فى خطوة وُصفت بأنها مرحلة جديدة تنهى الأزمة الليبية أصدر المجلس الرئاسى، ومجلس النواب بيانين منفصلين بوقف إطلاق النار والبدء فى عملية سياسية تفاوضية تنقل البلاد من حالة الاقتتال والتدخل الأجنبي إلى مرحلة المصالحة الوطنية والتطلع للمستقبل لإعادة بناء ماخربته سنوات الحرب.
بيانان متزامنان لقيا ترحيبًا وتأييدًا وقبولًا عربيًا ودوليا واسع النطاق، وجاء التأييد المصرى بعد الإعلان بدقائق معددوة، عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تغريدة له قائلا ً(أرحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار، تلك خطوة مهمة لتحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار وحفظ مقدرات شعبها).
ولعلنا لا نذيع سرًا،عندما نقول إن الترحيب المبكر للقيادة السياسية المصرية بهذه الخطوة يشير بوضوح إلى أٔن القاهرة كانت الصانع الرئيسى لهذه المبادرة وكانت الركن الأساسى فى دعم حركة السفير الأمريكى فى طرابلس الذى قام بزيارات مكوكية طوال أسبوعين كاملين لعدد من العواصم الإقليمية والدولية للخروج بتوافق مبدئى بين طرفى الصراع وتحريك مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية، ولا ينبغى أيضا نسيان الموقف المصرى الذى حال دون اندلاع القتال مرة أخرى ومحاولات تغيير الموقف العسكرى لصالح أحد أطراف الأزمة والحفاظ على الوضع القائم بين طرفى النزاع والانطلاق منه كبداية لعملية سياسية قد تأخذ وقتا ً غير قصير نظرًا لتعقيدات الوضع الداخلى الليبى وتداخل ذلك مع مصالح وأطماع قوى إقليمية ودولية فيه.
ورغم أن بيانى الطرفين قد تشابها فى كثير من النقاط، إلا أنهما اختلفا فى عدد من المطالب ولعل ذلك يعكس بعض المخاوف من تدخل طرف إقليمى لإعاقة التطور الكبير الذى استجد.
ولعل ما طالب به بعض المراقبين من توخى الحذر من تدخلات متوقعة يجعلنا نتحدث عن أهمية الخطوات التى ينبغى اتخاذها لإنجاح مسعى الحل السلمى المطروح الأن على الساحة الليبية وأهمها وجود قوات أجنبية وانتشار الميليشيات المسلحة فى الغرب الليبى وهذا ما أشار إليه بيان النائب البرلمانى عبد الرحيم على رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس الذى رحب بإعلان وقف إطلاق النار الذى يفتح الطريق أمام إستكمال العملية السياسية، وطالب بإخراج الميليشيات المسلحة، ووقف تهريب السلاح وإرسال العناصر الإرهابية المسلحة، مؤكدا ً على أهمية التحرك الدولى لوقف التدخلات التركية، معتبرًا أن ذلك هو أحد أهم شروط نجاح هذه المبادرة التى تفتح الباب لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار وتحفظ ثروات الشعب الليبى الشقيق.
"البوابة"
