أعربت دول مجلس التعاون الخليجي خاصة المملكة العربية السعودية عن رفض القرار الذى اتخذ في مجلس الأمن فيما يتعلق برفع حظر السلاح على إيران وذلك في جلسته التى عقدت في ١٤ أغسطس الجاري.
في السياق ذاته، قدم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور نايف الحجرف رسالة إلى مجلس الأمن في ١٠ أغسطس الجارى تفيد بالرغبة الخليجية في تمديد حظر نقل الأسلحة من وإلى إيران، على خلفية اعتبار هذه الأخيرة بمثابة الراعى الأول للإرهاب في المنطقة، والمسئولة عن زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. كما أشارت الرسالة إلى أنه يجب تمديد قرار حظر السلاح على إيران، إلى أن تتوقف عن دعم الميليشيات المسلحة التابعة لها في المنطقة، والأعمال التخريبية الناتجة عن ذلك.
فعلى الرغم من إعلان دول مجلس التعاون الخليجي بأن ما سبق يتمثل في المحفزات الرئيسية التى تقف وراء موقفها من هذه القضية، إلا أنه يمكن القول أن هناك بعض الدوافع الأخرى التي يمكن تفسيرها فيما يلي:
أولًا- تكثيف الضغوط
يبدو وكأن دول الخليج تحاول عبر إرسال هذه الرسالة اتباع نهج يهدف إلى تكثيف الضغوط على طهران من خلال حرمانها من كل السبل التى يمكن أن تؤدى إلى تزايد دورها في المنطقة، وهو الأمر الذى بدأته الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب منذ خروج واشنطن من الاتفاق النووى في مايو لعام ٢٠١٨ عبر موجات من العقوبات الاقتصادية التى تم فرضها على أبرز القطاعات الحيوية داخل الاقتصاد الإيرانى التى تتمثل في تجارة النفط، الغاز والبتروكيماويات، فضلًا عن عدد كبير من المسئولين الإيرانيين.
من ناحية أخرى، يمثل الاتفاق الصيني الإيرانى الذى تم الإعلان عنه في يونيو ٢٠٢٠ ضربة قوية لبرنامج العقوبات الأمريكي المفروض على طهران، ولاسيما أن هذا الاتفاق يقر بضخ بكين لنحو ٤٠٠ مليار دولار في كل قطاعات الاقتصاد الإيرانى، وهو الأمر الذي ليس من شأنه تحسين الوضع الاقتصادى الداخلى في إيران – الذى تدهور بشكل كبير بالتوازى مع تفشي جائحة كورونا- بل وتعزيز دورها في المنطقة أيضًا من خلال تطوير بعض الموانئ الاستراتجية المهمة مثل ميناء جاسك وبناء عدد من المدن السياحية على ساحل مكران الواقع على شواطئ بحر عمان.
ثانيًا- الأنشطة التخريبية الإيرانية بالمنطقة
تعتبر بعض الدول الخليجية ولاسيما المملكة العربية السعودية إيران بمثابة المنافس الإقليمى الأول لها في المنطقة، على خلفية امتلاك طهران لمشروع إيديولوجى يهدف إلى التوسع على حساب دول المنطقة بحجة تصدير الثورة وما تطلق عليه طهران بحماية المستضعفين في الأرض، فضلًا عن مواجهة قوى الاستكبار العالمى. وعليه تعتبر إيران من وجهة النظر الخليجية بمثابة المزعزع الأول لاستقرار المنطقة، الأمر الذى من شأنه تهديد الأمن القومى لدولها.
اتضح ما سبق، من خلال الهجمات التى شنتها جماعة الحوثى اليمنية على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية في سبتمبر لعام ٢٠١٩، الأمر الذى أدى إلى خسائر مادية جسيمة في هذه المنشآت، فضلًا عن ارتفاع سعر النفط وانخفاض المعروض منه في السوق العالمية. من ناحية أخرى، مارست إيران كثيرًا من الأنشطة التخريبية فيما يتعلق بالملاحة البحرية في المنطقة خلال الفترة الماضية؛ حيث تمثلت أبرز هذه الأعمال في إعلان وزارة الخارجية الإماراتية في ١٣ مايو لعام ٢٠١٩ عن تعرض أربع شاحنات تجارية مدنية لعمليات تخريبية بالقرب من الساحل الشرقي لإمارة الفجيرة، فضلًا عن تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي بالقرب من المياه الاقتصادية لأبوظبي.
يمكن القول أن جُل ما سبق تمثل في تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في ٦ يوليو ٢٠٢٠ خلال الاجتماع الوزاري العربي الصيني الذي عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة الأردن، قائلًا:" إن السعودية تؤكد على وحدة وسـيادة وسلامة الأراضي العربية وعدم التدخل في شئونها الداخلية، كما تدين المملكة التدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية"، مضيفًا " إن تلك التدخلات التي تلعب دورًا تخريبيًا من خلال دعمها للميليشيات الإرهابية المسلحة، وتأجيجها للانقسامات الطائفية، والعرقية، تتطلب وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي".
ثالثًا- ملفات عالقة
تتشابك كل من إيران ودول الخليج ولاسيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في بعض الملفات الخلافية في عدد من دول المنطقة وبخاصًة في اليمن؛ حيث تقود الرياض تحالف دعم الشرعية، وكان لأبوظبي علاقة وثيقة بالمجلس الانتقالى الجنوبي قبل انسحاب القوات التابعة لها من اليمن في فبراير من العام الجارى، وهو الأمر الذي تعارض مع سياسات جماعة الحوثى اليمنية المدعومة إيرانيًا التى ترغب في السيطرة الكاملة على كل الأراضي اليمنية. في السياق ذاته، تقوم جماعة الحوثي بجملة من الانتهاكات متعددة الأشكال داخل اليمن؛ تتمثل في حقوق الإنسان وبخاصًة الناشطين والصحفيين، سرقة المبانى والممتلكات العامة، فضلًا عن خطف الأطفال والنساء.
كما تتمثل القضية الخلافية الأكبر بين طهران وأبوظبي في الجزر الإماراتية الثلاثة التى أعلن المرشد الأعلى الإيرانى " على خامنئي" في ٢٩ أبريل من العام الجارى الاتجاه إلى توطينها بدافع تأسيس بنية تحتية جيدة، بما يؤهلها لأن تصبح بمثابة مكان جيد للعيش. لكن تتمثل المحفزات الخفية وراء ذلك في محاولة الاستفادة من الثروات المعدنية الهائلة الموجودة في هذه المنطقة، فضلًا عن الموقع الاستراتيجى الذى يمكن استثماره في السيطرة على الموانئ البحرية المهمة في الشرق الأوسط، بما يؤدى لتعزيز الدور الإيراني بشكل أكبر.
