في خطوة مهمة، ألزم جهاز حماية المستهلك المدارس الخاصة والجامعات والمعاهد الخاصة، ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب عبر تحصيل اشتراكات برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي 2019/ 2020، وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد، بالنسبة للطلاب الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية في العام الدراسي المقبل.
أما من انتهت علاقته بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسي المنصرم، فألزم الجهاز المؤسسة التعليمية برد نسبة 25% من رسوم خدمة النقل، خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره طلبا للمؤسسة برد تلك القيمة.
كما أعلن بعض أولياء الأمور رفضهم التام لدفع مصروفات السنة الدراسية الجديدة، لحين مراجعة مصروفات النصف الثاني من السنة الدراسية الماضية 2019-2020، والتي لم يستفد منها الطلاب شيئا بسبب الجلوس في المنزل تحت هاشتاج "لا لدفع المصروفات الدراسية 2020"، بينما طالب البعض الآخر المدارس الخاصة بمراعاة ظروف أولياء الأمور، وتخفيض رسوم الدراسة، وأن يجري دفعها على مراحل، تحت هاشتاج" نراعي ظروف بعض".
وكان عدد من أولياء الأمور قد طالبوا برد المدارس للمصروفات الدراسية، وهو ما رد عليه أصحاب المدارس الخاصة برفض قاطع، حيث قال المستشار بدوى علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، في تصريحات سابقة، إنه ليس من الوارد استرجاع الأهالي لجزء من مصروفات العام الماضى، نظرًا للضغوط الكبيرة التى تتحملها المدارس الخاصة، من رواتب معلمين وسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات وغيرها.
وأضاف علام، أن المدارس الخاصة ليست طرفًا أو سببًا في تأجيل الدراسة منذ 15 مارس الماضي، ولكنها جاءت نتيجة لانتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن المدارس أنهت الترم الثاني مع الطلاب "أونلاين"، وتمت مناقشتها مع الطلاب وأُعلنت النتائج.
من جهته، قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تواصل مع وزارة التربية والتعليم للرد في الشكاوى التي وصلت للمواطنين عن رفض بعض المدارس الخاصة والدولية رد جزء من مصروفات الفصل الدراسي الثاني الماضي.
وأضاف سمير، أن الجهاز تلقى عدة شكاوى من رفض بعض المدارس الخاصة رد جزء من مصروفات الفصل الدراسي الثاني، الذي بحسب شكوى أولياء الأمور كان وقت الدراسة الفعلية فيه 3 أسابيع، موضحًا أن الجهاز أرسل هذه الشكاوى للوزارة التي طلبت تأجيل الأمر لحين الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة، لتقديم رد تفصيلي لحل هذه الأزمة.
وأشار إلى عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل، بتنفيذ قرار مجلس الإدارة، الخاص بإلزامهم برد قيمة 25% من مصروفات العام الماضي، في كل صورها، يعرضهم للغرامة.
وتابع: "وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021، يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك، وتتراوح عقوبتها والغرامة من 20 ألفا وحتى مليون جنيه".
وعقب عدد من أولياء الأمور على قرار جهاز المستهلك، بأن القرار صائب ويخدم مصلحة أولياء الأمور، وأنهم كانوا يأملون في مضاعفة النسبة إلى 50%، بسبب أن الطلاب لم يستخدموا الباص سوى شهر واحد فقط.
وأشار أولياء الأمور إلى أن قرار جهاز حماية المستهلك كان يطالب به أولياء الأمور، وأن نسبة الـ 25% قليلة ولا تتوافق مع الفترة التي توقفت فيها الدراسة منتصف مارس الماضي.
وطالب أولياء الأمور، بضرورة الرقابة على المدارس الخاصة وتشديدها خاصة وأن المصروفات الدراسية كثيرًا ما يتم زيادتها عشوائيًا دون وجود رقيب.
كما أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المنظومة التعليمية فيها التعليم الحكومي المجاني والمدارس الخاصة والمدارس الدولية، وذلك في تعقيبه على أزمة مصروفات المدارس الخاصة.
وقال شوقي، إن أي زيادة غير مبررة سيتم استرجاعها أو ترحيلها للعام المقبل أو الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أنه سيتم مناقشة الأمور الخاصة بأزمة مجابهة فيروس كورونا في المدارس الخاصة خلال الفترة المقبلة.
