اتفق خبراء الاستثمار على أن تنويع المحفظة الاستثمارية يساهم في تقليص مخاطر الاستثمار مؤكدين على أهمية دراسة الفرص المتاحة لتحقيق مكاسب مضمونة، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية.
ويأتى ذلك في الوقت الذى يشهد فيه الذهب ذروة صعوده، إذ ارتفع بشكل غير مسبوق على مدى الأسابيع الماضية ما أدى إلى اتجاه العديد من المستثمرين لتوجيه أموالهم نحو شراء المعدل الثمين، أملا في تحقيق أرباح ومكاسب كبيرة، بعد أن اتجهت التوقعات إلى استمرار صعوده نتيجة انخفاض العملة الأمريكية.
ومن المعروف أن تقليل مخاطر الاستثمار يختلف وفقًا للسياسة الاستثمارية التى ينتهجها لذلك، فإنه من الضرورى الاعتماد على إستراتيجية متوازنة، تراعى جميع المخاطر المتوقعة سواء كانت مخاطر بالسوق وذلك بالاتجاه للاستثمار طويل الأجل، أو كانت مخاطر في السيولة ومواجهتها بتنوبع المحفظة لتتضمن نقدية للطوارئ أو استثمارات سهلة البيع في أى وقت، ويمكن أن تكون المخاطر ائتمانية أو مخاطر التضخم ومعدل الفائدة والمواجهة ذلك فإن تنويع المخفظة ما بين استثمارات طويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل، وبالإضافة على عدم التركيز في أداة مالية واحدة يضمن عدم التعرض لخسارة الاستثمار كله جملة واحدة، ويتيح الفرصة لتعويض بعض الخسائر المتحققة.
وقال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، إنه من المستحيل أن يتشابه المستثمرون، مشيرًا إلى أن المخاطر التى قد يتحملها المستثمر قصير الأجل قد لا يقبلها آخر طويل الأجل.
وأكد الخبير، أن تنويع المحفظة الاستثمارية هو الحل، مؤكدًا أنه على المستثمرين في العملات والأسواق الخارجية أن يضيفوا الاستثمار في الذهب، لتلافى مخاطر أى انخفاضًا محتملًا قد يتسبب في تكبد الخسائر.
وينصح الخبير بعدم إضافة الدولار الأمريكى ضمن سلة العملات، نظرًا لارتفاع مخاطر الاستثمار فيه نتيجة تفاقم الوباء بالولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة البطالة لتصل إلى 40 مليون متعطل وعجز الموازنة وحدوث انكماش اقتصادى حاد.
وأوضح توفيق، أن الظروف الاقتصادية الطاحنة تسببت في حدوث انخفاض العملة الخضراء أمام الذهب وكل العملات الأخري، خاصة بعد طباعة نحو 7.2 تريليون دولار، مؤكدًا أن شراء الذهب عند ارتداده هو البديل المناسب، لحين عودة رفع الفائدة على الدولار مرة أخري.
ويرى الخبير، أن الاحتفاظ بالذهب للتحوط، هو السبيل المناسب لمواجهة الأزمات، سواء للمستثمر أو المواطن العادى الذى يريد أن يحافظ على مدخراته، مشيرًا إلى أن الذهب رغم ارتفاعه الجنونى لا يزال مخزنا للقائمة.
ويؤكد توفيق، أن اتباع سياسة التنويع للمحفظة الاستثمارية لا تنطبق فقط على مستثمرى العملات والمعادن، وإنما تمتد أيضًا للمستثمرين في الأسهم والسندات، مشددًا على ضرورة إعادة تركيب وتشكيل المحفظة، لضمان مواجهة الخسائر، مع مراعاة أنه في ظل الأزمات فإن الاستثمار في أسهم البنوك وشركات الخدمات المالية لا يمثل البديل المناسب نظرا لتأثر أرباحها نتيجة إعداد مخصصات إضافية لبعض الديون المعدومة أو الديون المشكوك في تحصيلها بسبب تعثر أو إفلاس بعض الشركات المقترضين.
وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، إنه لا يمكن الاستثمار دون وجود مخاطر، والتى تتزايد وتيرتها في أوقات الأزمات الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تنويع الأدوات المالية التى يتم الاستثمار فيها وعدم الاكتفاء بأداة واحدة كالأسهم أو السندات.
وأوضح يونس، أن سيكولوجية المستثمر المصرى قد تختلف عن العديد من المستثمرين بالعالم سواء بالمنطقة العربية أو الأسواق الأجنبية، إذ نجد أن ثقافة الاستثمار في سلات العملات أو السلع والمعادن، لا تتوافر إلا لدى المؤسسات بينما يكتفى المستثمر المحلى الذى لديه قدرة على المخاطرة بالاستثمار في أسهم محدودة بالبورصة المصرية ونادرا ما يتجه حتى للاستثمار في البورصات العربية، لذلك في حدوث أى انهيار في أسواق المال يعنى خسارة فادحة.
وأضاف: ليس منطقيًا أن أضع كل أموالى في أداة مالية واحدة، ولكن طبيعة المستثمر المصرى لا تقبل النصيحة، كما أنه لا يمكن أن يقتنع بتجربة أدوات جديدة إلا إذا شاهد غيره وهو يحقق منها مكاسب، مشيرًا إلى أن سياسة القطيع هى المتحكم الأساسى في توجهاته الاستثمارية.
ويرى يونس، أنه من الضرورى على من يمتلك الأموال أوقات الأزمات أن يوجه جزءا منها في بعض الأسهم المنتقاة وفى شهادات استثمار، بالإضافة إلى أن الاستثمار بجزء في الذهب، يمثل بديلًا جيدًا، أما وإن كان أكثر تحفظًا فمن الممكن أن يتجه لشهادات البنوك الإدخارية أو شراء عقارات.
ويؤكد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم حاليًا تستوجب ضرورة أن يعمل الجميع على تنظيم أولوياته، مشيرًا إلى أن ذلك أولى الخطوات لتحقيق المكاسب وتقليل نسب المخاطر المحتملة.
وأوضح الخبير، أن أكثر الاستثمارات الآمنة خلال الثلاث السنوات المقبلة، خاصة للمستثمرين الصغار هو الأدعية ادخارية مصرية أى بالعملة المحلية، مشيرًا إلى إنها الأقل مخاطر دون منافس ولا تحتاج إلى مجهود لاسيما إن لم يكن صاحب الأموال لديه ثقافة استثمارية تمكنه من إدارة محفظة في الوقت الحالي.
وتابع الخبير، أن الاستثمار في العقارات تأتى في المرتبة الثانية وذلك لأصحاب الأموال الضخمة، ولكن ذلك شريطة أن يعلم أن العائد منه ودورة الاستثمار فيه لن تقل عن خمس سنوات، خاصة في ظل عدم توافر السيولة وانخفاض شهية الكثير تجاه الشراء نظرًا لتفشى البطالة بين الشباب في ظل الأزمات.
ويؤكد الخبير، أنه من الضرورى أن يتم الاحتفاظ بجزء من الأموال سائلة للطوارئ، مشيرًا إلى أن ذلك أحد أهم الوسائل لتقليل مخاطر الاستثمار، وهو ما ينتهجه بعض الشركات من الاحتفاظ بالسيولة المالية لمواجهة وسد المصروفات والأجور ولضمان دوران عجلة الإنتاج.
ويرى النحاس، أن الاستثمار في الذهب حاليًا لم يعد وحده البديل المناسب، خاصة مع الارتفاعات الجنونية في الأسعار، والتى أدت إلى أن المستثمرين فيه منذ عام 2019 حتى الآن لم يحققوا أى أرباح بالمقارنة بانخفاض الدولار أمام الجنيه المصرى، والذى وصل إلى نحو 40% بينما الارتفاع في سعر الذهب لم يتجاوز 30%، مشيرًا إلى أهمية التنويع وعدم الاكتفاء بالاستثمار في الذهب وحده، وبالتالى تنويع المحفظة يحد من الخسائر المحتملة.
