اعتمدت حكومة دبي ضوابط وشروط وإجراءات تأسيس الشركات من جانب الجهات الحكومية في الإمارة، الذي جاء إصداره تنفيذًا للمرسوم رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم تأسيس الشركات.
وقال بيان للمكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأحد: يأتي إصدار القرار بهدف تنظيم تأسيس تلك الشركات من خلال تقنين الضوابط والإجراءات التي يجب على الجهات الحكومية التقيد بها في هذا الخصوص، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن، وضمان تركيز الجهات الحكومية على ممارسة الاختصاصات المنوطة بها قانونًا، وتقديم الخدمات المرجوة منها، وكذلك ضمان عدم منافسة القطاع العام للقطاع الخاص في مزاولة الأنشطة الاقتصاديّة في إمارة دبي، إلا في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة.
أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي استمرار عملية تطوير البيئة التشريعية للإمارة بما يخدم أهدافها الإستراتيجية، ويكفل تهيئة المجال أمام مختلف قطاعات الأعمال ضمن شتى التخصصات، ويضمن تساوي الفرص وتوازنها بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في إطار الشراكة التي طالما جمعت بين الجانبين في مسيرة التطوير والتنمية الشاملة في دبي والتي ترتكز في جوهرها على أسس راسخة من مراعاة المعطيات التي تعين طرفي هذه الشراكة النموذجية على الوصول إلى أعلى مستويات النجاح.
وقال: "عملًا برؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارت رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في شأن تهيئة أفضل الظروف اللازمة لتشجيع قطاعات الأعمال المختلفة في دبي وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، تتواصل جهود تطوير بنية تشريعية متكاملة العناصر تدعم القطاع الخاص في دبي وتضمن توازن الفرص المتاحة أمامه على أساس من الشفافية الكاملة والحوكمة الرشيدة، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا الخصوص.. نحن حريصون على مواصلة القطاع الخاص لدوره كشريك في تعزيز مستقبل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.. ولا نتأخر عن منح مؤسساته كل المساحة الممكنة لمزاولة أنشطتها بكل سهولة ويسر ضمن إطار تشريعي يصون مصالحها ويعينها على تحقيق أرقى مستويات التميز".
وأضاف: نريد كذلك للقطاع الحكومي أن يكون نموذجًا يحتذى في الحفاظ على الموارد وترشيد توظيفها، والتأكد من جدوى كافة الخطوات التي يقوم بها، لاسيما ما يتسم منها بطابع اقتصادي، وبما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل القطاع الحكومي وإسهاماته، كما لا نريده منافسًا للقطاع الخاص بل مُكمِّلًا له كما هو الأمر منذ عقود، نظرًا لقيمة هذا التكامل في تسريع الوصول للأهداف المحددة لمستقبل مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في دبي.
