أثار قرار تخفيض وزن رغيف الخبز المدعم من ١٢٠ جرامًا إلى ٩٠ جرامًا جدلًا واسعًا بين المواطنين كما تباينت آراء الخبراء حوله حيث يرى البعض أن اتجاه الحكومة لخفض وزن الخبز المدعم بحجة توحيد أوزان كل أصناف الخبز سواء "خبز طري أو ملدن أو ماو أو مجر" بمثابة رفع تدريجى للدعم السعلى ضمن التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى.
فيما أكد الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال ودراسات الجدوي الاقتصادية أنه مؤيد لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتقليل حجم الخبز المدعم من ١١٠ جرام إلى ٩٠ جرامًا موضحا أنه كان لا بد من مراجعة كال عناصر اتخاذ القرار من عدة جوانب فمثلا عنصر التكلفة نجد أن هناك زيادة في تكلفة إنتاج الرغيف للمخابز ولنأخذ في الاعتبار زيادة السولار التي تمت في العام الماضي وزيادة الكهرباء هذا العام بالإضافة إلى زيادة عناصر التكلفة وخاصة العمالة.
وأضاف الغايش أن ارتفاع تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة (١٠٠ كجم) من ٢١٣ جنيها إلى ٢٦٥ جنيها وبالتالى فالقرار سيسمح بزيادة معدل إنتاجية الجوال زنة (١٠٠ كجم) لتصل إلى ١٤٥٠ رغيفا بدلًا من ١٢٥٠ رغيفا.
ولفت الغايش إلى أنه برغم من خفض الحجم إلا أنه سيحتفظ الرغيف بالقيمة الغذائية المتعارف عليها ضمن المواصفات القياسية كما أن الوزارة ستبقي على الحافظ على سعره ٥ قروش، لافتا إلى أن رغيف الخبز على مدى سنوات هو أرخص سلعة مدعمة في مصر والعالم نظرا لتحمل الدولة قرابة ١٢٠٠٪ من قيمته حيث تدعم الدولة كل رغيف خبر بمبلغ ٦٠ قرشًا في منظومة يستفيد منها يوميا ٧٣ مليون مواطن وتقوم مصر بإنتاج يتراوح بين ٢٥٠ إلى ٢٧٠ مليون رغيف في اليوم عن طريق أكثر من ٣٠ ألف مخبز منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ويستفيد منها ٧٣ مليون مواطن.
وأشار إلى أن سعر الخبز المصري هو الأقل على المستوى العالمى، كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، وتحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد موضحا إلى أن الدولة دعمت الخبز خلال موازنة ٢٠١٩-٢٠٢٠ بلغ ٥٠ مليار جنيه وتمت زيادتها في موازنة ٢٠٢٠-٢٠٢١ بمقدار ٣ مليارات جنيه لتصل لـ٥٣ مليار جنيه.
وأوضح الغايش أنه لم يجر المساس بعدد الأرغفة للمواطن، وهي ٥ أرغفة للمواطن في اليوم الواحد
ولقد تم الإعلان عن تخفيض وزن الرغيف من ١١٠ جرامات ليصل إلى ٩٠ جراما أي بفارق ٢٠ جراما للرغيف الواحد، وبذلك تكون هناك زيادة في عدد الأرغفة لجوال الدقيق زنة ١٠٠ كيلو جرام ليصل لـ١٤٥٠ رغيفا، وبالتالى فإن الرقابة على مواصفات الجودة للخبز المصرى الآن هى العنصر الأهم حتى يصل الدعم لمستحقيه دون المساس أو التلاعب بجودة رغيف الخبز.
ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسى المحلل المالى والاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن تتجه وزارة التموين لخفض وزن الخبز هو رفع تدريجى للدعم السعلى ضمن خطة الدولة للتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، والخبز سلعة أساسية تصغير حجمها هو رفع للسعر بطريقة غير تقليدية.
وأضاف الإدريسي أن المشكلة تكمل في المخابز هل هتتلزم بهذا الوزن الجديد أم سيكون أصغر من ذلك، وهل المخابز الخاصة سوف ترفع أسعار الخبز بها أم تتجه لرفع السعر.
كما أكد أن فكرة أن رغيف الخبز في مصر هو الأقل على مستوى العالم هذه مقارنة غير صحيحة لأن كل دولة لها مستويات دخل مختلفة، ثم هل كل الدول لديها مستويات فقر أكبر من ٣٠٪ مثل مصر.
وأوضح الدكتور محمد عبدالهادي خبير أسواق المال أن منظومة الخبز الجديدة هي طبقت من قبل ولكن في محافظات تعدادها السكاني قليل كنوع من التجربة مثل محافظة بورسعيد وأثبتت بالفعل نجاحها وهي أحد انواع التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي التي طالبنا بها كثيرًا كإحدي صور وصول الدعم للمستحقين بالفعل وتجنب أي أنواع من ضياع وسرقة المال العام، وبالتالي في معادلة بسيطة لمعرفة الفارق حيث إن مواطنًا له ٥ أرغفة في اليوم بمعني إجمالي المنصرف في الشهر ١٥٠ بسعر إجمالي ١٥٠ * عشرة قروش تساوي ١٥٠٠ أي ١٥ جنيهًا في المنظومة القديمة للفرد لم يصرف له إلا ٥ جنيهات، والباقي يذهب ليحصل على ١٠ جنيهات يقوم باستبدال نقاط العيش بمواد تموينية، ولكن المنظومة الجديدة يتم شحن البطاقة بفلوس نقدي على أساس سعر الرغيف ٦٠ قرشًا، يقوم بشراء الخبز الذي يقوم بمحاسبته من قبل الدولة على أساس ٥ قروش فقط، ولكن بدلا من استحقاق بالبطاقة عدد أرغفة يتم شحن البطاقة بأموال نقدية، وبالتالي تكون الرقابة أكثر والفارق بين المنظومتين لصالح المواطن العادي بأموال أكثر من ذي قبل
وأكد عبدالهادي أن تخفيض وزن الرغيف أيضا في صالح المواطن لأن اصلا أغلب المخابز يكون غياب الضمير هو المتحكم، وبالتالي وزن في المنظومة القديمة كانت ١١٠ جرام، ولكن الفعلي المنصرف للمواطن يكون في حدود ٨٠ جرامًا، ولذلك كل ذلك إهدار للمال العام وضياع الفارق لصالح المخابز وضياع الفارق على المواطن المستفيد وعلي الدولة، وهذا يتضح من خسارة كل مطاحن الدولة خلال ٣ سنوات الماضية لصالح فئات بعينها، وهم أصحاب المخابز مشيرًا إلى أن الدولة قامت بتحديد وتقليل وزن الرغيف كما هو موجود بالفعل مع وجود رقابة وتفتيش مستمرين وتم استغلال فارق الوزن لصالح الدعم والدولة.
ولفت إلى أن تقليص الحجم تعتبر هي أحد طرق التحكم لمنع التلاعب وضياع حقوق الدولة والفارق لصالح المواطن باستغلال أكبر لفوارق نقاط الخبز وفرض أمر واقعي يحدث باستمرار من وزن الرغيف ولكن مع أحكام التفتيش والرقابة على المخابز وتفعيل دور الشكاوي لأي مواطن ولذلك لا بد على المواطن أن يقوم بإبلاغ الدولة بأي شكوى تحدث لإفساد المنظومة الجديدة.
أما بالنسبة لآراء شعبة المخابز في قرار الوزارة بخفض وزن الرغيف المدعم يري أسامة الرفاعي عضو الشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية بالجيزة أن المنظومة الجديدة من وجهه نظره أضرت بالمواطن المصري حيث إن الوزارة عملت على تخفيض وزن الرغيف إلى ٩٠ جرامًا أي أن حصة المواطن خفضت من خمسة أرغفة إلى أربعة ولكن بشكل ضمني، وليس مباشرًا حيث إن وزن الرغيف قبل المنظومة ١١٠ جرامات، وفي الجديدة ٩٠ أي أقل بـ ٢٠ جرامًا، ولذلك فهي لم تعد للمواطن بشيء، ولابد من إعادة النظر مره أخرى في هذا القرار.
وطلب الرفاعي أن الوزارة تقوم بإعادة النظر في معدلات الإنتاج، وأيضا لا بد أولا من إصلاح منظومة المطاحن قبل المخابز حيث إن الدقيق المورد للمخابز حاليا لا يصلح المعدلات الجديدة وأن نسب الشوائب عالية جدا وخاصة مطاحن القطاع العام الذي به إهمال جسيم في التخزين للغلال وسوء التهوية والتجفيف وخلافه وعليه لا بد من إحكام الرقابة بالمختصين في مجال التشوين والطحن من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع التموين، لإنتاج دقيق صالح للاستخدام البشري.
اختلف عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة الرأي، ويري أن الحكومة لها قوانينها التي تقوم الشعبة بتنفيذها، والتي من بينها قرار تخفيف وزن الخبز، وأن الحكومة لا تواجه مشكلات في توفير الدقيق أو الخبز أنه يكون على درجة عالية من الجودة.
وقال حماد إن وزن الرغيف قبل التغيير كان ١٢٠ جرامًا للخبز الطري و١٠٠ جرام للمجر والملدن الماو لافتا إلى أن الوزارة قامت بتوحيد الأوزان لكل أنواع الخبز ليصل إلى ٩٠ جرامًا.
وأوضح أن وزن الرغيف هو ما تم تغييره، بينما السعر ثابت مع الإبقاء على نفس القيمة الغذائية للرغيف دون أي نقصان مطالبا الجهات المسئولة في الدولة بالنظر في مشكلات أصحاب المخابز والعاملين بها.
دفاع الوزارة
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها اتفقت مع الشعبة العامة للمخابز على إعادة احتساب التكلفة لترتفع من ٢١٣ جنيهًا إلى ٢٦٥ جنيهًا للجوال الواحد بزيادة ٥٢ جنيهًا، موضحة أن زيادة التكلفة تشمل احتساب الزيادات التي طرأت في الغاز أو السولار أو أجور العمالة والتي نادى بها كثيرًا أصحاب المخابز وزيادة التكلفة بما يضمن احتساب تأمينات اجتماعية للعاملين بالمخابز، وتتحملها وزارة التموين نيابة عن أصحاب المخابز لضمان مد مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملين في المخابز وحماية الحقوق التأمينية لهذه الفئة المهمة من المجتمع وتشجيعًا لاستقرار حياتهم الاجتماعية وزيادة قدراتهم الإنتاجية
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الحفاظ على سعر رغيف الخبز للمواطن المصري بخمسة قروش على بطاقة التموين وعدم المساس بسعره، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة في وزارة التموين فرق التكلفة، والتي تصل لأكثر من (٥٠ قرشًا) في الرغيف الواحد، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المخصصة له يوميًا بعدد ٥ أرغفة للفرد الواحد في اليوم. وأكدت الوزارة إلى أنه تم إعادة احتساب معدل إنتاجية الجوال لينتج كميات أزيد من الخبز لترتفع إلى ١٤٥٠ رغيفًا بدلًا من ١٢٥٠ رغيفًا في الجوال الواحد، موضحة أن زيادة أعداد الأرغفة المنتجة من كل جوال سيؤدي إلى زيادة التنافسية بين المخابز لإنتاج الخبز بجودة مرتفعة لضمان بيع الحصة المسندة إليه يوميًا، وبما يضمن إنتاج رغيف خبز مدعم يليق بالمواطن المصري خاصة مع قيام وزارة التموين بإصدار توجيه وزاري بتشديد العقوبات على المخابز المخالفة لمواصفات وضوابط رغيف الخبز المدعم.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على توحيد الأوزان لما هي عليه الآن في كل أصناف الخبز (المجر، الملدن الطري، الملدن الماو) لتكون كلها ذات وزن واحد وقطر واحد لضمان إحكام الرقابة وتوحيد الموازين والمواصفات، مؤكدة على تشديد الرقابة على كل المخابز، ورفع درجة التوعية لديهم بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة واللازمة لإنتاج الرغيف البلدي المدعم مع تطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين، وحال تكرار المخالفات سيتم توقيع عقوبات وغرامات أكبر.
كما أكدت الوزارة على أنه ستتم إعادة النظر في هذه التكلفة كل بداية عام مالي أو كلما اقتضت الحاجة أو الضرورة.
