علق عدد من خبراء التعليم، على قرار مجلس الوزراء بموافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون "تنظيم الجامعات" رقم 49 لسنة 1972، وذلك بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2021/2022.
نص مشروع قانون "تنظيم الجامعات"، على تحديد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنويًا بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقًا للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من 6: 12 ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، ومن 5: 10 آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، ومن 4: 8 آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، ومن 3: 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى، ونص أيضًا على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنويًا المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن الدولة تلتزم بمقتضى المادة (21) من الدستور بكفالة مجانية التعليم في جامعاتها ومعاهدها وفقًا للقانون، موضحًا أن استخدام الحق في مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم، ومن ثم فإذا ما أراد هؤلاء الطلاب الاستمرار في الدراسة فعليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التي تتكبدها الدولة نتيجة إعادتهم للسنة الدراسية، وليس تحميل الدولة بأعباء ناجمة عن تقصيرهم في دراستهم، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق أعدت الوزارة مقترحًا بمشروع هذا القانون.وأوضح عبد الغفار، أن الهدف من تعليم الشباب ودخولهم الجامعة هو التعلم والتخرج والعمل حتى يستفيد وطنه منه، مشيرًا إلى أن من يتكرر رسوبه بدون عذر يتهاون في حقه، وهناك من يرسب بشكل متعمد، مضيفًا أنه هناك أموالا يتم دفعها من قبل الشعب حتى توفر الدولة مجانية التعليم لجميع الطلاب، وفي حالة استهتار البعض بالأموال التي تدفعها الدولة يعد إهدارا للمال العام، مشيرا إلى أن فلسلفة هذا التشريع هو إخراج جيل يعرف ويدرك قيمة التعليم وقيمة الخدمات التي تقدمها إليه الدولة، فهناك بعض الطلاب لديهم أعذار، وهنا يمكن لمجلس الجامعة إعفاء الطلاب الذين يتقدمون بأعذار حقيقية ومقبولة للرسوب، بالإضافة إلى الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم الخاصة بالرسوب.
ومن جانبه، يرى الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، أن التعليم حق يكفله الدستور لكل مواطن مصري مجانًا، فإن التعليم والصحة أيضًا مسألة خاصة بالأمن القومي، مما يجعله مسئولية الدولة، مؤكدًا أن هذه المسئولية تتولها دول العالم أجمع، وفي مصر تسعى إلى الحفاظ على التصنيفات العالمية والتقدم بها فيما يخص التعليم بشكل عام، وخاصةً الجامعي.ويوضح عبد الحميد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تواجد الراسبين للمرة الثانية والثالثة يعد إهدارًا للمال العام والموارد، ولكن هناك حاجة لمراعاة البعد الاجتماعي للطلاب الراسبين في حالة إخفاقهم في السنوات الدراسية سواء تكررت مرة أو اثنين، مطالبًا بفحص الأسباب التي أدت إلى رسوبهم وإمكانية دفعهم رسوم دخول الامتحانات مرة أخرى، ومن الممكن أن يتم من خلال استشارة المتخصصين قبل تطبيق الرسوم عليهم ومدى إمكانيتهم للدفع من عدمه.
كما أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم النفس والاجتماع بجامعة عين شمس، أن فرض الرسوم على الطلاب الراسبين لأكثر من مرتين أمر غير مقبول، فإن هذا يعني إعطاء فرصة لشخص لن يستطيع إفادة نفسه ولا المجتمع، الأمر الذي لا يمكن سكوت الكلية أو الجامعة عليه، لأنه يعد هدرًا للمال العام، مشيرة إلى أن رسوب الطالب لمرة أو اثنين قد يكون مقبولًا لإعطائه فرصة لاستكمال تعليمه في أي تخصص كان، من خلال دفع هذه الرسوم المقررة، ولكن في حال تكرار الرسوب لأكثر من ذلك وخاصةً في كليات مثل الطب والهندسة لا يمكن قبول الكلية استمرارهم وإن كان هناك إمكانية لدفع الرسوم، لأن هذه الكليات تمس حياة المواطنين بعد تخرجهم.
وتستكمل خضر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الطلاب المتكرر رسوبهم لا يمكن أن تصبر عليهم الجامعة أو الكليات، فإن هؤلاء الطلاب لن يكونوا مفيدين للدولة أو المجتمع من الأساس، موضحًا أن التعليم يهدف إلى إخراج إنسان معتمد على نفسه وقادر على إفادة بلده ونفسه في المجالات المختلفة، وأن يكون إنسان مثقف ومدرك لسوق العمل مؤهل للعمل في مختلف القطاعات، فلا يمكن تدليل الطلاب المتكرر رسوبهم لأكثر من مرتين، لأنه لا يمكن الاعتماد عليهم في أي شيء، لافتة إلى أن بناء الإنسان في المراحل الدراسية المختلفة ابتداءً من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية والجامعية هدف أساسي في دول العالم ويقومون بتعليم الطلاب بالاعتماد على نفسهم.
