يومًا بعد يوم يرتفع القلق ليس على المستوى المحلي الليبي بل الإقليمي والدولي، على ما يجري من انتهاكات على يد الميليشيات في طرابلس تجاه المتظاهرين، الذين خرجوا للتنديد بأوضاع اجتماعية واقتصادية، وهو ما يستلزم تحقيق ما تنادي به مصر والعالم والمنظمات الدولية، وهو عودة الاستقرار إلى ليبيا وترسيخ سلطة الدولة، وخروج كل الميليشيات والمرتزقة ووقف التدخلات الخارجية.
وأمس خرجت الأمم المتحدة لتوجه صرخة للعالم، معبرة عن قلقها إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في طرابلس، وحاجة ليبيا الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة لتلبية تطلعات الشعب، مشددة على أن الشعب الليبي بحاجة إلى حكومة تمثله بشكل ملائم.
ووصفت البعثة الأممية في ليبيا، ما يجري في طرابلس على يد المليشيات هو انتهاكات صريحة وواضحة ضد المواطنين، في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا تحولًا لافتًا في الأحداث يؤكد الحاجة لعملية سياسية من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الكرامة والسلام.
وهناك خطر جديد في ليبيا يلمسه الليبيون أنفسهم، وأبدت العديد من دول العالم، وهو ما لفتت إليه الأمم المتحدة من خلال بعثتها، وهو ما يخص الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين، والاستخدام الواسع لخطاب الكراهية والتحريض على العنف.
ولا شك أن ما يجري في ليبيا أساسه هو نتاج لحالة غياب السلطة، وقيام المرتزقة بدور الدولة، لتغيب الرقابة وتسود الفوضى التي تتعمد أطراف خارجية في توسيعها، وترسيخها من أجل مصالح ضيقة، دون مراعاة لشعب عاني وما زال يعاني ولسنوات طويلة من الفوضى، بل الأخطر تلك الأطراف التي تسعى إلى زيادة الفرقة بين الليبيين، وتعميق الاستقطاب وتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد على حساب أي مساع لوحدة ليبيا، والإجماع على تعزيز مفهوم الحل بين الليبيين أنفسهم أو ما يطلق عليه "الحل الليبي - الليبي."
