، أن بعض هذه المشكلات نستطيع القول بأن القانون حل جزء منها وفي أجزاء منها تأخذ وقت لحلها والتوجه الجديد بشكل عام للحكومة لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة جيد في هذا المجال، وأن وزيرة التجارة والصناعة اجتمعت في وقت سابق مع الاتحاد قبل صدور القانون لمعرفة المشكلات بشكل عام.
وأضافت، جرى الحوار حول ما هي مشكلة المشروعات وكيف نحلها، بخلاف المشكلات التي تواجه الأراضي وتراخيص الأراضي وكل ذلك، وصدر في وقت سابق قانون التنمية الصناعية وتم استثناء قانون مناخ الاستثمار، وجاء قانون تنمية المشروعات ليجمع مجموعة من التراخيص وكل المطالبات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جهة واحدة بحيث تكون الجهة الواحدة مسئولة عن كل شيء متعلق بدلًا من أخذ الترخيص من أكثر من جهة، فالتعامل مع تسهيل كبير على هذه المشروعات.
مشاركة القطاع المدني
قال ياسر السقا، المدير التنفيذى لاتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إننا شاركنا في مناقشة القانون وسوف نشارك في لجنة اللائحة التنفيذية للقانون وممثلين عن المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن اللائحة هي التي تفسر القانون ونري الاتجاه العام واتجاه الدولة وأن تخرج متوازنة لتلبي كافة المطالب.
وأوضح، أن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثل للمجتمع المدني ويمثل جزء كبير من مستثمري الصناعات الصغيرة والمتوسطة ونري طلباتهم ونحاول أن ننفذها في مناقشة وضع اللائحة التنفيذية، وقد سبق أصدر قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي والآن الدور على صياغة اللائحة التنفيذية للقانون.
وبشأن دور اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف القانون خصوصًا في تنمية المشروعات، أشار السقا إلى أن أهم نقطة هي القطاع غير الرسمي وتشجيعه للانضمام للقطاع الرسمي وركزت 80% من مواد القانون على هذا الغرض وسيتم التركيز عليه خلال الفترة القادمة لدخول القطاع غير الرسمي في منظومة الدولة الرسمية، من خلال مجموعة حوافز كثيرة وسوف نحاول تشجيع الأفراد عليها.
وقال ياسر السقا: إن المعوقات التي تواجه الصناعات الصغيرة، هي تداخل القوانين من أكثر من جهة من وزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاستثمار والبنك المركزي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، وكل هذه قوانين متداخلة مع بعضها، وجاء القانون الجديد ليحد من هذا التداخل، ودور جهاز تنمية المشروعات التنسيق مع هذه الجهات لأن كل مجلس إدارة ممثل من عدة جهات وأن تداخل القوانين تعوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
