يكشف كتاب «١٠٠ عام من الرقابة على السينما المصرية» للباحث محمود على، الصادر عن المجلس الأعلى للثقافة، منذ عدة أعوام، مفاجأة كبيرة فى صفحاته، البالغة نحو ٦٢٠ صفحة، بعرضه العديد من ملفات الرقابة على السينما فى مصر، من واقع «ملفات الرقابة» نفسها، فى وثائق تعد نادرة ومجهودا كبيرا يحسب له كباحث.
بينها «الملف الرقابى» لفيلم «ثرثرة فوق النيل» إنتاج عام ١٩٧١، لأديب محفوظ، عن رواية حملت نفس الاسم عام ١٩٦٦، بقوله: ملف الفيلم الرقابى متخما بالمحذوفات التى تجعل منه فيلما آخر غير الذى قدمه أصحابه للرقابة، حيث نرى فيلمين، الأول أثناء عرضه بالمحذوفات الرقابية وعدم عرضه بالخارج، والثانى كما أراد صانعوه بعد عدة سنوات دون محذوفات رقابية
كل الرقباء الذين شاهدوا الفيلم وافقوا على عرضه العام بوصفه على مستوى جيد ويعالج مشكلة السلبية والانعزالية بما يخدم القضية الوطنية، باعتبار السلبية مفتاح كل انحراف وفساد، مع حذف مشهدين فقط، أو لقطتين، وهما قبلة ساخنة تجمع بين أحمد رمزى وسهير رمزى، وعبارة جاءت على لسان نعمت مختار فى مشهد يجمعها بعادل أدهم، وحذف نحو ٢٠ عبارة على لسان أبطاله، وبالفعل تم عرضه وقتها فى البداية لـ«الكبار فقط».
لكن بعد ثلاثة أيام فقط توجه خطابا إلى مدير التفتيش الفنى بالموافقة على الترخيص بعرض الفيلم للجميع، بعد حذف جمل ومشاهد أخرى (دون أن تفصح أوراق ملف الفيلم سر التحول فى الرأى) وبلغت المحذوفات الجديدة نحو ٣٠ جملة ومشهدا، ليصل إجمالى المحذوفات به- نتيجة الملاحظات الرقابية- فى عرضه الأول نحو ٥٠ ملاحظة رقابية، تجعل منه فيلما آخر، غير الذى يعرض حاليا بالفضائيات.
أبرز المحذوفات التى طالت الفيلم فى عرضها وقتها، عبارات على لسان عادل أدهم تحمل تهكما على الفراعنة- بحسب الرقيب- بينها عبارة: أجدادنا دول كانوا فاجرين قوى، ماوراهمش حاجة غير إنهم يخلفوا ويبنوا أهرامات» وتخفيف مشاهد الإغراء بالفيلم، وهى المشاهد والعبارات التى تعرض حاليا.
فيلم «المذنبون» للمخرج سعيد مرزوق، بطولة سهير رمزى وحسين فهمى عادل أدهم وعماد حمدى وصلاح ذو الفقار، إنتاج عام ١٩٧٥، عن رواية لم تنشر لـ«محفوظ» تسبب هو الآخر، فى أزمة طالت موظفى الرقابة على السينما أنفسهم بل ومحاكمتهم تأديبيا بسبب الفيلم، في سابقة لم تحدث في تاريخ السينما والرقابة المصرية من قبل.
فاز الفيلم بخمس جوائز فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام ١٩٧٦ منها جائزة «اتحاد النقاد العالميين» كأحسن فيلم، وأحسن مخرج، والجائزة الذهبية لأحسن ممثل لعماد حمدى، فضلا عن جائزة المهرجان القومى للسينما المصرية، الذى تقيمه وزارة الثقافة.
وبعد عرضه ١٧ أسبوعا وبعد حصوله على تلك الجوائز، تقرر منعه من العرض، بزعم أنه ينطوى على تشويه لوجه المجتمع وتدمير القيم، علما بأن الفيلم رقابى يحمل رقم ترخيص ٢٣٠/ ٧٥ بالعرض العام، مع حذف قرابة ٢٠ مشهدا فى السيناريو الأصلى.
بعدها مباشرة، وفى نفس العام، أصدر الدكتور جمال العطيفى، وزير الإعلام والثقافة وقتها، قرارا بإحالة ملف الفيلم إلى النيابة الإدارية، لتحديد المسئولية، لحين عرض الفيلم فى جميع مراحله ابتداء من الموافقة على السيناريو إلى إنتاج الفيلم وتصديره للخارج قبل عرضه في مصر دون تنفيذ قرارات الرقابة بالحذف، وحذف المشاهد الجنسية الجنسية التى تم حذفها بناء على قرار الرقابة السابق، ومنع مشاهدت الفيلم للأحداث الذين تقل أعمارهم عن ١٦ عاما، ووقف تصدير الفيلم للبلاد العربية.
