قال الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تم إلزام المدارس والجامعات برد 25% من مصروفات النقل أو خصمها من العام الدراسي الجديد، موضحا، أن هناك غرامة، من 20 ألفًا حتى مليون جنيه، على من لم يلتزم بقرار رد أموال مصروفات النقل.
وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض المدارس تواصلت مع أولياء الأمور لسداد مبالغ أقل لكنهم رفضوا، للتأكد من التزام المدارس برد مصروفات النقل لأولياء الأمور.
وكان جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي، أصدر قرار رقم 155/1 لسنة 2020 بإلزام مقدمى الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب "اشتراك سيارة" برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019/ 2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي 2020/ 2021.
وبحسب قرار جهاز حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا إذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولى أمره طلب لصرف المبلغ المستحق وأن يعمل بالقرار اعتبارا من غدا.
يأتى ذلك القرار في ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسي ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها.
