رفعت شركة تطبيق "تيك توك" لمشاركة مقاطع الفيديو المصورة على شبكات التواصل الاجتماعي، رسميا، دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية على خلفية أمر تنفيذي يحظر أي تعاملات أمريكية مع الشركة الأم (بايت دانس)، ووجهت الشركة في عريضة الدعوى - وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء - الاتهام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير التجارة ويلبر روس ووزارة التجارة الأمريكية.
واتهمت الشركة - في العريضة المكونة من 39 صفحة - السلطات الأمريكية بتجريدها من حقوقها دون أي دليل يبرر اتخاذ إجراء متعسف ضدها، وإصدار الأمر دون أي إجراءات قانونية، مع منعها دون إخطار أو حتى فرصة للاستماع إليها.
وأشارت العريضة إلى تصريحات للرئيس الأمريكي تضمنت أن (تيك توك) "ليست لها حقوق" وأنه سيحظر التطبيق الشهير إذا لم تدفع الشركة أموالا للحكومة للحصول على موافقتها على أي بيع، وهو ما اعتبرته الشركة "تصريحات غير دستورية".
وتابعت العريضة أن "الأمر التنفيذي بمنع شركة (تيك توك) من العمل في الولايات المتحدة يعد إساءة استخدام لقانون الطواريء الاقتصادية الدولية لأنه لم يتبين أن أنشطة الشركة تهديد غير عادي واستثنائي".
واعتبرت الشركة أن الأمر التنفيذي صدر "لأسباب سياسية وليس بسبب تهديد غير عادي واستثنائي للولايات المتحدة، الذي يعد شرطا لممارسة الرئيس سلطته" بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية.
واتهمت الشركة - في العريضة المكونة من 39 صفحة - السلطات الأمريكية بتجريدها من حقوقها دون أي دليل يبرر اتخاذ إجراء متعسف ضدها، وإصدار الأمر دون أي إجراءات قانونية، مع منعها دون إخطار أو حتى فرصة للاستماع إليها.
وأشارت العريضة إلى تصريحات للرئيس الأمريكي تضمنت أن (تيك توك) "ليست لها حقوق" وأنه سيحظر التطبيق الشهير إذا لم تدفع الشركة أموالا للحكومة للحصول على موافقتها على أي بيع، وهو ما اعتبرته الشركة "تصريحات غير دستورية".
وتابعت العريضة أن "الأمر التنفيذي بمنع شركة (تيك توك) من العمل في الولايات المتحدة يعد إساءة استخدام لقانون الطواريء الاقتصادية الدولية لأنه لم يتبين أن أنشطة الشركة تهديد غير عادي واستثنائي".
واعتبرت الشركة أن الأمر التنفيذي صدر "لأسباب سياسية وليس بسبب تهديد غير عادي واستثنائي للولايات المتحدة، الذي يعد شرطا لممارسة الرئيس سلطته" بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية.
