أكدت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، عدم صحة ما تردد عن خرق الهدنة، واستهداف وحدات القوات المسلحة للميليشيات بمنطقة العمليات غرب سرت بالمدفعية، مؤكدة التزامها بالهدنة المعلنة في يونيو الماضي.
وقال الجيش الليبي في بيان له، الخميس، إن "غاية الميليشيات من نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة، تبرير ما تعتزم القيام به من عمليات عدائية ضد القوات المسلحة، للتغطية على المظاهرات الرافضة لاستمرار حكومة "الوفاق" غير الشرعية، والغزو التركي ومرتزقته والميليشيات الإجرامية التي تسيطر على طرابلس.
وحذر اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، في وقت سابق، من أي تحرك للميليشيات باتجاه مدينة سرت، مؤكدًا أن القوات في وضع قتالي وجاهزة للدفاع عن المدينة.
وكشف اللواء أحمد المسماري، عن رصد تحركات لسفن تركية نحو مدينة سرت، في وضع قتالي مدعمة بأجهزة تشويش بهدف الهجوم على الجيش الليبي.
وأضاف، أن الجيش الليبي رصد أيضًا حشودًا كثيرة من الميليشيات تتجه ناحية سرت، ونقل معدات وذخائر باتجاه خط القداحية الهيشة غربي سرت، وأرتال عسكرية تدخل من جبال تيبستي من شمال تشاد نحو مدينة مرزق الليبية.
وفي وقت سابق، طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار.
تلاه إعلان حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية، تحت مزاعم الظروف التي تمر بها المنطقة وانتشار فيروس كورونا.
وأكد عقيلة صالح، في بيان، أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك الميليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة".
واقترح "جعل مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد بحماية قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف مناطق ليبيا، تمهيدا لتوحيد كافة مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية واستكمال الترتيبات العسكرية وفق مخرجات المسار العسكري (5+5) برعاية بعثة الأمم المتحدة".
كما طالب باستئناف تصدير النفط على أن تجمد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية نهائية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
فيما دعت الوفاق الإخوانية إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".
